به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, مسئله اشتغال همواره یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد ایران بوده است، اما تحلیل‌های سطحی اغلب آن را صرفاً به کمبود مهارت یا مدرک‌گرایی تقلیل می‌دهند. در حالی که توسعه مهارت‌ها و تطابق آموزش با نیاز بازار کار امری حیاتی است، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهند که ریشه‌های عمیق‌تر و ساختاری‌تری در این بحران نقش دارند که مهم‌ترین آن‌ها به سطح پایین دستمزدها و ناکارآمدی اقتصاد کلان بازمی‌گردد.

 شکاف معیشت؛ دستمزد ناکافی در برابر هزینه زندگی

کانون اصلی نارضایتی و ناهنجاری در بازار کار فعلی، دستمزد تعیین‌شده توسط دولت است. کارگری که 8ساعت کامل خود را متعهدانه در یک کارگاه یا واحد تولیدی صرف می‌کند، با حقوقی که وزارت کار تعیین می‌کند، قادر به تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی و معاش روزمره خود و خانواده‌اش نیست. این شکاف فاحش میان«حقوق قانونی» و «هزینه واقعی زندگی» کارگر را در یک دوراهی قرار می‌دهد: یا پذیرش فقر نسبی و فرسایش مستمر قدرت خرید، یا تلاش فعالانه برای ورود به مشاغلی که پتانسیل درآمدی بیشتری دارند، حتی اگر این مشاغل با ریسک بالاتر یا در حوزه‌های غیررسمی باشند.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با بیان این‌که ریشه بسیاری از مشکلات بازار کار را باید در نحوه تعیین دستمزد جست‌وجو کرد، گفت: سرکوب مزدی در واقع نوعی اخراج رسمی کارگران از بازار کار است.

وی تأکید کرد که بخش بزرگی از اشتغال کشور در حال فرار از وضعیت رسمی و مولد است، زیرا حقوق و مزایایی که کارگران دریافت می‌کنند، تناسبی با هزینه واقعی زندگی ندارد.

گلپور گفت : دستمزدی که تعیین می‌شود نه بر مبنای معیشت، بلکه بر پایه حداقل‌های تورمی است و همین مسئله موجب شده کارگران برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خود به مشاغل دوم و سوم روی بیاورند یا به سمت بازار غیررسمی حرکت کنند.

وی افزود: کارگری که 8ساعت در روز کار می‌کند، حق دارد حداقل از پس هزینه‌های زندگی‌اش برآید. وقتی دستمزد به اندازه‌ای پایین تعیین می‌شود که کارگر حتی توان تأمین اجاره و خوراک را ندارد، این یعنی نیروی کار از مدار اقتصاد رسمی کنار گذاشته می‌شود.

رئیس کانون عالی کارگران کشور با اشاره به آثار اجتماعی این وضعیت تصریح کرد: تداوم سرکوب مزدی، انگیزه کار و بهره‌وری را از بین می‌برد. امروز چیزی که در کشور شاهد آن هستیم دیگر صرفاً پدیده فرار شغل یا فرار مغزها نیست، بلکه نوعی اخراج نانوشته نیروی کار از اقتصاد است. کارگر دیگر احساس تعلق و امنیت شغلی ندارد و در نتیجه تلاش می‌کند هر طور شده از این چرخه نابرابر خارج شود.

وی تأکید کرد: مسئله اشتغال را نمی‌توان صرفاً به ضعف مهارتی یا مدرک‌گرایی نسبت داد. به باور او، تا زمانی که سیاست‌گذاری مزدی پاسخ‌گوی معیشت نباشد، ایجاد انگیزه برای کار و ماندگاری شغلی امکان‌پذیر نیست.

وی گفت:بنابرتکلیفی که رهبری در سیاست های کلان تأمین اجتماعی ابلاغی فروردین 1401 به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته است, حفظ قدرت خرید کارگران مهم است. بنابراین اگر قرار باشد, حفظ قدرت خرید از مسیر تعیین دستمزد شورای عالی کارباشد, حتی با افزایش 100 تا200درصدی دستمزد هم جبران نمی شود.

گلپور با اشاره به اینکه آمار رسمی و میدانی بیانگر گرانی 300درصدی گرانی در  بسیاری از اقلام کالای اساسی  است اظهارداشت:دستمزد برای جامعه کارگری خط قرمز است و مطالبه ما فقط اجرای دقیق ماده 41 قانون کار است.امسال دیگر امکان تکرار مماشات‌های گذشته نیست. دستمزد واقعی کارگران فروپاشیده و مهاجرت نیروی کار از بخش رسمی به غیررسمی به‌وضوح قابل مشاهده است.

گلپور گفت: گفتمان دستمزد باید بر پایه واقعیت زندگی کارگر شکل گیرد. وقتی معیشت تأمین شود، هم نیروی کار با انرژی و بهره‌وری بیشتری وارد چرخه تولید می‌شود و هم اقتصاد رسمی از گسترش بی‌رویه بازار غیررسمی مصون خواهد ماند.

