به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نخستین ماه سال 2026 میلادی برای بخش صادرات ترکیه به سختی سپری می شود. چرا که هزینه های سرسام آور تولید، بر روند صادرات تاثیر منفی گذاشته و چشم انداز تجارت خارجی ترکیه در سال جاری، با عدم قطعیت و ابهامات فراوانی روبروست.

با این حال، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب حاکم این کشور، با نگرشی سیاسی و تبلیغانی، از رکوردشکنی صادراتی و موفقیت تجارت خارجی خبر می دهد.

او دیروز در هفتمین مجمع عمومی فوق‌العاده کنفدراسیون کارآفرینان و بازرگانان ترکیه (TÜGİK) از  رشد اقتصاد و توسعه ترکیه از طریق تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و صادرات، اظهار رضایت کرد.

اردوغان گفت: «با تلاش‌های ستودنی فعالان دنیای تجارت، ترکیه را در هر زمینه‌ای به اوج‌ رسانده‌ایم. واقعیت این است که ترکیه رکوردهای رشد و ارقام صادرات را می‌شکند. ترکیه فناوری خود را تولید، طراحی و توسعه داده و آن را به جهان صادر می‌کند. به همین دلیل توانستیم رکوردهای رشد و ارقام صادرات را شکسته و بازارهای جدیدی را به بازارهای موجود خود اضافه کنیم و صاحب جایگاه جهانی بهتری شویم».

اردوغان در ادامه، نقش بازرگانان، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نقش مهمی در افزایش حجم تجارت کشور و توسعه دیپلماسی تجاری را مهم ارزیابی کرده و گفت: «ما امسال 45 میلیارد لیره به صادرکنندگان خود کمک بلاعوض ارائه خواهیم داد. ما در این 23 سال، دستاوردهای اقتصادی بزرگی داشته ایم و در سال گذشته، با وجود بحران مالی جهانی، رشد قابل توجهی را ثبت کردیم. در سال گذشته با 273.4 میلیارد دلار صادرات، رکورد بزرگی در تاریخ جمهوری ترکیه به دست آوردیم. همچنین  صادرات خدمات ما از 123.1 میلیارد دلار فراتر رفت و صادرات 11 میلیارد دلاری بخش صنایع دفاعی نیز، رقم شایان توجهی است».

این سخنان اردوغان در شرایطی بیان شده که بر اساس داده‌های رسمی، کسری تجارت خارجی ترکیه در سال 2025 میلادی با رقم  92 میلیارد دلاری، موجب نگرانی صادرکنندگان، فعالان صنعت و بازاریان ترکیه شده است.

یکی از عوامل ساختاری کسری تجاری، کاهش رقابت‌پذیری تولید داخلی ترکیه بود. طی چند سال اخیر، هزینه تولید در ترکیه نسبت به رقبای جهانی افزایش یافته و سهم تولیدات وابسته به مواد وارداتی بالا رفته است. بنابراین ترکیه بیشتر از آن‌که درآمد ارزی از صادرات و خدمات کسب کند، ارز برای واردات کالا و خدمات دیگر صرف می‌کند و این اقدام،  فشار بیشتری بر ذخایر ارزی و تراز پرداخت‌ها وارد می‌کند.

رکوردشکنی در واردات

آرزوی همه کشورها این است که هر ساله، در بخش صادرات، رقمی بالا و در بخش واردات، رقم پایینی ثبت کنند و درآمد بالایی داشته باشند. ولی کشورهایی که میزان واردات کالای آنها از میزان صادرات بیشتر است، اصطلاحاً دچار کسری تجارت خارجی می شوند و دخل و خرج آنها با هم نمی خواند.

ترکیه نیز یکی از این کشورهاست و در سال 2025 میلادی، میزان واردات کالا در سطح 92 میلیارد دلار، بیشتر از صادرات بود. این در حالی است که این میزان در سال 2024 میلادی تنها 82 میلیارد دلار بود و آمار وزارت بازرگانی، نشان دهنده افزایش واردات و کاهش جدی در بخش صادرات است.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که کسری 92 میلیارد دلاری برای ترکیه، رقم بالا و نگران کننده ای است و با توجه به کمبود شدید منابع ارزی، سال 2026 نیز برای این شهروندان و دولت کشور، سالی آکنده از تورم و افزایش هزینه های جاری خواهد بود.

آمارهای رسمی وزارت بازرگانی ترکیه نشان دهنده آن است که حدود 50٪ تا 60٪ صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا (آلمان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا) انجام می‌شود. بخش قابل توجهی از صنایع ترکیه (نساجی، خودروسازی، لوازم خانگی) شبکه‌های توزیع و مشتریان پایدار در این بازارها دارند و تغییر مسیر به بازارهای تازه نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری جدید است.

از این گذشته، ابهام در روابط سیاسی با آمریکا، روسیه و تا حدودی امارات، باعث محدود شدن همکاری تجاری شده است.

