جرایم سایبری؛ از کلاهبرداری تا اختلال زیرساختها
- اخبار استانها
- اخبار قزوین
- 06 بهمن 1404 - 11:10
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، در دنیای امروز، فناوریهای دیجیتال و اینترنت به بخش جداییناپذیری از زندگی روزمره تبدیل شدهاند. این تحول باعث شده که جرایم سایبری، از سرقت اطلاعات و کلاهبرداریهای اینترنتی گرفته تا اختلال در سامانهها و زیرساختهای حیاتی، به یکی از مهمترین تهدیدهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تبدیل شوند.
پیامدهای این جرایم محدود به خسارت مالی نیست؛ کاهش اعتماد عمومی، فشارهای روانی، اختلال در خدمات و تهدید امنیت ملی از دیگر اثرات آنهاست. همین عوامل ضرورت افزایش آگاهی عمومی، رعایت امنیت دیجیتال و تدوین قوانین جامع را پررنگتر کرده است.
در این راستا، با امید مصطفوی، کارشناس فضای مجازی و رسانه گفتوگو کردهایم تا ابعاد مختلف جرایم سایبری در ایران و جهان، تاریخچه، مصادیق، پیامدها و راهکارهای پیشگیری را بررسی کنیم. این مصاحبه تلاش دارد خوانندگان را با اهمیت حفاظت از اطلاعات شخصی و امنیت دیجیتال آشنا کند و چشماندازی روشن از تهدیدات سایبری ارائه دهد.
مصطفوی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از قزوین با بررسی ابعاد مختلف جرایم سایبری در ایران و اهمیت موضوع اظهار کرد: با پیشرفت فناوری و ورود تجهیزات دیجیتال به زندگی روزمره، جوامع مختلف از حالت سنتی به مدرنیته و دیجیتال تغییر وضعیت دادهاند و زندگیها به شدت با فضای مجازی گره خورده است.
وی افزود: همین تغییر باعث شده که شیوههای قدیمی جرم و کلاهبرداری که پیش از این در فضای حقیقی اتفاق میافتاد، شکل جدیدی به خود بگیرد و در بسترهای دیجیتال ظهور کند. به همین دلیل، تعریف جرایم سایبری ضروری است. بر اساس قوانین کشور، هر اقدامی که با استفاده از تجهیزات دیجیتال مانند رایانه، گوشیهای هوشمند یا از طریق شبکههای اینترنتی و سامانههای دیجیتال باعث ایجاد ضرر و زیان به افراد یا جامعه شود، در زمره جرایم سایبری قرار میگیرد.
اهداف جرایم سایبری
مصطفوی با اشاره به اهداف جرایم سایبری توضیح داد: همانطور که در فضای واقعی سرقت، کلاهبرداری یا تخریب وجود دارد، این جرایم در فضای دیجیتال نیز با شکلهای نوین تکرار میشوند. سرقت اطلاعات، کلاهبرداریهای مالی، تخریب دادهها و اطلاعات حیاتی، نقض حریم خصوصی و اخلال در سیستمها و سامانههایی که مردم از آنها استفاده میکنند، از جمله اهداف مجرمان سایبری است.
وی در ادامه مصادیق جرایم سایبری را بیان کرد: از مهمترین مصادیق میتوان به هک و نفوذ به سیستمها، صفحات جعلی و فیشینگ برای سرقت اطلاعات، بدافزارها و باجافزارها، سرقت هویت و ایجاد هویتهای جعلی در فضای مجازی، کلاهبرداریهای اینترنتی و جاسوسیهای سایبری اشاره کرد.
پیامدهای جرایم سایبری
این کارشناس فضای مجازی با اشاره به پیامدهای جرایم سایبری تشریح کرد: وقتی یک جرم سایبری اتفاق میافتد، پیامدهای متعددی به دنبال دارد. پیامدهای اقتصادی شامل خسارات مالی مستقیم به افراد در اثر کلاهبرداریهای پیامکی، تماسهای تلفنی و تبلیغات دروغین است، همچنین اختلالاتی که مجرمان سایبری در کسبوکارها و سامانههای آنلاین ایجاد میکنند، میتواند روند اقتصادی جامعه را مختل کند.
وی افزود: از نظر اجتماعی، سرقت هویت، انتشار اطلاعات و نقض حریم خصوصی باعث کاهش اعتماد عمومی میشود، اختلالهای مکرر در سامانههای بانکی و سایر خدمات آنلاین، بار روانی و استرس را بر افراد وارد میکند و احساس ناامنی ایجاد میکند.
مصطفوی همچنین پیامدهای حقوقی و فردی این جرایم را مورد توجه قرار داد: افرادی که قربانی جرایم سایبری میشوند، وارد پروسههای قضایی و پیگردهای قانونی میشوند که زمانبر و طاقتفرساست. افشای اطلاعات شخصی و سازمانی میتواند منجر به فشارهای روحی و روانی، استرس و اضطراب شود و اعتماد مشتریان به سازمانها کاهش یابد.
