به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، محمدرضا میرشمسی صبح امروز در آیین تودیع و معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، با بیان اینکه «عمل به قانون باید در اولویت قرار گیرد»، اظهار کرد: هرجا دستگاهی در حوزه وظایف قانونی خود، به‌ویژه در بخش حجاب و عفاف، ترک فعل داشته باشد، ستاد ورود می‌کند.

وی با هشدار نسبت به عادی‌شدن ترک فعل در برخی دستگاه‌ها، افزود: عدم اجرای قانون از سطح افراد عادی عبور کرده و امروز به مدیران بالادستی رسیده است.

معاون اجتماعی و امور دستگاه‌های حاکمیتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، با اشاره به ساختار قانونی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، گفت: در قالب قانون، 31 دستگاه ذیل ماده 20  مکلف به فعالیت در حوزه حجاب و عفاف هستند و ستاد نقش ناظر، سیاست‌گذار و تنظیم‌گر را بر عهده دارد، نه مجری صرف.

وی تصریح کرد: ستاد در حوزه سیاست‌گذاری، تبیین مأموریت دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای قانون مسئولیت دارد و این تصور که ستاد باید مستقیماً وارد اجرا شود، با قانون همخوانی ندارد.

میرشمسی با تأکید بر نقش مردم در تحقق اهداف این فریضه، عنوان کرد: احیای امر به معروف یعنی بازگرداندن مردم به کنشگری اجتماعی؛ اگر مردم از مسئولان سؤال نکنند و ترک فعل‌ها را مطالبه نکنند، نظام به اهداف خود نخواهد رسید.

وی رویکرد ستاد در استان کردستان را «فرهنگی و ایجابی» دانست و خاطرنشان کرد: حلقه‌های واسطه شامل تشکل‌ها، گروه‌های مردمی و سازوکار «مردم بر مردم و مردم بر دولت» می‌توانند نقش مؤثری در کاهش منکرات و تقویت معروفات داشته باشند.

معاون اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به لزوم توسعه تشکل‌های مردمی، اظهار داشت: شبکه تشکل‌ها گسترده‌تر شود، مسیر تحقق اهداف فرهنگی کوتاه‌تر و مؤثرتر خواهد بود.

میرشمسی با تأکید بر رصد عملکرد مدیریت جدید ستاد امر به معروف استان کردستان، تأکید کرد: برنامه‌ها باید از سطح شعار عبور کرده و به مرحله اجرا برسد؛ چراکه اجرای قانون، نه‌تنها مطالبه مردم، بلکه عامل تقویت اعتماد عمومی و همگرایی اجتماعی است.

انتهای پیام/481