شروط ترکیه برای خروج از سوریه؛ مبهم و بدون چشم انداز

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نهایی شدن توافق بین شبه نظامیان کُرد موسوم به قسد و دولت مرکزی سوریه، در اغلب جراید و رسانه‌های ترکیه، به عنوان یک نقطه عطف و دستاوردی مهم برای منافع ملی آنکارا قلمداد شده است.

این موضوع باعث شد که بعد از مدتی طولانی، این سوال در رسانه‌ها مطرح شود: حالا که شبه نظامیان تحت امر گروه تروریستی و منحله پ.ک.ک تهدیدی محسوب نمی‌شوند، چه توجیهی برای تداوم حضور نظامیان ترکیه در خاک سوریه وجود دارد؟ ظاهراً طرح این سوال، برای مقامات دفاعی و امنیتی ترکیه نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. چرا که روزنامه ترکیه گازته سی از جراید مهم نزدیک به اتاق فکر حزب حاکم، این موضوع را پیگیری کرده است.


در تیتر و عکس صفحه نخست روزنامه ترکیه گازته سی، به این موضوع اشاره شده که مقامات وزارت دفاع و سرویس اطلاعاتی میت، برای خروج از سوریه، سه شرط مهم را تعیین کرده‌اند.

شروطی که اجرای آنها دشوار است

ردپای نظامی حضور ترکیه در شمال و بخش‌هایی از غرب سوریه به مداخلات مرزی متعدد از سال 2016، از جمله عملیات‌های سپر فرات، شاخه زیتون، بهار صلح و سپر بهار، برمی‌گردد. ترکیه طی 4 عملیات نظامی در دوران زمامداری بشار اسد، به بهانه مبارزه با گروه تروریستی پ.ک.ک، مناطق وسیعی از غرب فرات در سوریه را اشغال کرد. مهمترین نقطه اشغال شده نیز شهر کردنشین عفرین و بیش از یک هزار روستای حومه این شهر بود.

ترکیه علاوه بر حمایت و پشتیبانی کامل از گروه‌های سلفی و ترکمانی برای بیرون راندن شبه نظامیان نهادهای اقماری پ.ک.ک از عفرین، واحدهایی از پلیس و ژاندارمری خود را نیز وارد این مناطق کرد.

در همین حال، از استمرار حضور هیات تحریرالشام و چندین گروه افراطی دیگر در ادلب حمایت کرد که بعدها دولت احمد الشرع و اعضای کابینه او، از دل همان گروهی سربرآورد که نخستین مشق‌های حکمرانی را در ادلب انجام داده بود.

منابع امنیتی که نخواسته‌اند نام آنها درج شود، در مصاحبه با روزنامه ترکیه، به این اشاره کرده‌اند که چند روز پیش، نیروهای پلیس و همچنین یگان‌های ژاندارمری به شکل بی‌سر و صدا از مناطق غرب فرات خارج شده و به ترکیه بازگشته‌اند. اما یگان‌های کماندویی ارتش در این منطق هنوز هم مستقر هستند.

بر اساس گزارش عاکف بلبل از روزنامه نگاران نزدیک به آکپارتی، ارتش ترکیه برای خروج کامل از خاک سوریه، این سه شرط را پیش کشیده است:
1.تثبیت اقتدار دولت احمد الشرع در سراسر کشور.
2.تضمین امنیت مرزهای ترکیه.
3.از بین رفتن تهدید تروریستی در آن سوی مرز.


شروط اعلام شده توسط مقامات دفاعی – امنیتی ترکیه، ممکن است در ظاهر منطقی به نظر برسد، اما برای تحقق و اجرای کامل، تناقض و چالش‌های فراوانی دارد. 

مقام مرتبط با ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه اعلام کرده که در صورت تحقق این شروط، کماندوهای ارتش آماده خروج از سوریه هستند و آنکارا این موضوع را با احمد الشرع در میان نهاده است. اما مساله اینجاست که عبارتی همچون «تضمین ثبات و امنیت در سراسر کشور توسط مقامات دمشق»، بسیار مبهم است.

ضمن این که ترکیه با افزودن این عبارت، موضوع را پیچیده‌تر کرده است: «باید هر چه زودتر به شکل رسمی، انحلال قسد (نیروهای سوریه دموکراتیک) و انحلال ی.پ.گ (واحدهای مدافع خلق) اعلام شود تا شرایط برای امنیت مناطق ایجاد شود».

