به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدتقی اسلامی، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه اخلاق این پژوهشگاه، در نشست علمی «رابطه اخلاق کاربردی حرفه‌ای با اخلاق حکمرانی اخلاق حرفه‌ای» که اول بهمن‌ماه برگزار شد، با طرح پرسشی بنیادین درباره جایگاه اخلاق در نظام‌های حرفه‌ای و سیاسی، بر ضرورت بازتعریف نقش اخلاق در ساحت حکمرانی تأکید کرد.

اسلامی با اشاره به اینکه اخلاق حرفه‌ای نخستین مأموریت خود را «ایجاد حساسیت اخلاقی» در میان افراد و سازمان‌ها می‌داند، گفت: هدف اخلاق حرفه‌ای آن است که افراد تصور نکنند صرفاً باید سودآور باشند یا مأموریت سازمانی خود را پیش ببرند، بی‌آنکه نسبت به پیامدهای اخلاقی کنش‌هایشان مسئولیت داشته باشند.

به گفته وی، همین منطق در حوزه حکمرانی نیز صادق است؛ جایی که ابتدا باید روشن شود آیا اخلاق، هدف حکمرانی است یا صرفاً ابزاری در خدمت موفقیت.

اسلامی با اشاره به رواج گفتمان «پیوست‌نگاری» در دهه‌های اخیر و تأکید رهبر انقلاب بر لزوم پیوست فرهنگی برای فعالیت‌ها، تصریح کرد: اینکه از پیوست فرهنگی سخن گفته می‌شود و نه پیوست اخلاقی، ناظر به این حقیقت است که اخلاق فراتر از آن است که به‌صورت ضمیمه یا الحاقیه در کنار فعالیت‌ها قرار گیرد. پیوست، چیزی است که بدون آن هم کار پیش می‌رود، اما اخلاق از سنخ هدف است، نه حاشیه.

وی با طرح مثال منشور اخلاقی انتخابات، این مسئله را روشن‌تر کرد و گفت: پرسش اصلی این است که آیا اخلاق قرار است انتخاباتی شود یا انتخابات اخلاقی؟ اگر اخلاق صرفاً ابزاری برای افزایش مشارکت تلقی شود، از ماهیت خود تهی خواهد شد. در حکمرانی نیز اگر اخلاق به‌عنوان پیوست دیده شود، توان دگرگون‌سازی خود را از دست می‌دهد.

مدیر گروه اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با انتقاد از تقلیل اخلاق به رفتار سازمانی افزود: برخی گمان می‌کنند می‌توان رفتار را بدون اخلاق تعریف کرد، در حالی که رفتارِ برخاسته از انتخاب انسانی، ذاتاً اخلاقی است. تنها در شرایطی که کنش از اختیار انسان خارج باشد - مانند بلایای طبیعی - می‌توان از رفتارِ فاقد داوری اخلاقی سخن گفت؛ اما هرجا تصمیم انسانی در کار است، اخلاق حذف‌ناپذیر است.

وی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی «تأمل اخلاقی» در سازمان‌ها گفت: حتی اگر این تأمل به تصمیمی فوری منجر نشود، خودِ اندیشیدن اخلاقی ارزشمند است. یکی از وظایف اخلاق حرفه‌ای آن است که نشان دهد هیچ تصمیم سازمانی‌ای بیرون از قلمرو اخلاق قرار ندارد.

اسلامی در ادامه با مرور سیر تاریخی مفهوم «ذی‌نفع» در اخلاق حرفه‌ای اظهار کرد: ابتدا سهامدار محور تصمیم‌گیری بود، سپس رضایت مشتری برجسته شد، اما افراط در مشتری‌مداری نیز گاه به ضد خود تبدیل شد. اخلاق حرفه‌ای با طرح مفهوم ذی‌نفع، نشان داد که کنش اخلاقی باید همه کسانی را که از تصمیم متأثر می‌شوند - از انسان‌ها گرفته تا محیط زیست - در نظر بگیرد.

وی نقطه افتراق اخلاق و حقوق را در همین جا دانست و گفت: اخلاق به ما می‌آموزد پیشاپیش مراقب باشیم به دیگری آسیب نزنیم، در حالی که حقوق زمانی فعال می‌شود که آسیب رخ داده و نیاز به احقاق حق وجود دارد.

این استاد اخلاق با اشاره به تعریف حرفه در اخلاق حرفه‌ای افزود: حرفه صرفاً یک شغل برای کسب درآمد نیست، بلکه مستلزم وقف زندگی به یک شیوه خاص و پیوند هویت فرد با کار اوست. همین ویژگی است که حرفه را از مشاغل کاذب جدا می‌کند. کسی که مدعی خدمت به خدا یا جامعه است، باید در نگاه مردم نیز چنین خدمتی را متجلی کند.

اسلامی با تأکید بر لزوم آموزش مهارت‌های تخصصی، نظارت حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری گفت: اخلاق حرفه‌ای بدون مهارت، ارزیابی و پاسخگویی، به مرجعیت حرفه‌ای منتهی نمی‌شود. ارتقای مشاغل به سطح حرفه نیز نیازمند عزم ملی، صبر و اقدامات ساختاری است، نه صرفاً شعار.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با نقد «ماشین‌وارگی» در سازمان‌ها اظهار کرد: رفتار سازمانیِ فاقد اخلاق، انسان را به وضعیتی می‌رساند که تشخیص درست و نادرست دشوار می‌شود. در اخلاق حکمرانی نیز، تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته و بدون شفافیت، سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد و ملت‌ها را به کنش‌های واکنشی و حتی دورزدن دولت سوق می‌دهد.

اسلامی با تأکید بر اینکه شفافیت دولت به شفافیت ملت می‌انجامد، تصریح کرد: اگر شفافیت نباشد، پاسخگویی، مشارکت و پویایی شکل نمی‌گیرد و بزرگ‌ترین آسیب، از بین رفتن اعتماد میان دولت و ملت است.

وی هدف اخلاق حکمرانی را تبدیل تهدیدات دوسویه به تهدیدی یک‌سویه دانست و گفت: این هدف از مسیر حرفه‌گرایی در حکمرانی، بازتعریف اخلاقی قدرت، ایجاد حساسیت اخلاقی و تدوین اسناد تحول‌ساز قابل تحقق است؛ هرچند بسیاری از نظام‌های حکمرانی هنوز از این مسیر فاصله دارند.

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پایان با اشاره به پیچیدگی‌های حکمرانی در جهان معاصر، از جمله وجود بخش خصولتی و ذی‌نفعان ملی و بین‌المللی، خاطرنشان کرد: اخلاق حکمرانی محدود به دولت یا یک کشور نیست و در جهانی درهم‌تنیده، دیر یا زود، تحولات بیرونی نیز بر ما اثر خواهد گذاشت؛ از این رو، بی‌توجهی به اخلاق در حکمرانی، هزینه‌هایی فراتر از مرزهای داخلی به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/