در عین حال، تنش‌های منطقه‌ای، مانند مسائل دریای مدیترانه و روابط با یونان و قبرس، بر گسترش بازارهای اروپایی و مدیترانه‌ای اثر گذاشته است. همه اینها در حالی است که ترکیه چند توافق تجاری با کشورهای همسایه و اتحادیه اروپا دارد، اما هنوز توافق گسترده با بازارهای بزرگ آسیایی و آمریکای لاتین ندارد. این باعث شده صادرات بیشتر به بازارهای تازه با تعرفه‌های بالاتر و رقابت سنگین‌تر مواجه شود.

پیامدهای کسری تجارت خارجی

یکی از ویژگی های مهم اقتصاد ترکیه که در عین حال، به عنوان مهمترین نقطه ضعف و پاشنه آشیل این کشور قلمداد می شود، وابستگی به واردات انرژی است. ترکیه هر ساله دست کم یکصد میلیارد دلار نفت و گاز وارد می کند. اما در سال 2025 میلادی، به خاطر پیامدهای تغییرات اقلیمی و بروز مشکلات بزرگ در بخش کشاورزی، واردات مواد غذایی نیز افزایش یافت و میزان کسری، بالا و بالاتر رفت.

تحلیلگران می گویند: کسری بزرگ تجاری، وابستگی به سرمایه خارجی را تشدید کرده و اعمال فشار روزافزون بر لیره ترکیه، این واحد پولی را در برابر دلار، ضعیف و ضعیف تر کرده و پیشبینی شده که در پایان سه ماهه نخست سال 2026 میلادی، نرخ هر 1 دلار آمریکا به 50 لیره برسد که رقمی بی سابقه در تاریخ جمهوری ترکیه است.

یکی دیگر از پیامدهای مخرب کسری تجارت خارجی، افزایش تورم است. در شرایطی که ترکیه همین حالا هم با نرخ تورم 35 درصدی روبروست، دورنمایی برای کاهش این رقم وجود ندارد.

البته تحلیلگران مستقل می گویند، نرخ تورم از آمار رسمی دولت بالاتر است و در سال 2025 میلادی، در بخش هایی نظیر مواد غذایی، مسکن، پوشاک و حمل و نقل، تورم حتی از 45 درصد فراتر رفت.

مقاصد صادراتی ترکیه و موانع اصلی 

با آن که اردوغان نوید فتح بازارهای جدیدی برای کالاهای تولید ترکیه داده، اما در سال 2025 میلادی نیز، عمده ترین مقاصد کالای تولید ترکیه، عبارت بودند از آلمان، آمریکا، انگلیس و عراق. تنها مقصد صادراتی ترکیه که در سال 2025 میلادی رشد نسبی داشته، صادرات طلا و جواهر به کشور آفریقایی لیبی بوده است.

افزایش کسری تجارت خارجی ترکیه به رقم کلان 92 میلیارد دلار، نشان دهنده این است که اقتصاد این کشور، با نقطه تعادل تجاری فاصله ای جدی دارد.

یکی از دلایل اصلی این وضعیت، وابستگی بخش بالای تولید، به واردات سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای است. از این گذشته، نرخ بهره بالای داخلی و هزینه‌های تولید، صادرات را دشوارتر کرده و توان شرکت‌ها برای گرفتن سفارش و قراردادهای بین‌المللی را پایین آورده است.

همه اینها در حالی است که رقیب قدرتمندی همچون چین، با هزینه تولید پایین و دستمزد پایین، به راحتی کنشگر محدودی همچون ترکیه را پشت سر می گذارد. در نتیجه، کسری تجاری ترکیه در 2025 مهم و نگران‌کننده است و باید به‌عنوان چالش اقتصادی جدی دیده شود.

اگر چه آینده تجارت خارجی ترکیه  چشم‌انداز رشد صادرات دارد، اما چالش‌های ساختاری مانند نرخ بالای کسری، وابستگی وارداتی و افزایش هزینه تولید، موانع مهمی هستند.

پیامدها برای آکپارتی

افزایش قابل توجه کسری تجارت خارجی در اقتصاد ترکیه به موازات افزایش تورم، عمیق تر شدن بحران اقتصادی، افزایش نارضایتی مردمی و گسترده شدن انتقادات احزاب مخالف اردوغان، پیامدهای قابل توجهی برای حزب عدالت و توسعه خواهد داشت. چرا که افزایش تورم وارداتی و فشار بر هزینه‌های روزمره خانوارها، بر ترجیح سیاسی رأی‌دهندگان تاثیر ملموس دارد و این وضعیت در بسیاری از نظرسنجی های میدانی، مشاهده شده است.

مخالفین سیاسی اردوغان و به ویژه اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق و تحلیلگران اقتصادی مستقل، با اشاره مداوم به آمار و ارقام شکست اقتصادی چند سال اخیر، خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد هستند و این مساله، علاوه بر آن که تمرکز حزب حاکم را از بین برده، بر مشروعیت و جایگاه اجتماعی دولت، تاثیر منفی گذاشته است.

انتهای پیام/