به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، مسکن در مازندران دیگر فقط یک «کالا» یا «دارایی» نیست؛ به دغدغه‌ای مزمن، فرساینده و روزمره برای هزاران خانواده تبدیل شده است. استانی که سال‌هاست زیر فشار هم‌زمانِ افزایش جمعیت، مهاجرت معکوس، رشد قیمت زمین، سوداگری مسکن و محدودیت منابع توسعه‌ای نفس می‌کشد، حالا بیش از هر زمان دیگری چشم به وعده‌ای دوخته که قرار بود آرامش را به خانه‌ها برگرداند؛ طرح مسکن ملی. وعده‌ای که برای بسیاری از مردم مازندران، نه یک انتخاب، بلکه آخرین امید برای صاحب‌خانه شدن است.

در سال‌هایی که قیمت مسکن با شتابی بی‌سابقه از توان خانوارهای متوسط و کم‌درآمد پیشی گرفت و بازار اجاره به کابوسی پایان‌ناپذیر بدل شد، مسکن ملی به‌عنوان نسخه دولت برای ترمیم شکاف عمیق «درآمد ـ سرپناه» مطرح شد. در مازندران، استانی با شهرهای متراکم، بافت‌های محدود توسعه و تقاضای فزاینده برای سکونت، این طرح اهمیت دوچندان یافت؛ چراکه هر واحد مسکونی می‌توانست بخشی از بار اقتصادی یک خانواده را سبک‌تر کند و از مهاجرت اجباری، حاشیه‌نشینی و بی‌ثباتی اجتماعی جلوگیری نماید.

اما آنچه امروز در میدان عمل دیده می‌شود، فاصله‌ای محسوس میان وعده‌ها و واقعیت‌هاست. مسکن ملی در مازندران، اگرچه با تأکید و اولویت‌گذاری دولت همراه بوده و ورود دستگاه‌های اجرایی به آن جدی‌تر از گذشته دنبال می‌شود، اما همچنان زیر سایه سنگین چالش‌هایی قرار دارد که داوطلبان را در بلاتکلیفی نگه داشته است؛ از تأخیرهای پیاپی در تکمیل پروژه‌ها گرفته تا ابهام در کیفیت ساخت، افزایش هزینه‌های پنهان و نبود زیرساخت‌های ضروری برای یک زندگی پایدار.

برای بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان، مسکن ملی دیگر یک پروژه عمرانی روی کاغذ نیست؛ پس‌انداز سال‌ها کار، امید یک زندگی آرام و آینده‌ای امن برای فرزندانشان است. خانواده‌هایی که آورده‌های مالی خود را پرداخت کرده‌اند، حالا با هر تأخیر، هر خبر ضدونقیض و هر افزایش هزینه، بیشتر نگران می‌شوند؛ نگران از اینکه آیا واحدی که وعده‌اش داده شده، در زمان مشخص و با کیفیت قابل قبول تحویل خواهد شد یا نه.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا مسکن ملی در مازندران می‌تواند از مرحله «وعده اجتماعی» عبور کند و به راه‌حلی واقعی برای بحران مسکن تبدیل شود؟ یا همچنان در گرداب مشکلات مالی، مدیریتی و زیرساختی گرفتار خواهد ماند؟

طرح مسکن ملی با هدف تأمین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد و متوسط به یکی از محوری‌ترین وعده‌های دولت تبدیل شده است. در مازندران، با توجه به تراکم جمعیت، افزایش قیمت مسکن و نیاز فراوان به واحدهای استیجاری، تکمیل و تحویل این واحدها می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد. اما روند کند پیشرفت، نگرانی‌هایی را در میان داوطلبان ایجاد کرده است. مسئولان از اولویت‌بندی استان سخن می‌گویند و مردم در عمل از ابهام در زمان تحویل و کیفیت ساخت گلایه‌هایی دارند.  

وضعیت پروژه‌ها در مازندران؛ آمارها و واقعیت‌ها 

بر اساس اعلام اداره کل راه و شهرسازی مازندران، واحدهای مسکن ملی در استان در مراحل مختلف ساخت قرار دارد که بخشی از آن‌ها در شهرهای ساری، بابلسر، قائم‌شهر، آمل و میاندرود در آستانه تکمیل هستند. با این حال، برخی منابع محلی از تکمیل واقعی کمتر از 40 درصد این واحدها تا پایان سال جاری خبر می‌دهند. دلیل این تأخیرها را می‌توان در کمبود مواد اولیه، نقدینگی محدود پیمانکاران و چالش‌های اداری جستجو کرد.  

