احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی یک تصمیم مهم است و تبعات اقتصادی گسترده‌ای در کشور دارد، تصریح کرد: امکان ادامه مسیر ارائه ارز ترجیحی در کشور وجود نداشت و باید دولت نسبت به حذف آن اقدام می‌کرد. در نهایت دولت چهاردهم شهامت لازم را در زمینه حذف ارز ترجیحی و پایان دادن به مشکلات ناشی از این روش توزیع یارانه از خود نشان داد.

وی ادامه داد: سیاست حذف ارز ترجیحی در حال اجراست و دولت اقداماتی را در راستای حمایت از مردم در زمینه دسترسی به اقلام اساسی با قیمت مناسب در دستور کار قرار داده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که یارانه کالاهای اساسی و موردنیاز مردم قطع نشده است. این شائبه نباید در جامعه ایجاد شود که دولت می‌خواهد از اعطای یارانه به کالاهای اساسی مردم شانه خالی کند. تنها نحوه اعطای یارانه تغییر کرده است.

بیگدلی گفت: قبلاً یارانه در ابتدای زنجیره به واردکنندگان اعطا می‌شد که مشکلاتی را به وجود آورد و به اقتصاد ضربه زد. بر همین اساس، دولت تصمیم به تغییر شیوه توزیع یارانه گرفت. به نحوی که از این به بعد، یارانه کالاهای اساسی و موردنیاز مردم به صورت مستقیم در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که ارز ترجیحی در فضای اقتصادی کشور ایجاد می‌کرد، بخش خصوصی، اعضای اتاق بازرگانی و اصناف همواره مطالبه حذف ارز ترجیحی را داشتند. در نهایت دولت چهاردهم تحت هدایت دکتر پزشکیان اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد. بر همین اساس، یارانه در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در هیچ کشوری اعطای یارانه در ابتدای زنجیره و به واردکنندگان صورت نمی‌گیرد. بهترین روش اعطای یارانه برای معیشت مردم این است که به صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار بگیرد. در این روش، اطمینان حاصل می‌شود که یارانه به هدف اصابت می‌کند و دولت و وزارت اقتصاد در تصمیمی درست به سمت اجرای موضوع کالابرگ در انتهای زنجیره رفت.

بیگدلی گفت: ارز ترجیحی به بروز شرایط رانتی در فضای اقتصادی کشور منجر شد و واردات بی رویه به تولید داخل صدمه زد. در سایه حذف ارز ترجیحی، شفافیت در فضای اقتصادی کشور افزایش پیدا می‌کند و امکان رقابت در یک فضای سالم برای فعالان اقتصادی به وجود می‌آید.

وی ادامه داد:  ارز چندنرخی و نرخ تالار اول، دوم، ارز ترجیحی و... تنها بسترساز سوءاستفاده و رانت است. به همین دلیل، فعالان اقتصادی و کارشناسان یک صدا بر لزوم تک نرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی تأکید دارند. وقتی تنها یک نرخ ارز در کشور وجود داشته باشد، افراد نمی‌توانند با استفاده از رانت و رابطه به ارز ارزان قیمت دسترسی پیدا کنند و فضای نابرابر اقتصادی در کشور به وجود بیاورند.

بیگدلی گفت: حذف ارز ترجیحی در نهایت به نفع کشور است و منافع مردم را بیش از پیش تأمین می‌کند. حمایت از معیشت مردم در این روش در دستور کار قرار دارد. در همین راستا، استفاده از سازوکارهایی مانند اعطای کالابرگ به مردم مطرح شده است. دولت به انحای مختلف در تلاش است که از دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب اطمینان حاصل کند.

انتهای پیام/