به گزارش خبرگزاری تسنیم از کردستان، هیئت‌های ورزشی بر اساس قانون و مأموریت ذاتی خود، باید بازوی تخصصی توسعه ورزش باشند؛ نهادهایی مستقل، حرفه‌ای و برخاسته از بدنه ورزشکاران، مربیان، داوران و پیشکسوتان هر رشته. فلسفه وجودی این هیئت‌ها، نه مدیریت اداری و سیاسی، بلکه ساماندهی فنی، استعدادیابی، قهرمان‌پروری و دفاع از منافع جامعه ورزش است.

هیئت ورزشی زمانی معنا پیدا می‌کند که توسط فردی آشنا با آن رشته، دارای سابقه ورزشی و مورد اعتماد جامعه تخصصی همان رشته اداره شود. سپردن این جایگاه به افراد غیرمرتبط، عملاً هیئت را از مسیر تخصصی خارج کرده و آن را به یک ساختار تشریفاتی و کم‌اثر تبدیل می‌کند.

بر اساس همین منطق، قانون‌گذار و وزارت ورزش و جوانان تأکید دارند که هیئت‌ها باید از نفوذ مدیران دولتی، تعارض منافع و مصلحت‌اندیشی‌های بیرونی دور بمانند؛ چراکه ورود مدیران اجرایی به رأس هیئت‌ها، استقلال، شفافیت و سلامت تصمیم‌گیری را زیر سؤال می‌برد.

هیئت‌های ورزشی قرار نیست حیاط خلوت مدیران، محل بده‌بستان‌های اداری یا ابزار رضایت‌سازی سیاسی باشند. هرگاه چنین شده، نتیجه‌ای جز تضعیف ورزش، حذف نیروهای متخصص و بی‌اعتمادی بدنه ورزش به همراه نداشته است.

از همین رو، دستور صریح وزیر ورزش برای منع تصدی همزمان مدیران دولتی در هیئت‌های ورزشی، نه یک توصیه تشریفاتی، بلکه اقدامی روشن برای نجات ورزش از تعارض منافع و بازگرداندن هیئت‌ها به صاحبان واقعی‌شان بوده است؛ دستوری که امروز اجرای آن به یک مطالبه جدی تبدیل شده است.

وقتی وزیر ورزش و جوانان با صراحت از «پیشگیری از فساد» و «مدیریت تعارض منافع» سخن می‌گوید و دستور مکتوب صادر می‌کند، انتظار طبیعی این است که بدنه مدیریتی استان‌ها مجری قانون باشد، نه مانع اجرای آن.

اما آنچه امروز در ورزش و جوانان استان کردستان می‌گذرد، نشان می‌دهد فاصله معناداری میان «دستور وزیر» و «عمل مدیران استانی» وجود دارد؛ فاصله‌ای که بوی بی‌اعتنایی به قانون می‌دهد!

بر اساس مصوبه و دستور رسمی وزیر ورزش، مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی حق تصدی همزمان ریاست هیئت‌های ورزشی استان و شهرستان‌ها را ندارند؛ تصمیمی شفاف برای بستن راه رانت، نفوذ اداری و تعارض منافع.

با این حال، بررسی‌های خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد این دستور در استان کردستان نه‌تنها اجرا نشده، بلکه پس از گذشت چندین ماه، عملاً نادیده گرفته شده است!

امروز همچنان برخی هیئت‌های ورزشی استان توسط مدیران و کارکنان دولتی اداره می‌شود؛ افرادی که نه‌تنها ارتباطی با بدنه ورزش ندارند، بلکه بعضاً هیچ سابقه تخصصی در رشته تحت مدیریت خود ندارند.

هیئت‌های تخصصی در اختیار مدیران غیرورزشی

یکی از مصادیق آشکار این تخلف، هیئت قایقرانی استان کردستان است؛ رشته‌ای کاملاً تخصصی که نیازمند دانش فنی، سابقه قهرمانی و شناخت عمیق از ورزشکاران و زیرساخت‌هاست.

با این حال، ریاست این هیئت به فردی سپرده شده که مدیر امور اتباع استانداری کردستان است.

حال این سؤال مطرح است که آیا در استان کردستان، حتی یک قهرمان، مربی یا پیشکسوت قایقرانی وجود ندارد که صلاحیت اداره این هیئت را داشته باشد؟

نکته تأمل‌برانگیزتر آنجاست که این انتخاب، در دوره مسئولیت فعلی مدیرکل ورزش و جوانان استان انجام شده است؛ انتخابی که ممکن است از سرِ تصمیمات مدیریت ورزشی نباشد.

این تخلف تنها به قایقرانی محدود نمی‌شود. هیئت بدمینتون استان نیز توسط فرماندار بانه اداره می‌شود؛ فرمانداری که مسئولیت اجرایی یک شهرستان را بر عهده دارد، اما ریاست هیئتی استانی را نیز تصاحب کرده است.

برخی هیئت‌های دیگر همچون رزمی، بدنسازی، پزشکی ورزشی، هندبال و ... نیز با شرایط مشابه اداره می‌شوند.

این رویه نادرست، عملاً راه را بر حضور نیروهای متخصص، قهرمانان، مربیان و پیشکسوتان واقعی ورزش بسته و هیئت‌ها را به حیاط خلوت مدیران دولتی تبدیل کرده است.

البته ناگفته نماند که برخی این انتصابات را برای استفاده از نفوذ مدیران برای جذب اعتبار می‌داند که باید تأکید کرد؛ تجربه سال‌های گذشته نشان داده که چنین رویکردی نه‌تنها به توسعه ورزش منجر نشده، بلکه استقلال هیئت‌ها را نیز از بین برده است.

و این نکته مهم؛  ادامه تصدی هیئت‌های ورزشی توسط مدیران دولتی، خلاف صریح دستور وزیر ورزش و جوانان و مغایر با اصول شفافیت و سلامت اداری است.

انتهای پیام/481