به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در دیدار معاون عمرانی استانداری با رئیس دادگستری لرستان، محور گفت‌وگو بر یک واقعیت مشترک استوار بود: بدون هماهنگی عملی میان دستگاه قضایی و مجموعه اجرایی، هیچ طرح عمرانی با تأمین اعتبار به سرانجام پایدار نمی‌رسد.

حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس کل دادگستری لرستان، با ترسیم تصویری کلان از توسعه این استان، زیرساخت را ستون فقرات پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توصیف و نگاه دستگاه قضایی را نگاهی حمایتی و تسهیل‌گر معرفی کرد.

در تحلیل مطرح‌شده از سوی او، بسیاری از توقف‌ها و فرسایش پروژه‌های عمرانی نه ریشه فنی دارند و نه مالی، بلکه محصول اختلافات حقوقی قابل‌حل، قراردادهای معیوب، معارضات محلی و پیچیدگی‌های اداری‌اند.

به‌همین دلیل، پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دادگستری و استانداری به‌عنوان سازوکاری برای واکاوی تخصصی پرونده‌های عمرانی و رفع سریع موانع حقوقی مطرح شد. هدف این کارگروه جلوگیری از خواب سرمایه، توقف طرح‌ها و تحمیل هزینه‌های مضاعف به بیت‌المال است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در عین تأکید بر حمایت از توسعه، مرز شفاف قانون را نیز خط قرمز دانست. توسعه‌ای که به قیمت تضییع حقوق عمومی، نادیده گرفتن ضوابط یا بی‌انضباطی حقوقی شکل بگیرد، از نگاه دستگاه قضایی نه پایدار است و نه قابل‌دفاع.

در این چارچوب، حمایت قضایی مشروط به حرکت پروژه‌ها در مسیر قانون، شفافیت قراردادها و رعایت حقوق مردم تعریف شد. از سوی دیگر رویکردی که در این نشست برجسته شد، بازتاب سیاست‌های کلان قوه قضاییه در سال‌های اخیر است.

این سیاست مبتنی بر همگرایی نهادی، کاهش اصطکاک میان دستگاه‌ها و تبدیل ساختار قضایی از نهاد صرفاً رسیدگی‌کننده به اختلافات، به بازیگری فعال در حل مسئله‌های توسعه‌ای است.

در این نشست بر استمرار ارتباط منظم میان مدیران اجرایی پروژه‌ها و مجموعه قضایی نیز تأکید شد تا به‌جای واکنش پس از بحران، بر پیشگیری از شکل‌گیری گره‌های حقوقی متمرکز باشد.

انتهای پیام/ 644/.