به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در نیمه ژانویه 2026، قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، روند اصلاحات سیاسی در بزرگترین کشور آسیای مرکزی را وارد فاز جدید و عمیقی کرد.

آنچه تا پیش از این به عنوان مجموعه‌ای از اصلاحات محدود تلقی می‌شد، اکنون توسط سکاندار کاخ «آک‌وردا» به عنوان تغییری بنیادین هم‌تراز با تصویب یک قانون اساسی جدید معرفی شده است.

این حرکت، گامی فراتر از رفراندوم سال 2022 و تلاشی آشکار برای عبور از منطق نهادی است که از سال 1995 بر ساختار سیاسی قزاقستان حاکم بوده است؛ ساختاری که حالا با تمرکز بر بازطراحی قوه مقننه، در آستانه دگرگونی کامل قرار دارد.

توکایف برای اجرایی کردن این طرح کلان، نقشه‌ای دو مرحله‌ای ترسیم کرده است. در گام نخست، یک «کمیسیون قانون اساسی» متشکل از بیش از 100 عضو وظیفه تجمیع پیشنهادات و تدوین متنی منسجم را بر عهده گرفته است.

مدیریت این فرآیند بر عهده رهبری دادگاه قانون اساسی است و ترکیب اعضا شامل نمایندگان «کورولتای ملی»، کارشناسان حقوقی، چهره‌های رسانه‌ای، رؤسای شوراها (ماسلیخات) و شوراهای عمومی منطقه‌ای است. این کمیسیون بلافاصله پس از اعلام عمومی توکایف و با حکمی ریاستی تأسیس شد تا جدیت آستانه برای تغییر را نشان دهد.

در گام دوم، پیش‌نویس نهایی قرار است به همه‌پرسی سراسری گذاشته شود؛ اقدامی که نه تنها یک مانور سیاستی، بلکه نوعی «مهندسی معماری قدرت» محسوب می‌شود. اگرچه جهت‌گیری کلی مشخص است، اما معنای عملیاتی این تغییرات به جزئیاتی بستگی دارد که هنوز نهایی نشده‌اند؛ جزئیاتی که تعیین می‌کنند مفاهیم کلی چگونه به زبان حقوقی ترجمه خواهند شد.

خداحافظی با سنا؛ ظهور «کورولتای» تک‌مجلسه

محوری‌ترین تغییر نهادی در طرح توکایف، انحلال پارلمان دو مجلسی فعلی و جایگزینی آن با یک مجلس واحد تحت عنوان «کورولتای» است. این مجلس جدید ترکیبی از وظایف مجزای فعلی «ماژیلیس» (مجلس سفلی) و «سنا» (مجلس علیا) را در خود جای خواهد داد. دولت این تغییر را تحت عنوان «یکپارچه‌سازی» معرفی کرده و تک‌مجلسه شدن را راهکاری برای ساده‌سازی ساختار قانون‌گذاری می‌داند که همچنان پارلمان را به عنوان نهاد اصلی نمایندگی در یک سیستم ریاستی حفظ می‌کند.

در طراحی داخلی این مجلس جدید، توکایف پیشنهاد داده است که «کورولتای» متشکل از 145 نماینده باشد که توسط حداکثر سه نایب‌رئیس و هشت کمیسیون تخصصی اداره شود.

گزارش‌های منتشر شده از جلسات کارگروه‌ها نشان می‌دهد که ایده‌های اولیه اعداد متفاوتی را پیشنهاد می‌دادند، اما نهایتاً بر روی عدد 145 توافق شده است (در مقایسه با مجموع 148 عضو فعلی ماژیلیس و سنا).

طبق این طرح، نمایندگان در سطح ملی با سیستم «نمایندگی تناسبی» (لیست حزبی) انتخاب خواهند شد، در حالی که در سطح منطقه‌ای قوانین «اکثریتی» حفظ می‌شود. نکته قابل تأمل، حذف مکانیسم‌های سهمیه‌ای و انتصابی مرتبط با سیستم فعلی است، از جمله حذف کرسی‌هایی که پیش از این مستقیماً توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شدند.

چالش نظارت؛ پارلمان مستقل یا ماشین امضای دولت؟

گذار به سیستم تک‌مجلسه یک چالش طراحی قابل پیش‌بینی را ایجاد می‌کند: سرعت بخشیدن به تصویب قوانین ممکن است به بهای کاهش کیفیت بررسی‌های کارشناسی تمام شود.

متحدان این اصلاحات برای رفع این نگرانی، بر روی فرمت «سه شور» (Three-reading format) برای تصویب قوانین تأکید دارند تا ماهیت مشورتی قانون‌گذاری حفظ شود.

با این حال، در عمل، معیار تعیین‌کننده تصمیماتی است که هنوز علنی نشده‌اند: قوانین نهایی انتخابات، نحوه توزیع صلاحیت کمیسیون‌های داخلی و الزامات رویه‌ای حاکم بر جلسات و اصلاحات. این انتخاب‌ها تعیین خواهند کرد که آیا «کورولتای» به نهادی قدرتمند برای چانه‌زنی و نظارت نسبتاً مستقل تبدیل می‌شود یا صرفاً به کانالی کارآمدتر برای انتقال و تصویب لوایح پیشنهادی قوه مجریه تقلیل می‌یابد.

