به گزارش خبرگزاری تسنیم به‌نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، معاون وزارت جهاد کشاورزی از تغییراتی در آیین‌نامه‌ کشت قراردادی با توجه به اجرای سیاست‌های جدید ارزی خبر داد.

مجید آنجفی با بیان این مطلب گفت: توسعه کشت قراردادی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های وزارتخانه است و به‌طورجدی آن را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: کشت قراردادی در مورد گندم و دانه‌های روغنی اجرا می‌شود و کشت قراردادی برنج نیز آغاز شده است، اما با توجه به تغییر سیاست‌های ارزی، آن طور که برنامه‌ریزی کرده بودیم، در حوزه برنج، پیش نرفته‌ایم، زیرا هزینه سنگینی به کشاورزان برای تأمین سرمایه در گردش تحمیل می‌شود.

آنجفی در همین حال اظهار داشت: در قالب کشت قراردادی باید تسهیلات فنی، اعتباری و کارشناسی به کشاورزان از سوی شرکت‌های پشتیبان و بخش خصوصی ارایه شود، اما بخش خصوصی در مواردی هزینه‌هایی را به کشاورزان تحمیل کرده و یا خدمات موردنظر را به بهره‌برداران برای تولید محصول ارایه نداده است.

وی ادامه داد: سختگیری‌هایی که در کشت قراردادی انجام می‌دهیم برای دفاع از حقوق کشاورزان است و ما نمی‌خواهیم تنها یک قرارداد صوری برای تولید محصول با بهره‌برداران منعقد شود و بخش خصوصی محصول را تحویل بگیرد و از مزایای آن در صادرات استفاده کند بدون آن که خدماتی را به کشاور ارایه کرده باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: کسی که در بخش خصوصی به کشت قراردادی ورود کرده است باید در راستای اعطای تسهیلات، نهاده‌ها و خدمات فنی و کارشناسی به کشاورز اقدام کند و در عین حال از مزایای کشت قراردادی بهره ببرد.

انتهای پیام/+