وی درباره پیامدهای امنیتی و ملی اظهار کرد: حملات سایبری میتوانند باعث تنشهای اجتماعی، اختلال در زیرساختها و تهدید امنیت ملی شوند و اهمیت این موضوع در دنیای دیجیتال امروز بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
تاریخچه جرایم سایبری
مصطفوی با مروری بر تاریخچه جهانی جرایم سایبری بیان کرد: در دهههای 1960 و 1970 با ورود رایانههای شخصی، اولین دسترسیهای غیرمجاز به سیستمها و اسناد مالی آغاز شد. دهه 1980 شاهد تولد هکرها و ویروسها بود که با هدف کنجکاوی یا نفوذ به سیستمها فعالیت میکردند و این باعث شد دولتها به موضوع امنیت سایبری توجه ویژه داشته باشند.
وی ادامه داد: در دهه 1990 با عمومی شدن اینترنت، کلاهبرداریهای آنلاین، سرقت اطلاعات و نفوذ به پایگاههای داده افزایش یافت و برخی کشورها قوانین مرتبط با جرایم رایانهای را تصویب کردند. در دهه 2000 جرایم سایبری به شکل سازمانیافته و گسترده درآمدند و حملات به زیرساختها، بانکها و سازمانها شدت یافت.
مصطفوی درباره وضعیت ایران اظهار کرد: با ورود اینترنت به ایران از دهه 1370، جرایم سنتی به شکل نوین تغییر پیدا کردند. در دهه 1380 با افزایش کاربران اینترنت و خدمات الکترونیک، کلاهبرداری، هک حسابهای بانکی و سوءاستفاده از ایمیلها و شبکههای اجتماعی افزایش یافت و نهایتاً در سال 1388 قانون جرایم سایبری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرایی شد.
دستهبندی جرایم سایبری در ایران
مصطفوی به دستهبندی مهم جرایم سایبری بر اساس قانون کشور اشاره و عنوان کرد: دسترسی غیرمجاز به دادهها: ورود بدون اجازه به سامانهها، حسابهای کاربری یا دادههای رایانهای، با حدس زدن رمز عبور، استفاده از کدهای احراز هویت یا روشهای دیگر، جرم محسوب میشود.
شروع غیرمجاز دادهها: شنود غیرمجاز دادهها در هنگام انتقال، سرقت اطلاعات و نقض حریم خصوصی، از جمله جرایم رایانهای است.
تخریب یا اختلال در دادهها و سامانهها: حذف، تغییر یا دستکاری دادهها، از کار انداختن سیستمهای رایانهای و حمله به سامانهها باعث ایجاد جرم میشود. نمونه بارز آن حملات سایبری به بانکها و سامانههای خدمات عمومی است.
سرقت و کلاهبرداریهای رایانهای: دریافت پیامکها و تماسهای جعلی با وعده جوایز یا کالاها، سرقت اطلاعات مالی و سوءاستفاده از کاربران، جزو جرایم رایانهای به شمار میآید.
جعل رایانهای: ایجاد دادههای جعلی، دستکاری رسیدها یا اطلاعات خرید و فروش، هدف آن فریب کاربران است و از نظر قانون جرم محسوب میشود.
جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی: انتشار محتواهای نامناسب، تهدید علیه امنیت اخلاقی کاربران و سوءاستفاده از فضای دیجیتال برای ترویج فساد، در زمره جرایم سایبری قرار میگیرد.
مصطفوی در پایان تأکید کرد: با توجه به گستردگی و پیچیدگی جرایم سایبری، لازم است شهروندان، سازمانها و دولتها اقدامهای پیشگیرانه جدی انجام دهند، استفاده از رمزهای قوی، رعایت حریم خصوصی، بهروزرسانی نرمافزارها، آموزش دیجیتال و اطلاعرسانی درباره شیوههای کلاهبرداری، از جمله اقدامات ضروری برای کاهش آسیبهای فضای سایبر است.
وی افزود: آگاهی عمومی، فرهنگسازی و قوانین سختگیرانه، مهمترین ابزار برای مقابله با تهدیدات سایبری هستند، در دنیای امروز، هر فردی که از اینترنت و سامانههای دیجیتال استفاده میکند، باید بداند که اطلاعاتش سرمایه ارزشمندی است و محافظت از آن وظیفهای همگانی است.
مصطفوی هشدار داد: جرایم سایبری فقط ضرر مالی ایجاد نمیکنند، بلکه پیامدهای روانی، اجتماعی، امنیتی و حتی ملی به همراه دارند و باید با نگاه جامع به آنها پرداخته شود و اگر میخواهیم جامعهای امن و مطمئن در فضای دیجیتال داشته باشیم، همه ما مسئولیم که هوشیار باشیم و اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیریم.
انتهای پیام/