سعید نوراللهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک با اشاره به کشف و ضبط روغن احتکار شده در شهرستان کمیجان گفت: در راستای نظارت بر بازار و طی بازرسی گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت استان مرکزی، تعداد 800 عدد روغن مایع 2700 گرمی احتکار شده در شهرستان کمیجان کشف و ضبط شد. این روغن‌ها با هدف گرانفروشی و احتکار، در انباری در شهرستان کمیجان پنهان شده بودند که با تیزبینی بازرسان تعزیرات حکومتی، شناسایی و ضبط شدند.

وی افزود: پس از کشف، دستور ضبط کالاها صادر و پرونده مستقیما به تعزیرات حکومتی ارجاع شد. با صدور حکم، توزیع سریع روغن‌ها در دستور کار قرار گرفت و سرانجام، این روغن‌ها بین عموم مردم و با قیمت درج شده روی کالا در شهرستان کمیجان توزیع شد. این اقدام نشان‌دهنده همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی و نظارتی در برخورد با تخلفات اقتصادی و احتکار کالاهای اساسی است.

نوراللهی تصریح کرد: این اقدام در اجرای طرح نظارتی جامع در حوزه کالاهای اساسی و مقابله با تخلفات اقتصادی صورت گرفته است. که با همکاری جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت استان، این روغن‌ها کشف و توزیع شدند. توزیع روغن‌های احتکار شده بین مردم، گامی در جهت کاهش مشکلات اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم است.

برخورد قاطع با هرگونه احتکار کالا در استان مرکزی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی و دولتی در برابر تخلفات اقتصادی و احتکار کالاهای اساسی، موضعی جدی و قاطع دارند اظهار کرد: این همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی و نظارتی، نشان‌دهنده عزم جدی برای مقابله با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. با ادامه این روند، می‌توان انتظار داشت که بازار کالاهای اساسی به ثبات و تعادل بیشتری دست یابد و مشکلات اقتصادی مردم کاهش یابد.

وی افزود: احتکار با ایجاد کمبود مصنوعی کالا، موجب افزایش قیمت‌ها و فشار مضاعف بر اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر می‌شود. این اقدام سودجویانه، مصداق بارز تضییع حقوق عمومی و بی‌توجهی به مسئولیت اجتماعی است و نباید در هیچ شرایطی مورد اغماض قرار گیرد.

نوراللهی ادامه داد: مقابله مؤثر با احتکار نیازمند نظارت مستمر، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون ملاحظه با متخلفان است. شفاف‌سازی زنجیره تولید تا توزیع، بازرسی‌های میدانی و رسیدگی سریع به گزارش‌های مردمی، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری و کنترل این پدیده ایفا کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی خاطرنشان کرد: برخورد قاطع و قانونی با محتکران، پیامی روشن در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و فعالان سالم اقتصادی است. حفظ آرامش بازار و صیانت از معیشت مردم، تنها با عزم جدی مسئولان و همکاری آگاهانه شهروندان در استان مرکزی محقق خواهد شد.

انتهای پیام/711/