به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، سال‌ها محصولات باغی لرستان در زمین‌های شکننده بار دادند و راهی بازار شدند؛ بی‌آنکه هویت مشخصی داشته باشند.

نه مصرف‌کننده می‌دانست میوه‌ای که می‌خرد از کدام باغ آمده، با چه روشی تولید شده و چه مسیری را تا سفره طی کرده‌است، و نه باغدار جایگاه صنفی روشنی داشت که او را به‌عنوان یک تولیدکننده رسمی و قابل رهگیری در زنجیره اقتصاد کشاورزی معرفی کند.

کشاورزی بود، محصول بود، اما شناسنامه‌ای در کار نبود. همین خلأ، سال‌ها یکی از ضعف‌های بزرگ بازار محصولات کشاورزی بود. در چنین شرایطی قانون‌گذار مسئولیت ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن باغات و واحدهای کشاورزی را بر اساس ظرفیت اتاق اصناف کشاورزی به این نهاد واگذار کرد.

از سال 1400، طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات باغی و صدور پروانه فعالیت کشاورزی با دو هدف روشن در کشور کلید خورد: نخست، هویت‌بخشی به باغداران به‌عنوان یک صنف رسمی و شغل شناخته‌شده در ساختار اقتصادی کشور؛ و دوم، ورود کشاورزی ایران به منطق نوین بازار که در آن شفافیت، سلامت و قابلیت رهگیری شرط بقا و رقابت است.

در این نگاه جدید، دیگر تولید صرف کافی نیست. بازار امروز از تولیدکننده می‌خواهد که محصولش قابل‌ردیابی باشد، استاندارد سلامت داشته باشد و اطلاعات دقیق آن در اختیار مصرف‌کننده و نهادهای نظارتی قرار گیرد.

هر باغدار دارای شناسه اختصاصی می‌شود و هر محصول مسیر مشخصی از مزرعه تا بازار پیدا می‌کند. باقی‌مانده سموم، نیترات، فلزات سنگین و شاخص‌های سلامت اندازه‌گیری می‌شود و نتیجه آن به‌صورت شفاف بر روی محصول درج خواهد شد.

در لرستان، این طرح ابعاد گسترده‌ای دارد. 50 هزار هکتار باغ وجود دارد که بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، همگی باید وارد فرآیند شناسنامه‌دار شدن شوند.

به‌گفته محمدرضا بیرانوند، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی لرستان، تاکنون حدود 6 هزار و 500 هکتار از این باغات موفق به دریافت شناسنامه شده‌اند.

اهمیت این شناسنامه تنها به سلامت محصول ختم نمی‌شود. شناسنامه‌دار شدن باغات به‌معنای ورود رسمی تولیدکننده به نظام اقتصادی و حمایتی کشور است.

باغدار با داشتن پروانه فعالیت کشاورزی می‌تواند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شود، در صندوق‌های اعتباری عضو شود، از تخفیف در حامل‌های انرژی استفاده کند و جایگاه حقوقی مشخصی در مراجع قضایی داشته باشد.

در حوزه بیمه نیز تحول مهمی رخ می‌دهد. بر اساس ماده 61، تمام کارگاه‌های دارای پروانه کسب کشاورزی که از طریق اتاق اصناف کشاورزی ساماندهی شده‌اند، امکان بیمه‌کردن تا پنج نفر کارگر با تخفیف 20 درصدی سهم کارفرما را خواهند داشت.

از سوی دیگر، داده‌های حاصل از این شناسنامه‌ها تصویر واقعی‌تری از مشکلات کشاورزی ارائه می‌دهد. کمبود آب، وضعیت نهاده‌ها، نیاز به ماشین‌آلات، ضعف‌های آموزشی و بهره‌وری،  ثبت می‌شود تا تصمیم‌سازی‌ها از حالت حدسی خارج شده و بر پایه اطلاعات واقعی شکل بگیرد.

شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی اگرچه از باغات آغاز شده، اما هدف نهایی آن ساماندهی همه واحدهای تولیدی بخش کشاورزی است؛ از مزارع زراعی گرفته تا دامداری‌ها و واحدهای فرآوری.

انتهای پیام/ 644/.