اعتراض یا اغتشاش؛ چالشهای تاریخی ایران معاصر
- اخبار فرهنگی
- اخبار دین ، قرآن و اندیشه
- 10 بهمن 1404 - 10:23
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، دکتر مجتبی نامخواه، سردبیر فصلنامه «نامهجمهور»، در گفتوگویی با تفکیک دقیق «اعتراض» از «اغتشاش»، به ریشههای تاریخی، اجتماعی و حقوقی شکلگیری خشونت و نارضایتی در ایران معاصر میپردازد. وی معتقد است نادیده گرفتن حق اعتراض مشروع، به تضعیف نظم برآمده از قانون اساسی و گسترش بیاعتمادی اجتماعی منجر شده است؛ وضعیتی که در صورت استمرار، آینده سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی را با مخاطره جدی مواجه میکند.
اعتراض؛ فراتر از محاسبههای اقتصادی و معیشتی
نامخواه با اشاره به پیچیدگی و چندلایه بودن اعتراضات در ایران معاصر میگوید: «آنچه امروز در ایران شاهد آن هستیم، در امتداد سلسله دشواریهای تاریخی قرار دارد، اما دارای ابعاد کمسابقه و قابل تأمل است.» وی با اشاره به حضور مردمی که برای «اراده تعالی» هزینه میدهند، توضیح میدهد که این هزینهها محدود به فشار اقتصادی یا تنگشدن سفره نیست، بلکه شامل جان، عزت و آینده فرزندان و خانوادهها میشود. وی اضافه میکند: «ما معمولاً درباره افزایش قیمتها و مشکلات اقتصادی صحبت میکنیم، اما در این میان، خانوادههایی هستند که فرزندان یا عزیزان خود را از دست میدهند. این سطح از فداکاری، منطق متفاوتی دارد و با محاسبات اقتصادی یا سیاسی روزمره قابل توضیح نیست.»
نامخواه این سطح از ایثار اجتماعی را «موتور محرک تاریخ» میداند و تأکید میکند که فهم آن بدون توجه به ابعاد اخلاقی و دینی ممکن نیست. به گفته وی، این مردمی که هزینه میدهند، خانوادههای شهدا و نیروهایی که در میدان حضور دارند، نشان میدهند که اعتراض واقعی در ایران از بُعدی اخلاقی و انسانی نیز برخوردار است و نه صرفاً اقتصادی.
دوگانه امنیت و مردم؛ روایت ناکامل رسانهها
سردبیر «نامهجمهور» با اشاره به لایه امنیتی حوادث اخیر میگوید: «هرچند نقش سازماندهی خشونت و فعالیت گروههای تروریستی یا وابسته به جریانهای خارجی قابل انکار نیست، اما تقلیل کل ماجرا به پروندهای صرفاً امنیتی، نادیده گرفتن لایههای عمیق اجتماعی اعتراض است.» وی توضیح میدهد که در میدان اغتشاش، یک سوی ماجرا خشونت بیرحمانه است و سوی دیگر، مردم ایستادهاند که علیرغم نارضایتی، بر دفاع از یک ارزش، هویت جمعی یا حق مشروع خود پافشاری میکنند.
نامخواه معتقد است این ایستادگی بر منطق متفاوتی استوار است؛ منطق ریشهدار در باورهای دینی و الهیاتی مردم. وی با اشاره به آیه قرآن «وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ» میگوید: «منطق خانوادههای شهدا از جنس بشارت و امیدی است که فراتر از فهم متعارف سیاسی عمل میکند و نمیتوان آن را صرفاً با محاسبات مادی یا سیاسی سنجید.»
اعتراض؛ لایه مغفول بحران اجتماعی
وی با تفکیک آشکار میان «اعتراض» و «اغتشاش» تأکید میکند که لایه اعتراضی بحران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حتی خشونتآمیزترین رویدادها نیز دارای زمینههای اجتماعی هستند و نمیتوان آنها را صرفاً به مداخله بیگانه یا طراحی امنیتی فروکاست.
نامخواه ادامه میدهد: «حذف عاملیت اجتماعی، بهویژه در میان نوجوانان و گروههای فرودست، یکی از زمینههای اصلی بروز خشونت است. وقتی نوجوانی که در سن پانزدهسالگی مسئول تمامی احکام دینی تلقی میشود، از ابتداییترین حقوق سیاسی، مانند حق انتخاب و مشارکت محروم است، احساس بیقدرتی و طردشدگی بهتدریج در لایههای اجتماعی انباشته میشود.» وی این تناقض را نمونهای از شکاف میان انتظار قانونی و واقعیت اجتماعی میداند و میگوید: «این شکاف، زمینه شکلگیری اعتراضات خیابانی را فراهم میکند، حتی اگر این اعتراضات به خشونت کشیده شود.»