ابهام اصلی این شرط، در این است که حتی خود دولت سوریه نیز صرفاً از ادغام نیروهای قسد در ارتش صحبت کرده و با توجه به توافق اخیر، بخشی از کردها می‌توانند به عنوان پلیس محلی به فعالیت خود ادامه دهند. در نتیجه رسیدن به نقطه‌ای به نام انحلال کامل هر دو نهاد قسد و ی.پ.گ، چنان پیچیده و زمان بَر است که گویی ترکیه اساساً شروطی را به میان آورده که قابلیت تحقق نداشته باشند. 

یکی دیگر از موضوعات مهم که به عنوان دلیلی توجیهی برای حضور سربازان ترکیه در خاک سوریه اعلام شده، تلاش برای مدیریت موضوع آوارگان و حفظ مناطق امن است. هنوز هم ترکیه میزبان بیش از 3 میلیون آواره سوری است و بارها اعلام کرده که حفظ «مناطق امن» در داخل سوریه برای بازگشت داوطلبانه آنها ضروری است.

این موضوع هم به یک بحث بشردوستانه و هم به یک مسئله سیاسی داخلی تبدیل شده است. اما این موضوع، دو چالش مهم به همراه دارد: اول این که حالا تقریباً هیچ تهدیدی علیه آوارگان وجود ندراد. دوم این که هم سوریه و هم خود ترکیه، تقویم و چشم‌انداز روشنی درباره بازگشت همه آوارگان ندارند. در نتیجه بسیاری از تحلیلگران و اندیشکده‌های غربی، به این ارزیابی رسیده‌اند که حتی اگر دولت اردوغان، اهمیت موضوعات امنیتی برای خروج از مرز را پیش بکشد، پای برخی منافع پنهان هم در میان است که معمولاً در اظهارات مقامات سیاسی به شکل آشکار به آنها اشاره نمی‌شود.

بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) بر این باور است که تداوم حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه، یک اهرم سیاسی برای ترکیه است و سایر تحلیلگران سیاسی خاطرنشان می‌کنند که حضور نظامی ترکیه، اهرمی برای کسب اطمینان از فعالیت امن و آزادانه شرکت‌ها و پیمانکارانی است که قرار است در آینده نزدیک، سهم کلانی از کیک بازسازی سوریه را در اختیار بگیرند. 

آنکارا همواره تلاش کرده تا حفظ امنیت ملی خود و تلاش برای ایجاد ثبات در سوریه را به عنوان مهمترین دلایل توجیهی حضور در سوریه بیان کند.

اما تحلیلگران غربی می‌گویند: حضور نظامی در سوریه، بخشی از یک استراتژی ژئوپلیتیکی گسترده‌تر برای اعمال قدرت در آن سوی مرزها است؛ به ویژه در شکل‌دهی به نظم پس از اسد.

زمانی می‌توانیم پیچیدگی این موضوع را بهتر درک کنیم که حضور اشغالگرانه رژیم صهیونیستی در سوریه را نیز به خاطر بیاوریم. اگر چه سربازان صهیونیستی، صدها کیلومتر از محل استقرار سربازان ترک دورند، اما تداوم حضور ارتش ترکیه، این امکان را به اردوغان می‌دهد که از یک سو، در پشت میز مذاکره موقعیت بهتری داشته باشد و در دیگر سو، رضایت خاطر هواداران پایگاه سنتی خود را تامین کرده و وانمود کند که حضور در سوریه، نوعی اهرم فشار برای مهار اسرائیل است. 

چالش دیگر درباره خروج نیروهای ترکیه از خاک سوریه مربوط به منطقه عفرین در غرب فرات است. موضوع این است که بخش کثیری از عشایر عرب و ترکمان‌های تحت حمایت آنکارا، در سالیان اخیر به عفرین منتقل شدند. بخشی از آنان وارد نیروهای نظامی، انتظامی و اداری شدند و بخشی نیز، اراضی، زیتون زارها و منازل مسکونی آوارگان منطقه را اشغال کردند. در نتیجه در شرایط فعلی، مشخص نیست آیا ارتش ترکیه برای تداوم حمایت از این افراد، بخشی از نیروهایش را در عفرین نگه خواهد داشت یا نه. 

انتهای پیام/