به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، شورای علمای پاکستان در بیانیه‌ای نوشت اصول‌نامه جزایی حکومت طالبان مطابق با آموزه‌های اسلامی ساخته نشده و خلاف قرآن و سنت است.

«هبت‌الله آخندزاده»، رئیس طالبان اخیراً اصول‌نامه جزایی را که حاوی 10 فصل و 119 ماده است، توشیح کرده، سندی که عملاً به‌عنوان قانون جزای طالبان عمل می‌کند.

پیش‌تر، «عبدالرحیم راشد» سخنگوی دادگاه عالی حکومت طالبان درباره محتوای اصول‌نامه جدید دادگاهها گفته بود شهروندان افغانستان در صورت ارتکاب جرایم تعزیری براساس طبقه اجتماعی‌شان متفاوت مجازات می‌شوند.

وی همچنین تأکید کرده بود طبقه‌بندی در مواردی که جرم منجر به حد یا قصاص شود، اعمال نمی‌شود.

پیش از این «عبدالستار سعید» رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان در واکنش به انتقادات درباره این اصول‌نامه گفته بود جنجالی‌شدن قانون جدید به‌دلیل تضاد بنیادین میان نگاه اسلامی و نظام حقوقی غربی است.

سعید در یادداشتی نوشته بود اسلام انسان را مکلف و قانون را برخاسته از شریعت می‌داند، در حالی که غرب بر اومانیسم و حقوق انسان‌محور متکی است و قوانین را بر پایه توافق اجتماعی تعریف می‌کند.

این ایدئولوگ طالبان همچنین تأکید کرده بود که واکنش‌های منفی به این قانون از آن‌روست که مواد آن به‌جای حقوق وضعی، بر فقه اسلامی استوار شده است.

انتهای پیام/.