سیدموسی حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به نقش محوری این نهاد در پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی و تخلفات صنفی و خدماتی گفت: تعزیرات حکومتی با رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، تقلب و سایر تخلفات اقتصادی، ضمن صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، به ایجاد نظم و شفافیت در بازار کمک می‌کند.

وی برخورد قانونی با متخلفان و صدور احکام بازدارنده، را از مهم‌ترین ابزارهای تعزیرات حکومتی برای کاهش تخلفات و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی دانست و بیان کرد: از سوی دیگر، تعزیرات حکومتی با اجرای گشت‌های مشترک و هماهنگی مستمر با دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، نقش مؤثری در رصد بازار و شناسایی به‌موقع تخلفات دارد. این نظارت میدانی و تعامل بین‌بخشی موجب می‌شود تخلفات صنفی و خدماتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و رسیدگی شود. استمرار این رویکرد، علاوه بر تقویت امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی، زمینه‌ساز ثبات بازار و حمایت عملی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانون‌مند خواهد بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به تشکیل ‌‌پرونده‌های صنفی متخلف در استان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، در راستای برخورد با تخلفات صنفی و خدماتی شامل گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و سایر تخلفات اقتصادی، 3 هزار و 119 پرونده تخلف در استان تشکیل شده است.

حسینی افزود: از مجموع پرونده‌های تشکیل شده، 3 هزار و 106 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده که این آمار نشان‌دهنده عملکرد مطلوب و رسیدگی سریع به پرونده‌ها در سطح استان است.

وی با اشاره به آمار بالای رسیدگی‌ها تصریح کرد: 99 درصد پرونده‌های تخلف صنفی و خدماتی استان بوشهر در 13 شعبه تعزیرات حکومتی استان رسیدگی و مختومه شده است که بیانگر عزم جدی این مجموعه در صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

حسینی میزان محکومیت‌های صادر شده را قابل توجه دانست و گفت: متخلفان صنفی و اقتصادی در مجموع به پرداخت 246 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده‌اند که نقش بازدارنده‌ای در کاهش تخلفات بازار دارد.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی میدانی افزود: در همین راستا و در قالب گشت‌های مشترک با دستگاه‌های ذی‌ربط، 557 اکیپ بازرسی در سطح استان فعال شده‌اند که نقش مهمی در شناسایی و برخورد با تخلفات داشته‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: در نتیجه این گشت‌های مشترک، یک‌هزار و 65 پرونده تخلف صنفی و خدماتی به ارزش 30 میلیارد ریال در زمینه گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و دیگر تخلفات اقتصادی تشکیل و رسیدگی شده است.

حسینی با تأکید بر استمرار نظارت‌ها بیان کرد: نظارت مستمر بر بازار و برخورد قانونی با متخلفان، موجب ایجاد ثبات نسبی در بازار و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی و صنفی، به‌ویژه گران‌فروشی، احتکار و مفاسد اقتصادی، از اولویت‌های اصلی برنامه‌های تعزیرات حکومتی استان بوشهر است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/