به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اصلاحی دولت چهاردهم در حوزه اقتصادی، حذف ارز ترجیحی است. به نحوی که یارانه اعطایی به ابتدای زنجیره به انتها انتقال داده می‌شود. به جای اینکه به واردکنندگان ارز ترجیحی داده شود تا به واردات کالا با قیمت پایین بپردازند، یارانه کالاهای اساسی در انتهای زنجیره به صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد.

سازوکار ارز ترجیحی باعث شده بود که نوعی رانت در کشور توزیع شود. کسانی که روابطی داشتند به ارز ارزان قیمت دسترسی پیدا می‌کردند و از سودهای کلان ناشی از آن بهره می‌بردند و کسانی که نمی‌توانستند به این نوع ارز دسترسی داشته باشند، عملاً از گردونه رقابت در عرصه اقتصادی کشور حذف می‌شدند.

آنچه در بالا توضیح داده شد، به بروز شرایط رانتی و غیررقابتی در فضای اقتصادی کشور منجر شد که در نهایت به تولید داخلی ضربه زد و فعالان اقتصادی واقعی را منزوی کرد. به منظور حل این مشکلات، دولت حذف ارز ترجیحی را مدنظر قرار داد.

کارشناسان بر این باورند که تمامی قوا باید همکاری لازم را داشته باشند تا طرح حذف ارز ترجیحی به خوبی در عمل پیش برود و مردم و کشور از منافع آن بهره ببرند. حذف ارز ترجیحی نه تنها به کسری بودجه دولت منجر نمی‌شود بلکه بر اثر جلوگیری از هدررفت منابع به بهبود فضای اقتصادی کشور نیز می‌انجامد.  

نظرات وحید احمدی، نماینده کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس  را در خصوص اقدام دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

احمدی با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی از سال‌ها پیش مطرح شده و دولت تصمیم بر اجرایی کردن این سیاست داشت، تصریح کرد: در هر مقطعی ملاحظاتی مدنظر بود و به همین دلیل دولت‌ها اقدام به حذف ارز ترجیحی نکردند. در نهایت، دولت چهاردهم تصمیم به اجرای این سیاست گرفت زیرا فاصله بین نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار آزاد بسیار زیاد شده بود و کارآیی لازم برای حمایت از معیشت مردم را نداشت.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی یک تصمیم درست و منطقی است. در اجرا باید ملاحظاتی مدنظر باشد و دولت این موارد را رعایت کند. دولت باید در این زمینه با مردم گفتگو کند و مردم را در خصوص ابعاد و اهداف طرح متقاعد کند. هر جایی که مردم در خصوص طرح و برنامه‌ای به صورت شفاف مورد خطاب قرار گرفته‌اند، کارها بهتر پیش رفته است

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلاتی که ارز ترجیحی برای اقتصاد به وجود آورده بود، حذف آن تبدیل به یک مطالبه فعالان اقتصادی از وزارت اقتصاد شد. ارز ترجیحی و ایجاد چند نرخ ارز برای واردات به قیمت پایین‌تر از بازار بستر فساد و رانت را به وجود می‌آورد و اقتصاد را از حالت رقابتی خارج می‌کند. با توجه به این شرایط، حذف ارز ترجیحی و نظام ارز چندنرخی تصمیم درستی بود که دولت در پیش گرفت تا خواسته فعالان واقعی اقتصاد را جامه عمل بپوشاند.

احمدی گفت: حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه کالاهای اساسی نیست. دولت همواره خود را در خصوص اعطای یارانه برای کالاهای اساسی مسئول می‌داند. تنها روش اعطای یارانه تغییر می‌کند. به جای این که یارانه در قالب ارز ترجیحی به واردکنندگان عرضه شود، به صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی داده می‌شود. به این ترتیب، اطمینان حاصل می‌شود که یارانه به جامعه هدف اصابت می‌کند.

وی ادامه داد: ارز  ترجیحی به طرق مختلف مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت.  ممکن بود تمام ارز ترجیحی دریافت شده در تهیه کالای موردنظر مورد استفاده قرار نگیرد. از طرف دیگر، این امکان وجود داشت که کالای واردشده با ارز ترجیحی در بازار آزاد به فروش برسد و با قیمت پایین عرضه نشود. همچنین ممکن بود بخشی از کالای واردشده با ارز ترجیحی به صورت قاچاق از کشور خارج شود. تمامی این موارد باعث شد که دولت به سمت حذف ارز ترجیحی برود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مردم در جریان باشند که هدف از حذف ارز ترجیحی این نیست که منبع درآمدی برای دولت ایجاد شود. منافع حاصل از حذف ارز ترجیحی به صورت کامل و به شکل کالابرگ به عنوان یارانه در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گرفته است و هدف از حذف ارز ترجیحی، اصلاح نظام توزیع یارانه در کشور است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که ارز چند نرخی در هر جای دنیا که اعمال شود، بسترساز مفسده و سوءاستفاده است. بنابراین، حذف ارز ترجیحی یک موضوع کاملا علمی و صحیح است. باید تنها یک نرخ ارز در کشور وجود داشته باشد و فضای اقتصادی سالمی برای فعالیت به وجود بیاید.

انتهای پیام/