به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پارلمان ارمنستان در اقدامی که فضای سیاسی این کشور را در آستانه انتخابات حساس پارلمانی ملتهب کرده است، پیش‌نویس قانونی را به تصویب رساند که به مقامات دولتی اجازه می‌دهد اعتبارنامه‌ هیئت‌های نظارت بر انتخابات را در صورت تشخیص «عدم رعایت بی‌طرفی سیاسی» لغو کنند.

این مصوبه که تنها چند ماه مانده به برگزاری انتخابات سراسری در این کشور از سد پارلمان گذشته، با واکنش تند و انتقادات گسترده جریان‌های اپوزیسیون مواجه شده است.

مخالفان دولت نیکول پاشینیان معتقدند که این قانون نه تنها با استانداردهای دموکراتیک مغایرت دارد، بلکه آشکارا توصیه‌های نهادهای بین‌المللی نظیر «کمیسیون ونیز» را نادیده گرفته و با هدف مهندسی انتخابات طراحی شده است.

این اصلاحات جنجالی در «قانون انتخابات» ارمنستان توسط سه تن از نمایندگان حزب حاکم «پیمان مدنی» به نام‌های آروسیاک جولاهاکیان، ولادیمیر واردانیان و لیلیت میناسیان پیشنهاد و تدوین شده است.

در جلسه علنی پارلمان که در تاریخ 23 ژانویه برگزار شد، نمایندگان اکثریت به بررسی و تصویب تغییرات متعددی در خصوص وضعیت ناظران، معیارهای اعطای اعتبارنامه و مهم‌تر از همه، شفاف‌سازی موارد لغو اعتبار آن‌ها پرداختند.

هدف‌گیری «ناظران غیرواقعی» یا تسویه حساب سیاسی؟

طراحان این لایحه در حزب حاکم به صراحت اعلام کرده‌اند که انگیزه اصلی آن‌ها از تدوین این مقررات، مقابله با سازمان‌هایی است که در پوشش نظارت، به فعالیت سیاسی علیه دولت می‌پردازند.

آروسیاک جولاهاکیان، یکی از طراحان اصلی طرح، بدون پرده‌پوشی تأکید کرد که این پیش‌نویس مستقیماً بر اساس تجربیات منفی ناشی از تخلفات سازمان نظارتی «هایاکوه» (Hayakve) طراحی شده است.

به گفته وی، این سازمان در طول انتخابات محلی در شهرهای گیومری و واغارشاپات در سال 2025، به جای نظارت بی‌طرفانه، عملاً علیه حزب حاکم «پیمان مدنی» کمپین تبلیغاتی به راه انداخته بود.

نمایندگان حزب پاشینیان استدلال می‌کنند که قوانین پیشین مکانیسم‌های کافی و بازدارنده‌ای برای تضمین بی‌طرفی سیاسی هیئت‌های نظارت نداشتند.

جولاهاکیان در دفاع از طرح خود گفت: «هدف اصلی این پیش‌نویس دقیقاً ایجاد همان مکانیسم‌های نظارتی است. به عبارت دیگر، ما به دنبال شفاف‌سازی قوانین موجود و گسترش ابزارهای قانونی هستیم تا این قواعد به معنای واقعی کلمه اجرایی و مؤثر شوند.»

بر اساس قوانین قبلی، سازمان‌های ثبت‌شده در ارمنستان که نمایندگانشان نامزد انتخابات نبودند و در تبلیغات شرکت نمی‌کردند، واجد شرایط نظارت بودند. اما نمایندگان حزب حاکم معتقدند این تعریف شامل حال کسانی که «نامزد نیستند اما به عنوان ناظر، مواضع سیاسی اپوزیسیون را پیش می‌برند» نمی‌شد و حالا این خلأ قانونی پر شده است.

اختیارات گسترده و مبهم کمیسیون مرکزی انتخابات

طبق اصلاحات جدید، «کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان» این قدرت را پیدا کرده که اعتبارنامه سازمان‌هایی را که له یا علیه شرکت‌کنندگان در انتخابات تبلیغ می‌کنند، رد یا ابطال کند.