وی افزود: دستمزد باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد؛ نه به عنوان هزینه‌ای برای تولید، بلکه به عنوان مهم‌ترین سرمایه اجتماعی کشور. اگر دستمزد عادلانه شود، کارگر انگیزه ماندن دارد، کارفرما ثبات نیروی انسانی را تجربه می‌کند و اقتصاد مسیر پایداری را در پیش می‌گیرد.

گلپور افزود: ادامه وضعیت کنونی، معیشت خانواده‌های کارگری را به خطر می‌اندازد و به‌تدریج سرمایه انسانی کشور را فرسوده می‌کند. ما باید به نقطه‌ای برسیم که گفت‌وگوی دستمزد، هم‌سنگ گفت‌وگوی توسعه باشد؛ چرا که بدون معیشت، هیچ شغلی پایدار نخواهد ماند.

بنابراین گزارش, به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دستمزد پایین، صرفاً یک نتیجه نیست، بلکه ریشه بسیاری از مشکلات بازار کار است. این فشار اقتصادی، نیروی کار را از مسیر مشاغل رسمی و مولد به سمت هر منبع درآمدی هدایت می‌کند که بتواند اندکی از بار تورم سنگین را کاهش دهد.

اقتصاد کلان و گسترش مشاغل غیررسمی

پیامد مستقیم این وضعیت، گسترش حیرت‌انگیز بخش غیررسمی اقتصاد است. آمارها نشان می‌دهند که حدود 57درصد اشتغال کشور در بخش غیررسمی متمرکز شده است. این پدیده صرفاً یک انتخاب نیست، بلکه پاسخی به دو عامل کلیدی از جمله تورم افسار گیسخته و تلاش برای درآمد بیشتر است.

 تورم افسارگسیخته؛ گرانی مداوم کالاها و خدمات، قدرت خرید دستمزد رسمی را به سرعت از بین می‌برد. کارفرما یا کارگر به دنبال راهی برای حفظ ارزش کار خود هستند که اغلب در فرار از تعهدات و ساختارهای رسمی خلاصه می‌شود.

 تلاش برای درآمد بیشتر؛ برای جبران کمبودها، افراد به فعالیت‌های جانبی، پیمانکاری‌های کوتاه‌مدت، و مشاغل بدون بیمه و مزایا روی می‌آورند تا شاید مجموع درآمدشان به سطح “معیشت” نزدیک شود.

به گزارش تسنیم, از سوی دیگر، این ساختار با یک چالش بزرگ دیگر روبه‌رو است: رکود در ایجاد شغل جدید. یک رشد اقتصادی مطلوب و پایدار، آن موتوری است که بنگاه‌های اقتصادی را ترغیب به سرمایه‌گذاری و استخدام بیشتر می‌کند. در غیاب این رشد، منابع موجود صرفاً در حال جابه‌جایی بین بخش‌های موجود هستند و شغل جدیدی متولد نمی‌شود تا تقاضای نیروی کار جدید را جذب کند.

نیروی کار منفعل: 3 میلیون جوان بدون انگیزه

علاوه بر کارگرانی که به دلیل دستمزد پایین مجبور به تغییر شغل هستند، بازار کار با پدیده‌ای نگران‌کننده به نام “نیت‌ها” (جوانان فاقد تمایل به کار) مواجه است. وجود حدود 3میلیون جوان در کشور که تمایلی به ورود به بازار کار ندارند، یک هشدار جدی درباره آینده نیروی کار است. این پدیده می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد؛ از جمله سرخوردگی از یافتن شغل متناسب با تحصیلات، ناامیدی از آینده اقتصادی، یا پذیرش این واقعیت که کار رسمی درآمد پایداری ایجاد نمی‌کند، و در نتیجه، ترجیح می‌دهند به جای پذیرش مشاغل کم‌درآمد، به حمایت خانواده متکی باشند.

 اصلاح ساختاری، نه صرفاً آموزشی

در نهایت، گزارش‌های تحلیلی تأکید می‌کنند که تمرکز صرف بر ارتقای مهارت‌ها بدون اصلاح ساختار انگیزشی بازار کار (یعنی دستمزد مناسب) محکوم به شکست است. تا زمانی که یک کارگر تمام‌وقت نتواند با حقوق خود نیازهای اساسی خود را برآورده کند، انگیزه برای باقی ماندن در مشاغل رسمی و مولد از بین خواهد رفت. چالش اشتغال در ایران نیازمند یک بسته سیاستی جامع است که در آن تعادل مجدد میان سطح دستمزدها و هزینه زندگی، همراه با ایجاد رشد اقتصادی پایدار برای تزریق شغل به بازار، در اولویت قرار گیرد.

انتهای پیام/