به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, ترکیب نگران‌کننده نوسانات ارزی و توقف سرمایه‌گذاری در بخش تولید، موج جدیدی از تعدیل نیرو را رقم زده است که در این میان، کارگران فاقد قرارداد کتبی، نخستین قربانیان بی‌دفاع این نابسامانی‌های اقتصادی هستند.

در حالی که بازارهای مالی تحت تأثیر تلاطم نرخ ارز روزهای پرفشاری را سپری می‌کنند، ترکش‌های این وضعیت بیش از هر کجا، بر پیکره کارگاه‌های کوچک و متوسط اصابت کرده است. کارفرمایانی که میان هزینه‌های گزاف تأمین مواد اولیه و نبود نقدینگی ناشی از عدم سرمایه‌گذاری محصور شده‌اند، ساده‌ترین راه برای بقای موقت مجموعه خود را در «تعدیل نیرو» یافته‌اند.

سایه سنگین ناامنی شغلی در غیاب قراردادبزرگ‌ترین چالش فعلی، وضعیت کارگرانی است که بدون قرارداد رسمی و مکتوب مشغول به کار هستند. این گروه از نیروی کار که به دلیل نیاز معیشتی به توافقات شفاهی تن داده‌اند، اکنون در برابر موج اخراج‌ها هیچ پشتوانه قانونی برای احقاق حق ندارند.

فقدان قرارداد نه تنها امنیت شغلی را از بین برده، بلکه راه را برای تضییع حقوق اولیه مانند حق سنوات و بیمه هموار کرده است؛ وضعیتی که در شرایط تورمی فعلی، معیشت این خانواده‌ها را به مرز هشدار رسانده است.

از ایست سرمایه‌گذاری تا بن‌بست تولید

بنابراین گزارش,کارشناسان معتقدند عدم تمایل به سرمایه‌گذاری جدید در بخش‌های تولیدی، ریشه اصلی ریزش اشتغال است. نوسانات مداوم ارز، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را برای کارفرمایان از بین برده و همین امر باعث شده تا بسیاری از واحدهای صنعتی به جای توسعه، به سمت انقباض و کاهش ظرفیت حرکت کنند. نتیجه این فرآیند، حذف تدریجی نیروی کار است که در غیاب چتر حمایتی قانون کار (در موارد غیررسمی)، مستقیماً به افزایش آمار بیکاران پنهان دامن می‌زند.

اگرچه مشکلات کارفرمایان در تأمین ارز و نهاده‌های تولید واقعیتی غیرقابل انکار است، اما نباید اجازه داد هزینه این بی‌ثباتی صرفاً از جیب ضعیف‌ترین حلقه زنجیره تولید، یعنی کارگر، پرداخت شود. تقویت نظارت بازرسان کار بر قراردادهای شفاهی و ایجاد سازوکارهای تشویقی برای سرمایه‌گذاران جهت حفظ اشتغال موجود، از جمله اقداماتی است که می‌تواند از تبدیل شدن این معضل اقتصادی به یک بحران اجتماعی جلوگیری کند.

انتهای پیام/