به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، وزارت دادگستری حکومت طالبان در بیانیه‌ای نوشت اعتراض بر قوانین اسلامی، اعتراض بر شریعت است و پیگرد قانونی دارد.

بیانیه افزود اسناد تقنینی صادر شده توسط هیئت حاکمه افغانستان توسط هیئت‌های متعدد علما در سطح هر وزارت و اداره مربوطه، وزارت دادگستری، دادگستری و دفتر رئیس طالبان با استفاده از قرآن، سنت پیامبر و کتب فقه حنفی تدوین و استخراج می‌شود.

وزارت دادگستری حکومت طالبان همچنین مدعی شد در اسناد تقنینی هیئت حاکمه افغانستان هیچ ماده، بند یا حکمی وجود ندارد که مغایر با شریعت اسلامی یا فاقد منبع شرعی باشد و تمامی این قوانین به‌طور کامل مطابق با شریعت اسلامی تنظیم شده‌اند.

در ادامه بیانیه تصریح شد اعتراض به این قوانین به‌منزله اعتراض به شریعت اسلامی تلقی می‌شود و چنین اعتراضاتی فاقد مبنای شرعی و علمی بوده و از نظر شرعی جرم محسوب می‌شود.

بر اساس این بیانیه، افرادی که به این قوانین اعتراض کنند، برای پیگرد قانونی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

وزارت دادگستری حکومت طالبان در حالی درباره انتقاد به قوانین در این کشور هشدار داده که اخیراً «هبت‌الله آخندزاده»، رئیس طالبان یک اصول‌نامه جزایی را توشیح کرده، سندی که عملاً به‌عنوان قانون جزا عمل می‌کند و واکنش‌ها و انتقادات زیادی را در پی داشته است.

انتهای پیام/.