به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، احمد مرادی امروز در نشستی با مدیران و مسئولان جدید سازمان منطقه آزاد قشم بر ضرورت اجرای دقیق قانون مناطق آزاد و پیوند عمیق‌تر میان فعالیت‌های اقتصادی سازمان با رفاه جامعه محلی تأکید کرد.

وی افزود: ما در مجلس شورای اسلامی تلاش خواهیم کرد تا از حریم قانون مناطق آزاد دفاع کنیم و اجازه ندهیم بخشنامه‌های ناگهانی و خلق‌الساعه، اعتماد سرمایه‌گذاران را سلب کند. ثبات در قوانین، پیش‌شرط جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در قشم است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم رضایتمندی جامعه محلی، از مدیرعامل جدید خواست تا حل معضلات اساسی نظیر بحران آب و تأمین مسکن جوانان بومی را در صدر برنامه‌های خود قرار دهد.

مرادی تصریح کرد: حمایت ما از تیم مدیریتی جدید، مشروط به خدمت صادقانه به مردم است و خوشبختانه امروز ترکیبی از نیروهای باتجربه و مستعد در هیئت‌مدیره و فرمانداری قشم حضور دارند و هیچ عذری برای عدم موفقیت و عدم رضایتمندی مردم پذیرفته نیست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم و بالقوه جزیره قشم اظهار کرد: مردم قشم و فعالان اقتصادی این منطقه سال‌هاست که منتظر اجرای کامل و بدون تناقض قانون مناطق آزاد هستند.

این نماینده مجلس افزود: بروکراسی‌های موازی و تداخل اختیارات نباید مانع از چرخیدن چرخ‌های تولید و تجارت در این جزیره راهبردی شود.

مرادی با انتقاد از وضعیت ناعادلانه واگذاری زمین در سال‌های گذشته، خاطرنشان کرد: پذیرفتنی نیست که افرادی از خارج استان صاحب زمین و مسکن در قشم باشند، اما جوان بومی که آبا و اجدادش در این خاک بوده‌اند، در مضیقه باشد.

وی تاکید کرد: واگذاری زمین و تأمین مسکن حق قانونی و اولیه جوانان این جزیره است و سازمان باید بدون منت این حق را ادا کند.

مرادی همچنین به کسری 10 هزار مترمکعبی تولید آب در شبانه‌روز در جزیره قشم اشاره کرد و افزود: اگرچه تلاش‌های ارزشمندی صورت گرفته، اما همچنان با مشکل جدی آب روبه‌رو هستیم که تعامل با وزارت نیرو و تجهیز امکانات برای رفع این ناترازی باید اولویت آنی سازمان منطقه آزاد باشد.

لزوم حل مشکل دوگانگی مدیریت در قشم

فاطمه جراره دیگر نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: یکی از چالش‌های دیرینه در این منطقه، دوگانگی میان سازمان منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی بوده است که امیدواریم در دوره مدیریتی جدید، این موضوع یک بار برای همیشه حل شود تا مردم شاهد شرایط معیشتی و رفاهی پایداری باشند.

وی ادامه داد: جزیره قشم ویترین ظرفیت‌های اقتصادی ایران در خلیج‌فارس است، اما این ویترین زمانی درخشان خواهد بود که مردم نجیب و شریف روستاها و شهرهای این جزیره، طعم شیرین توسعه را در زندگی و سفره خود احساس کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مطالبات اصلی ما، برقراری عدالت در توزیع منابع و فرصت‌های شغلی است و شایسته نیست که در کنار صنایع بزرگ و مناطق تجاری، هنوز روستاهایی با مشکلات اولیه دست و پنجه نرم کنند.

جراره با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت زندگی در جزیره افزود: ضروری است سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه‌های بهداشت، آموزش و رفاه عمومی، نقش فعال‌تری ایفا کند.

وی تاکید کرد: تقویت زیرساخت‌های درمانی و آموزشی، به ویژه برای بانوان و خانواده‌های ساکن در جزیره، از ضرورت‌های غیرقابل انکار است که انتظار می‌رود با جدیت پیگیری شود.

نماینده مردم هرمزگان خاطرنشان کرد: مردم از مسئولان صداقت و پاسخگویی می‌خواهند و باز شدن گره‌های اقتصادی قشم در گرو شفافیت در فرآیندها و حذف بوروکراسی‌های زاید است.

جراره تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا در مسیر رفع موانع قانونی، پشتیبان مدیریت منطقه آزاد باشد تا شاهد شکوفایی روزافزون این قطب استراتژیک باشیم.

وی با طرح یک چالش جدی در بودجه‌ریزی گفت: متاسفانه به بهانه وجود منطقه آزاد، بسیاری از اعتبارات استانی و ملی برای قشم در نظر گرفته نمی‌شود. این در حالی است که مردم نباید به خاطر منطقه آزاد بودن، از حق طبیعی خود در بودجه‌های عمرانی محروم بمانند و انتظار ما از مسوولان این است که این خلاءهای اعتباری را جبران کنند.

جراره با اشاره به برخی اعتراضات صادقانه مردم، گفت: اگر بخشی از مردم معترض هستند، اعتراض آن‌ها به بی‌عدالتی و رانت‌خواری است و درخواست ویژه ما از مدیریت جدید این است که با نگاهی ویژه با رانت‌خواری مبارزه کنند تا اعتماد عمومی بازسازی شود و عدالت باید در توزیع فرصت‌ها و واگذاری‌ها سرلوحه کار قرار گیرد.

عبور از زمین‌فروشی و حرکت به سمت روش‌های نوین تأمین مالی

علی کمالی، عضو جدید هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این نشست با تأکید بر لزوم اصلاح فرآیندهای حکمرانی و اداری، اولویت دوره جدید مدیریتی را حمایت واقعی از سرمایه‌گذاران و صیانت از دارایی‌های نسل آینده جزیره دانست.

وی با تقدیر از اعتماد دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و استاندار هرمزگان، به تشریح رویکردهای خود برای تحول در بزرگترین بنگاه اقتصادی جنوب کشور پرداخت.

کمالی بیان کرد: سازمان منطقه آزاد قشم نیازمند یک جراحی جدی در ساختار اداری است و سرمایه‌گذار نباید در پیچ‌وخم ادارات اسیر شود.

عضو جدید هیئت‌ مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: اولویت ما این است که تمامی فرآیندهای صدور مجوز را بر بستر پلتفرم‌های دیجیتال بیاوریم تا شفافیت و سرعت جایگزین بروکراسی فعلی شود.

انتهای پیام/7558