حق اعتراض در قانون اساسی؛ وعدهای فراموششده
نامخواه به جایگاه اعتراض در قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره میکند و در این باره خاطرنشان میکند: «اصل 27 قانون اساسی به وضوح حق اعتراض مسالمتآمیز را به رسمیت شناخته است؛ مشروط به اینکه اعتراض به حمل سلاح یا اخلال در مبانی اسلام منجر نشود. در مذاکرات تدوین قانون اساسی نیز تأکید شده که «مبانی اسلام» به معنای حکم ارتداد است و نه هرگونه انتقاد یا اعتراض به سیاستها.»
وی میپرسد: «جامعه حق دارد بپرسد، این حق اعتراض در عمل کجا و با چه سازوکاری قابل اعمال است؟ نمونه اعتراض خانوادگی و آرام کارگران صنعت نفت جنوب، با حضور هزاران نفر، نشان داد که حتی اعتراضهای منطبق با تمامی ضوابط نیز اغلب شنیده نمیشوند و در رسانههای رسمی به حاشیه رانده میشوند.» همچنین میگوید: «این پرسش بنیادین است که آیا اعتراض مشروع در چارچوب قانونی و اخلاقی، امکان تحقق دارد یا خیر. پاسخ منفی به این پرسش، ریشه بسیاری از بحرانهای اجتماعی اخیر است.»
ریشههای بیاعتمادی اجتماعی
سردبیر «نامهجمهور» معتقد است شکلگیری یک «طبقه مرفه جدید» پس از انقلاب یکی از عوامل اصلی بیاعتمادی اجتماعی است و تصریح میکند: «این طبقه، با تسلط بر سازوکارهای قانونی و بروکراتیک، توانسته به تدریج در جایگاه سیاستگذاری و منابع قدرت نفوذ کند. این امر به تناقضی جدی با ماهیت انقلابی جمهوری اسلامی منجر شد.»
وی ادامه میدهد: «جامعه احساس میکند که نظم وعده داده شده در قانون اساسی، بر مشارکت، عدالت اجتماعی و حق اعتراض استوار بود، اما نشانههای آن کمرنگ شده است. این فاصله میان وعدهها و واقعیتها، بیاعتمادی عمیق را شکل داده است.»
ارتباط اعتراض، قدسیت جامعه و نگاه دینی
نامخواه با استناد به نهجالبلاغه، پیوند میان اعتراض و قدسیت جامعه را تشریح میکند و میگوید: «جامعهای مقدس است که در آن فرد فرودست بتواند حق خود را بدون لکنت زبان از فرد قدرتمند بگیرد. وجود نابرابری اجتنابناپذیر است، اما مسئله اصلی، امکان احقاق حق بدون مانع است.» وی میافزاید: «تضعیف اصولی مانند اصل 26 قانون اساسی، که زمینه تشکلیابی و مشارکت جمعی را فراهم میکند، به تضعیف همین امر قدسی منجر شده و اعتراض را به بنبست کشانده است.» نامخواه هشدار میدهد که نادیده گرفتن اعتراض مشروع، نه تنها مشکل سیاسی بلکه تهدیدی برای بنیان اخلاقی و دینی جامعه است.
راهکار؛ بازسازی سرمایه اجتماعی
در ادامه گفتوگو با رسانه فکرت، نامخواه تأکید میکند: «نخستین گام، توقف سیاستهای اقتصادی و اجتماعی است که به تشدید نابرابری و بیاعتمادی انجامیدهاند. دولتی که قادر به تأمین حداقلهای معیشتی جامعه نیست، مشروعیت اعمال قدرت در سایر حوزهها را نیز از دست میدهد.»
وی ادامه میدهد: «تا زمانی که اراده سیاسی برای شنیدن اعتراض شکل نگیرد، نه قوانین جدید و نه گفتاردرمانی قادر به حل بحران نخواهند بود. لحظهای که جامعه به این باور برسد که تنها در برابر اغتشاش ارزشمند است و در میدان اعتراض شنیده نمیشود، باید نسبت به آینده جمهوری اسلامی احساس خطر کرد. سرمایه اجتماعی، مهمترین پشتوانه هر نظم سیاسی است.»
گفتگو علاج شنیده شدن اعتراضات است
نامخواه در پایان با تأکید بر اهمیت فهم ابعاد اجتماعی، اخلاقی و دینی اعتراض میگوید: «اعتراض نه تنها حق قانونی شهروندان است بلکه شاخص سلامت اجتماعی و دینی جامعه نیز محسوب میشود. تا زمانی که صدای مردم شنیده نشود و امکان مشارکت واقعی فراهم نشود، هرگونه سیاستگذاری اقتصادی یا اجتماعی، صرفاً اصلاح ظاهری خواهد بود و ریشههای نارضایتی همچنان پابرجا خواهند ماند.» وی خاطرنشان میکند: «تداوم بیتوجهی به اعتراضات مشروع، نه تنها نظم اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد بلکه مشروعیت جمهوری اسلامی را نیز با چالش جدی مواجه خواهد کرد. این پیام باید برای همه سیاستگذاران و تصمیمگیران روشن باشد.»
انتهای پیام/