بر این اساس، کمیسیون مذکور پس از اعطای اعتبارنامه، رفتار و بی‌طرفی هیئت‌های نظارت و اعضای آن‌ها را مورد ارزیابی مستمر قرار می‌دهد. البته طبق متن قانون، فعالیت‌های سیاسی اعضا که مربوط به ماه‌های پیش از دریافت اعتبارنامه باشد، ملاک عمل قرار نخواهد گرفت.

نکته چالش‌برانگیز دیگر این مصوبه، نحوه برخورد با تخلفات فردی و سازمانی است.

جولاهاکیان توضیح داد که اگر یکی از اعضای سازمان نظارتی بی‌طرفی را نقض کند، تنها اعتبارنامه همان فرد لغو می‌شود. اما اگر «اکثریت اعضا» مرتکب نقض بی‌طرفی شوند، کل سازمان اعتبار خود را از دست خواهد داد. با این حال، تشخیص اینکه چه تعداد تخلف و با چه کیفیتی می‌تواند منجر به لغو مجوز کل هیئت شود، تماماً به تشخیص کمیسیون مرکزی انتخابات واگذار شده و معیار دقیقی در قانون ذکر نشده است؛ موضوعی که به نگرانی‌ها درباره اعمال سلیقه دامن می‌زند.

نگرانی از «مهندسی انتخابات» توسط یاران پاشینیان

اپوزیسیون ارمنستان با دیده‌ تردید به بی‌طرفی نهاد مجری این قانون یعنی کمیسیون مرکزی انتخابات می‌نگرد.

ریاست این کمیسیون بر عهده «واهاگن هواکیمیان» است که خود از اعضای سابق حزب حاکم «پیمان مدنی» و از متحدان نزدیک نیکول پاشینیان محسوب می‌شود. مخالفان بر این باورند که سپردن تیغ حذف ناظران به دست یکی از یاران نخست‌وزیر، عملاً به معنای بستن دهان منتقدان و ناظران مستقل است.

آرتسویک میناسیان، دبیر فراکسیون اپوزیسیون «ائتلاف ارمنستان»، در واکنش تندی اظهار داشت: «این اقدام تلاشی دیگر برای در اختیار گرفتن کامل فرآیندهای انتخاباتی توسط دولت و در واقع قانونی‌سازی تقلب در انتخابات است.»

فراکسیون اپوزیسیون با انتقاد شدید از تصویب شتاب‌زده این طرح و عدم برگزاری بحث‌های عمومی و کارشناسی گسترده، جلسه پارلمان را تحریم کرد تا اعتراض خود را به گوش افکار عمومی برساند.

نادیده گرفتن استانداردهای بین‌المللی و کمیسیون ونیز

یکی دیگر از محورهای اصلی انتقاد اپوزیسیون، زمان‌بندی تصویب این قانون است. انتخابات پارلمانی ارمنستان قرار است در ماه ژوئن برگزار شود و تغییر قوانین بنیادین انتخاباتی در فاصله کمتر از یک سال تا برگزاری انتخابات، مغایر با توصیه‌های صریح «کمیسیون ونیز» (بازوی حقوقی شورای اروپا) است. این نهاد بین‌المللی همواره توصیه می‌کند که برای حفظ ثبات و اطمینان از عادلانه بودن رقابت‌ها، قوانین بازی نباید در سال منتهی به انتخابات دستخوش تغییرات اساسی شوند.

با این حال، حزب حاکم این اتهامات را رد کرده و مدعی است که با گروه‌های ذی‌ربط مشورت کرده و هدفش صرفاً حذف هیئت‌های نظارتی «جعلی» و سیاسی‌کار است تا فضای انتخابات سالم بماند. اما در فضای دوقطبی و پرتنش ایروان، این استدلال‌ها نتوانسته است بدگمانی‌های عمیق میان دولت و مخالفان را کاهش دهد.

انتهای پیام/