روایت‌های مردمی از انتظارها که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد

 خانواده محمدی در ساری گفته است:  امیدواریم به واحد مسکن ملی دست پیدا کنیم. پس‌انداز زندگی‌مان را برای پیش‌پرداخت دادیم، اما هر بار زمان تحویل به سال بعد موکول می‌شود. الان هم ممکن است هزینه‌های تکمیلی افزایش یابد. اگر قرار بود این‌قدر منتظر بمانیم. 

جوان تازه ازدواج کرده از میاندرود نیز تاکید کرد: پیمانکاران می‌گویند زیرساخت آماده نیست. پارکینگ هم به اندازه کافی ممکن است وجود نداشته باشد. 

تحلیل چالش‌ها نشان می‌دهد که تأخیر در تحویل به علت ناترازی مالی پیمانکاران و تغییر قیمت مصالح از مهم‌ترین دلایل تأخیرهاست و کیفیت ساخت و گزارش‌های میدانی از استفاده از مصالح غیراستاندارد در برخی پروژه‌ها حکایت دارد؛ زیرساخت‌های ناقص از دیگر معضلات بوده چرا که بسیاری از مجتمع‌ها فاقد دسترسی‌های مناسب به حمل‌ونقل عمومی، مدرسه، مرکز درمانی و فضاهای تجاری هستند. افزایش هزینه‌های پنهان نیز از دیگر مشکلات بوده و  داوطلبان از دریافت هزینه‌های اضافی برای نصب آسانسور، انشعابات و محوطه‌سازی خبر می‌دهند.  

نگاه مسئولان و چشم‌انداز آینده چگونه است؟

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران تأکید کرده که با تخصیص اعتبارات هدفمند، بخش قابل توجهی از واحدها تحویل خواهند شد. همچنین وعده داده شده که نظارت‌ها بر کیفیت ساخت افزایش می‌یابد. با این حال، کارشناسان مسکن معتقدند بدون تضمین تامین مالی پایدار و بهبود مدیریت پروژه، کاهش شکاف بین وعده و عمل دشوار خواهد بود. 

 تحویل 573 واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن در مازندران

استاندار مازندران هم در جلسه شورای مسکن گفت: 573 واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن به مردم مازندران تحویل داده می‌شود.شهرک 10 هزار واحدی گهرباران میاندورود و گلوگاه ایجاد می‌شود و پیگیری برای ساخت شهرک‌های مسکونی در غرب مازندران ادامه دارد.

به گفته او: فعالان این بخش می‌توانند پیشنهاد‌های خود را به استان اعلام کنند. معادل 40 درصد حقوق افراد در شهر‌های کوچک و 70 درصد حقوق افراد در شهر‌های بزرگ به عنوان اجاره بها پرداخت می‌شود که با ساخت مسکن حمایتی بدنبال بهبود وضعیت مردم هستیم.

اما جابر حسن زاده مدیرکل راه و شهرسازی مازندران هم در این جلسه گفته که 317 واحد استیجاری هم اکنون آماده بهره برداری است.

وی با بیان اینکه اولویت ثبت نام با زوج‌های جوانی است که 5 سال از تاریخ ازدواج شان گذشته می‌باشد خاطرنشان ساخت: متقاضیان هفته آینده می‌توانند در سامانه مسکن ملی به آدرس www.tem.mrud.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

به گفته حسن‌زاده در شهر‌های بابل، امیرکلا چالوس، آمل، کلاردشت، میاندورود و بهشهر اطلاعات مسکن بارگذاری می‌شود و با ثبت نام متقاضیان در هفته سوم بهمن، مسکن استیجاری واگذار می‌شود.

بهزاد برارزاده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران تاکید کرد: برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب در شش طرح بزرگ مسکن استان مازندران هم 320 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است که 100 میلیارد تومان جذب شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، طرح مسکن ملی در مازندران با وجود ضرورت اجتماعی و اقتصادی، در عمل موانعی هم دارد و تا زمانی که چالش‌های مالی، نظارتی و زیرساختی به طور ریشه‌ای حل نشوند، این طرح بنظر می‌رسد به کاهش دغدغه مسکن کمک نکند. ایجاد شرایط مناسب برای جذب اعتماد  عمومی ضروری است. تحویل مسکن ملی نیازمند عزمی است که کیفیت زندگی مردم را بر تعداد واحدهای ساخته شده بهبود بخشد.

انتهای پیام/