بررسی «حکم فقهی فریب» در یک کتاب

به گزارش گروه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، انتشار کتاب «بررسی حکم فقهی فریب و ارتباط آن با موضوعات مشابه» را می‌توان پاسخی فقهی به یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم اخلاقی و اجتماعی در زیست معاصر دانست؛ مفهومی که از سطح رفتارهای فردی فراتر رفته و در عرصه‌های سیاست، اقتصاد، رسانه و روابط اجتماعی نقشی تعیین‌کننده یافته است.

این اثر که به همت پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی محب‌الرحمن منتشر شده، می‌کوشد «فریب» را نه صرفاً به‌عنوان یک رذیلت اخلاقی، بلکه به‌مثابه یک موضوع فقهی مستقل با ابعاد و مصادیق متکثر مورد واکاوی قرار دهد. اهمیت این رویکرد از آن‌جا ناشی می‌شود که در بسیاری از موارد، مرز میان خطای اخلاقی، تخلف شرعی و جرم اجتماعی مبهم می‌شود و همین ابهام، زمینه سوء‌استفاده‌های نظری و عملی را فراهم می‌کند.

نویسنده با تمرکز بر شناخت دقیق موضوع، تلاش کرده است ابتدا مفهوم فریب را از حیث ماهیت، گستره و مصادیق روشن سازد؛ مصادیقی که از خیانت و نفاق گرفته تا وعده‌های پوشالی، دروغ‌های عادی و به‌اصطلاح مصلحتی، نشر اکاذیب و یاوه‌گویی را دربرمی‌گیرد. این دسته‌بندی، نشان می‌دهد که «فریب» در فقه، مفهومی بسیط و تک‌بعدی نیست، بلکه شبکه‌ای از رفتارها و کنش‌ها را شامل می‌شود که هر یک می‌تواند آثار حقوقی و اخلاقی متفاوتی داشته باشد.

نکته قابل توجه در این پژوهش، تمرکز آن بر «فریب اخلاقی» و نسبت آن با مصادیق مشابه است. در واقع، کتاب می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا همه این رفتارها ذیل یک حکم فقهی واحد قرار می‌گیرند یا باید میان آن‌ها تفکیک قائل شد؟ و اساساً فقه، تا چه اندازه می‌تواند و باید وارد تحلیل لایه‌های اخلاقی و نیت‌محور چنین رفتارهایی شود؟

از منظر فضای فکری امروز، این اثر را می‌توان در امتداد نیاز جامعه به بازتعریف نسبت اخلاق و فقه دانست. در شرایطی که مفاهیمی مانند «دروغ مصلحتی»، «فریب رسانه‌ای» یا «توجیه‌گری سیاسی» به‌سادگی در گفتمان عمومی به کار می‌روند، تبیین فقهی این مفاهیم می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از عادی‌سازی رفتارهای غیراخلاقی ایفا کند.

در مجموع، کتاب «بررسی حکم فقهی فریب و ارتباط آن با موضوعات مشابه» را باید تلاشی روشمند برای ارتقای دقت مفهومی در فقه اخلاق دانست؛ تلاشی که می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌وگوهای جدی‌تر میان فقه، اخلاق و مسائل عینی جامعه باشد و از تبدیل مفاهیم دینی به ابزارهای توجیه‌گر در عرصه عمل جلوگیری کند.

انتهای پیام/