به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) در تازه‎ترین نشست خود با تصویب گزارشی جامع، نسبت به وضعیت سیاسی متلاطم در قفقاز جنوبی واکنش نشان داد.

این نهاد اروپایی ضمن ابراز نگرانی عمیق از تشدید شکاف‌های داخلی در ارمنستان، به ویژه رویارویی بی‌سابقه میان دولت و نهاد کلیسا، هشدارهای جدی را نیز خطاب به جمهوری آذربایجان در خصوص وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی صادر کرد.

در گزارشی که در صحن این مجمع به تصویب رسید، نمایندگان کشورهای اروپایی بر دو محور اصلی تمرکز کردند: نخست، بحران مشروعیت و جنگ قدرت در داخل ارمنستان میان نیکول پاشینیان و کلیسای حواری، و دوم، تداوم بازداشت رهبران سابق قره‌باغ و فعالان سیاسی در زندان‌های باکو.

نگرانی از «کودتای روحانیون» و جنگ لفظی در ایروان

بخش قابل توجهی از این سند به تحولات داخلی ارمنستان اختصاص یافته است.

مجمع پارلمانی شورای اروپا «نگرانی عمیق» خود را نسبت به گزارش‌های واصله درباره سطح تنش میان نخست‌وزیر ارمنستان و رهبر کلیسای حواری ارمنی (جاثلیق) ابراز کرده است. نکته حائز اهمیت در این گزارش، اشاره صریح به گزارش‌هایی است که از «تلاش برخی روحانیون کلیسا برای غصب قدرت سیاسی» حکایت دارد؛ موضوعی که اشاره‌ای غیرمستقیم اما آشکار به جنبش‌های اعتراضی اخیر به رهبری چهره‌های مذهبی علیه دولت پاشینیان است.

این سند همچنین از «قطبی‌سازی بیش از حد» فضای سیاسی و استفاده گسترده از برچسب‌زنی و تخریب شخصیت توسط تمامی بازیگران سیاسی (هم دولت و هم اپوزیسیون) ابراز تأسف کرده است.

زانا کالنینا-لوکاشویچا، نماینده لتونی و نایب‌رئیس پارلمان این کشور که تدوین این گزارش را بر عهده داشته، در متن نهایی آورده است: «با وجود اینکه تأکید می‌کنیم انتخابات‌های برگزار شده در ارمنستان از سال 2018 به این سو عاری از تقلب سیستماتیک بوده‌اند، اما مجمع مجدداً بر ضرورت اعمال مقررات سخت‌گیرانه در زمینه جلوگیری از سوءاستفاده از منابع دولتی و شفافیت در تأمین مالی احزاب سیاسی اصرار می‌ورزد.»

اولتیماتوم انتخاباتی برای سال 2026

با توجه به اینکه ارمنستان در ژوئن 2026 انتخابات پارلمانی سرنوشت‌سازی را پیش‌رو دارد، شورای اروپا خواستار اصلاح فوری اتمسفر سیاسی در این کشور شده است. در این گزارش از مقامات ایروان خواسته شده تا روابط میان اکثریت حاکم و اقلیت اپوزیسیون را بهبود بخشند و اعلام شده است که هدف از این درخواست، تضمین این مسئله است که کارزارهای انتخاباتی آینده بر محور «برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی» بچرخد و از «حملات شخصی و تخریبی» میان نامزدها فاصله بگیرد.

در همین راستا، مجمع پارلمانی به توصیه‌های «کمیسیون اروپایی علیه نژادپرستی و عدم مدارا» (ECRI) استناد کرده و آورده است: «نهادهای منتخب و احزاب سیاسی باید کدهای رفتاری مشخصی را تصویب کنند که استفاده از هرگونه گفتار نفرت‌پرکن (Hate Speech) را ممنوع سازد. آن‌ها باید از اعضا و هواداران خود بخواهند که از درگیر شدن در چنین ادبیاتی، تایید یا انتشار آن خودداری کنند و برای متخلفان مجازات‌هایی در نظر بگیرند.»

علاوه بر این، مجمع پارلمانی شورای اروپا رسماً نیت نیکول پاشینیان برای برگزاری یک «همه‌پرسی قانون اساسی» پس از انتخابات ژوئن 2026 را ثبت و مورد توجه قرار داده است؛ اقدامی که می‌تواند ساختار حکمرانی در ارمنستان را دستخوش تغییرات بنیادین کند.

فشار بر باکو: زندانیان سیاسی و رهبران قره‌باغ باید آزاد شوند

بخش دیگری از این گزارش با لحنی تندتر به وضعیت جمهوری آذربایجان پرداخته است. مجمع پارلمانی شورای اروپا مستقیماً از دولت الهام علی‌اف خواسته تا به تعقیب قضایی مخالفان پایان داده و فوراً تمامی افرادی را که با «انگیزه‌های سیاسی» بازداشت شده‌اند، آزاد کند. در این سند به طور مشخص بر آزادی «23 زندانی ارمنی» تأکید شده است.

در متن گزارش آمده است: «مجمع پارلمانی شورای اروپا همچنان نگرانی جدی خود را نسبت به وخامت مستمر وضعیت حقوق بشر در آذربایجان و افزایش تعداد افرادی که گمان می‌رود با انگیزه‌های سیاسی بازداشت شده‌اند، ابراز می‌دارد. این افراد شامل فعالان جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، کارکنان رسانه‌ها، دانشگاهیان، سیاستمداران مخالف و سایر منتقدان دولت می‌شوند.»

وضعیت مبهم رهبران جدایی‌طلب

مجمع پارلمانی شورای اروپا، رهبران سیاسی و نظامی سابق منطقه قره‌باغ را که هم‌اکنون در زندان‌های امنیتی باکو به سر می‌برند، در زمره «بازداشت‌شدگان با انگیزه‌های سیاسی» طبقه‌بندی کرده است.

این موضع‌گیری اروپا در تضاد با روایت رسمی باکو است که این افراد را «جنایتکار جنگی» و «تروریست» می‌نامد. درخواست صریح برای آزادی این 23 نفر، که شامل چهره‌های شاخصی همچون روبن واردانیان (وزیر مشاور سابق) و آراییک هاروتیونیان (رئیس سابق منطقه قره‌باغ) می‌شود، می‌تواند فشار دیپلماتیک بر دولت علی‌اف را در مجامع بین‌المللی افزایش دهد، هرچند که تجربه نشان داده باکو معمولاً در برابر چنین قطعنامه‌هایی رویکردی تهاجمی اتخاذ می‌کند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که ارمنستان تلاش دارد با نزدیک شدن به استانداردهای اروپایی، فاصله خود را با مسکو افزایش دهد، اما انتقادات صریح اروپا از وضعیت دموکراسی داخلی و تنش با کلیسا نشان می‌دهد که مسیر ایروان برای همگرایی با غرب چندان هم هموار نیست.

انتهای پیام/