تغییر معادله انتصابات و احیای پست معاونت ریاست‌جمهوری

بسته پیشنهادی توکایف فراتر از تغییر ساختار داخلی پارلمان است و نحوه چینش نهادهای کلیدی قانون اساسی، قضایی و نظارتی را نیز تغییر می‌دهد. در سیستم فعلی، مسئولیت تشکیل دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی محاسبات و کمیسیون مرکزی انتخابات بین ماژیلیس، سنا و ریاست‌جمهوری تقسیم شده است.

اما در طرح جدید، اعضای هر سه نهاد صرفاً با «رضایت پارلمان» منصوب خواهند شد. علاوه بر این، پارلمان تمام قضات دادگاه عالی را بنا به توصیه رئیس‌جمهور انتخاب خواهد کرد که عملاً حق رأی تعیین‌کننده را از سنا به مجلس واحد منتقل می‌کند.

اگرچه این اصلاحات روی کاغذ قدرت نظارتی پارلمان را تقویت می‌کند، اما لزوماً به معنای انتقال حقیقی قدرت بازدارندگی از قوه مجریه به مقننه نیست. ریاست‌جمهوری همچنان کنترل گلوگاه نامزدی برای دادگاه عالی را در اختیار دارد و «رضایت» پارلمانی برای سایر نهادها می‌تواند هم به عنوان یک غربالگری واقعی عمل کند و هم به عنوان یک تأیید تشریفاتی. اینجا نیز قوانین اجرایی که هنوز منتشر نشده‌اند (مانند مسیرهای نامزدی، اختیارات بررسی در کمیسیون‌ها و میزان انضباط حزبی) نقش کلیدی خواهند داشت.

تحول مهم دیگر، ایجاد پست «معاونت ریاست‌جمهوری» و بازنویسی قوانین جانشینی است. توکایف پیشنهاد کرده که این پست در قانون اساسی گنجانده شود؛ فردی که توسط رئیس‌جمهور و با رضایت پارلمان (با اکثریت ساده) منصوب می‌شود و حدود اختیاراتش توسط رئیس دولت تعیین می شود.

وظایف مورد انتظار شامل نمایندگی قزاقستان در عرصه بین‌المللی و نمایندگی منافع رئیس‌جمهور در پارلمان است. همزمان، توکایف پیشنهاد حذف منطق «باقیمانده دوره» برای جانشینی در صورت کناره‌گیری زودهنگام رئیس‌جمهور را داده است.

طبق طرح جدید، در چنین شرایطی باید ظرف دو ماه انتخابات جدید ریاست‌جمهوری برگزار شود. این طراحی به عنوان یک سناریوی شفاف برای جانشینی در شرایط بحران ارائه شده تا اطمینان حاصل شود که هر رئیس دولتی که بر سر کار می‌آید، مشروعیت خود را مستقیماً از صندوق رأی می‌گیرد، نه از توافقات سیاسی پشت پرده.

از 1995 تا 2026؛ معنای سیستمیک اصلاحات

نظم قانون اساسی سال 1995 یک سیستم به شدت ریاستی با پارلمان دو مجلسی را تثبیت کرد که در آن ریاست‌جمهوری قدرت مسلط در تعیین دستور کار و انتصابات بود و سنا لایه اضافی نهادی محسوب می‌شد.

این ساختار تعادلی «ابرریاستی» ایجاد کرده بود. رفراندوم 2022 این تعادل را تعدیل کرد اما آن را بازطراحی نکرد. اما ابتکار عمل 2026 یک بازطراحی ساختاری تمام‌عیار است. تیم توکایف آن را نزدیک به یک قانون اساسی جدید می‌داند زیرا همزمان ساختار قوه مقننه، معماری انتصابات و مکانیسم جانشینی را تغییر می‌دهد.

پارلمان تک‌مجلسه اگرچه می‌تواند اهرم رسمی پارلمان را افزایش دهد، اما اگر انضباط حزبی سخت‌گیرانه باشد، می‌تواند مسیر تصویب لوایح دولتی را کوتاه‌تر کند. سیستم نمایندگی تناسبی نیز می‌تواند موانع ورود احزاب را کاهش دهد، اما اگر حدنصاب‌های انتخاباتی محدودکننده باقی بمانند، ممکن است نفوذ قوه مجریه را در مجلس متمرکزتر کند.

سؤال اصلی این است که آیا نظارت‌های جدید پارلمانی در عمل علیه دستور کار رئیس‌جمهور قابل اجرا خواهند بود؟ اولین آزمون‌های واقعی در اولین چرخه انتصابات و اولین لایحه مهمی که از طریق فرآیند «سه شور» بررسی می‌شود، نمایان خواهد شد.

مسیر رفراندوم نیز به دو دلیل شایان توجه است: اول اینکه تصویب مردمی مشروعیتی متمایز ایجاد می‌کند که بازگشت از قوانین جدید را دشوار می‌سازد. دوم، اگر رفراندوم به عنوان رأی اعتماد مستقیم به مدل «نظم‌محور» ریاست‌جمهوری تصویر شود، می‌تواند در واقع برتری قوه مجریه را تقویت کند.

تجربه حرفه‌ای توکایف به عنوان یک دیپلمات ارشد و دانشمند علوم سیاسی، تأکید او بر معماری نهادی و سناریوهای دقیق رویه‌ای (از جمله جدول زمانی شفاف برای جانشینی) را توضیح می‌دهد. با این حال، معنای بلندمدت این تغییرات تنها در دوره ریاست‌جمهوری جانشین او آشکار خواهد شد؛ زمانی که منافع بازیگران سیاسی ارشد بیشتر احتمال دارد که واگرا باشد تا همسو.

انتهای پیام/