به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در حالی که مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید فشار مضاعفی بر واحدهای صنفی وارد کرده است، دولت تلاش می‌کند با سیاست‌های حمایتی، چرخه تولید و اشتغال در بخش اصناف را حفظ کند. حذف ارز ترجیحی و اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای، اقدامی در راستای شفافیت و جلوگیری از رانت بود؛ امری که در کوتاه‌مدت چالش‌هایی ایجاد کرده، اما هدف آن حفاظت از اقتصاد ملی و افزایش عدالت توزیعی است.

بر خلاف اظهارات اخیر برخی مسئولان صنفی در کردستان که تمام مشکلات را به حذف ارز ترجیحی نسبت داده‌اند!، واقعیت این است که دولت طی ماه‌های گذشته بسته‌های حمایتی متنوعی شامل تسهیلات سرمایه در گردش، کمک به تامین مواد اولیه و آموزش‌های فنی و مالی برای اصناف ارائه کرده است. این اقدامات، اگرچه کافی نیستند، اما مسیر اصلاحات اقتصادی و حمایت هدفمند از فعالان صنفی را نشان می‌دهد.

رئیس اتاق اصناف سنندج در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها، حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌ها را عامل رکود در واحدهای صنفی معرفی و پیشنهاد کرده با پرداخت تسهیلات خرد مشکلات رفع شود. با این حال، نگاه وی سطحی و گزینشی است. تمرکز صرف بر واحدهای باسابقه و سرمایه‌دار، و نادیده گرفتن بخش قابل توجهی از واحدهای کوچک و نوپا که بیشترین آسیب را دیده‌اند، تناقض آشکار با شعار حفظ اشتغال و توسعه فرصت‌های شغلی دارد.

ارائه آمار اشتغال پایدار بدون توجه به درآمد واقعی کارکنان و شرایط کار، تصویری غیرواقعی از وضعیت اصناف ترسیم می‌کند. کاهش قدرت خرید مردم، تورم، اجاره‌های بالا و مشکلات بیمه و مالیات نیز به عنوان عوامل ساختاری و ریشه‌ای تاثیری تعیین‌کننده بر رکود دارند که در تحلیل اتاق اصناف هیچ جایگاهی نداشته است.

دولت با اجرای سیاست‌های حمایتی همچون تسهیلات سرمایه در گردش، بسته‌های آموزشی و پیگیری تأمین مواد اولیه، نشان داده است که نگاهش صرفاً به وعده تبلیغاتی محدود نیست و قصد دارد با برنامه‌ریزی بلندمدت، اصناف را به چرخه تولید و اشتغال بازگرداند. این اقدامات اگر با همکاری صنف و مطالبه‌گری منطقی رسانه‌ها همراه شود، می‌تواند آثار مثبت ملموسی در کوتاه‌مدت و پایدار در بلندمدت ایجاد کند.

واقعیت آن است که مشکلات اصناف پیچیده و چندلایه است و صرفاً نقد دولت یا تمرکز روی یک متغیر ساده، تصویر واقعی را نشان نمی‌دهد. اتاق اصناف کردستان به جای ارائه تحلیل سطحی، باید با همکاری دولت، راهکارهای جامع برای مدیریت هزینه‌ها، ارتقای فروش و آموزش مالی واحدها و جلوگیری از چندنرخی بودن و گرانفروشی اقلام اساسی در بازار استان به ویژه شهر سنندج ارائه کند. تنها در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی دولت می‌تواند اثر واقعی داشته باشد و رکود، کاهش اشتغال و فشار بر اصناف را کاهش دهد.

پیام روشن این گزارش آن است که دولت مسیر حمایت از اصناف را ادامه داده و اصلاح سیاست‌های اقتصادی گام ضروری برای اقتصاد سالم است؛ اما صنف و رسانه‌ها نیز باید با نقد سازنده، مطالبه‌گری واقعی و مشارکت عملی، نقش خود در پایداری تولید و اشتغال را ایفا کنند.

انتهای پیام/481