به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مصطفی طاهری پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: اغتشاشات 18 و 19 دی از چند جنبه شامل ابعاد جنگ اقتصادی، جنگ شناختی و جنگ سایبری قابل بررسی است که منجر به یک شورش شد.

وی یادآور شد: برخلاف جنگ 12 روزه که قرار بود با جنگ شروع شود و با شورش تمام شود، در اغتشاشات دی‌ماه، با عملیات ساییری آغاز شد تا به خرابکاری، شورش و اغتشاش و جنگ ختم شود و بعد اجماع بین‌المللی تشکیل دهند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: برخلاف تلاش‌های دشمنان، روز جمعه تجمعات به کمتر 10 درصد روز پنجشنبه کاهش یافت و روز شنبه صفر شد و اجازه محقق شدن نقشه‌های دشمنان را ندادیم.

وی با تاکید بر اینکه باید سناریوهای احتمالی دشمنان مورد تحلیل قرار گیرد، تصریح کرد: آن‌ها برخی سناریوهای زمان‌دار طراحی کردند و در این برهه جنگ ارزی، سایبری، مشروعیت‌زدایی و در دنیا اجماع ایجاد کردن را دنبال می‌کنند.

طاهری در مورد تحولات اقتصادی در کشور عنوان کرد: دو تفکر مختلف در دولت‌های مختلف، افراد متفکر، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، فعالان اقتصادی و سایرین وجود دارد که شامل ثابت نگه داشتن نرخ ارز و تک نرخی شدن و عدم قیمت دستوری نرخ ارز می‌شود که البته اقتصاد در کشور بعد از اجرای بستر جدید دچار تحول خواهد شد.

 وی با بیان اینکه مدل جدید ایرادات اقتصادی از جمله تورم، جهش‌های ارزی و قاچاق را برطرف می‌کند، خاطرنشان کرد: تفکر اول اعتقاد دارد ارز باید نرخ دستوری داشته و به اصطلاح "ارز میخکوب خزنده" باشد که ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد از محاسن آن است.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید بیان کرد: تفکر ثبات نرخ ارز معایب زیادی دارد، به عنوان مثال صف طولانی قبل از آزادسازی ارز به بیش از 30 میلیارد دلار رسیده بود در حالی که هر هفته یک تا دو میلیارد امکان پرداخت ارز به واردکنندگان وجود داشت و همه این صف واقعی نبود و برخی رانت‌ها پشت آن قرار داشت که در نهایت به خراب شدن تولید منجر می‌شد.

وی بیش‌اظهاری در واردات را از معایب دیگر برشمرد و گفت: فاکتورها با مبالغ اضافه و صوری ارائه می‌شد، علاوه بر این شرکتی در خارج از کشور فاکتور ارائه می‌داد که برای خود واردکننده بود.

طاهری با اشاره به اینکه کم‌اظهاری در صادرات و قاچاق از دیگر معایب محسوب می‌شود، اظهار کرد: 33 میلیارد دلار قاچاق ثبت شده که ممکن است بیشتر هم باشد، همچنین با افزایش نرخ ارز همه کالاها به تبع این، افزایش قیمت خواهد داشت ولی درصد هرکدام متفاوت است.

وی تفکر دوم را مربوط به تک نرخی شدن نرخ ارز و با در نظر داشتن عرضه و تقاضا و به اصطلاح "شناور مدیریت شده" دانست و گفت: این تفکر فسادهای روش اول را حذف می‌کند و در این حالت ارز توسط صادرکننده و بخشی از فروش نفت ارائه می‌شود.

 نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته در این روش عرضه نامناسب ارز توسط صادرکننده برای دستیابی به سود بیشتر محتمل است که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود مشکل‌ساز خواهد شد، چون صادرکننده برای سود بیشتر تمایل به عرضه ارز با قیمت بیشتر دارد.

وی با اشاره به اینکه در مدل دوم ارز به هر میزان و به همه افراد ارائه نمی‌شود، عنوان کرد: در این حالت فرد برای وارد کردن کالای خارجی که ارز به آن تخصیص نیافته، ارز را با قیمت بیشتر از مبادی دیگر طلب می‌کند و کالای قاچاق را وارد می‌کند و این در حالی است که دولت هنوز برای حل این چالش‌ها برنامه‌ای ارائه نداده اما از نظر من راه حل دارد.

طاهری با بیان اینکه اگر این دو تفکر همگرا شود می‌تواند چالش‌ها را برطرف کند، تصریح کرد: کسری بودجه یکی از گیرهای کشور است که مقام معظم رهبری هم به حل آن تاکید دارند.

وی با اشاره اینکه سه مدل درآمد داریم و هزینه‌های کشور نیز عمدتا اجتناب ناپذیر است، یادآور شد: اول درآمد پایدار مثل مالیات و عوارض، دوم فروش اموال مثل سهام و نفت و سوم فروش اوراق است که اگر درآمد محقق نشود دچار کسری بودجه می‌شویم که در این حالت دولت سراغ چاپ پول می‌رود و تورم ایجاد می‌کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 50 درصد اقتصاد کشور غیرشفاف است، تاکید کرد: اگر از فرار مالیاتی جلوگیری شود درآمد کشور دو برابر می‌شود و علاوه بر این روش مبارزه با قاچاق درست نیست.

وی راه‌حل برطرف شدن چالش‌های تحولات اقتصادی را شکل‌گیری بستر اجرایی با شفافیت تراکنش‌ها و حکمرانی ریال دانست و گفت: محقق شدن این رویکرد اجرای چند قانون را دربرمی‌گیرد که از جمله آن می‌توان به قانون مالیات مکرر و قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی اشاره کرد تا از هر تراکنش پولی صورت‌حساب الکترونیکی صادر کند.

 طاهری ادامه داد: اشخاص حقوقی ثالث مثل نیروی انتظامی، ثبت‌اسناد و بورس نیز باید صورتحساب تراکنش مالی صادر کند و قانون مالیات بر سوداگری که نیاز به بستر اجرایی دارد، در قانون جدید بهبود یافته و 8 تکلیف بر عهده بانک مرکزی گذاشته که ایجاد پایگاه داده تراکنش‌ها و ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری از جمله آن است.

وی با بیان اینکه قانون دوام (مدیریت داده و اطلاعات ملی) و قانون بانک مرکزی ماده 4 و 19 از دیگر بسترهای اجرایی است، تصریح کرد: اگر این موارد رعایت شود از رانت، قاچاق و تورم جلوگیری می‌شود، ثبات ارز پدید می‌آید و کسری بودجه را در مدت حداکثر 18 ماه صفر و حتی تراز عملیاتی را مثبت می‌کنیم.

انتهای پیام/