پیمان فلسفی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به مصرف کننده و حوزه تولید، گفت: اگرچه ارز ترجیحی با هدف ارزان ماندن کالاها پایه‎‌گذاری شد، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داد که علیرغم تخصیص این ارز، قیمت‌ها مدام صعودی بود و منافع آن تنها به جیب عده‌ای خاص می‌رفت؛ لذا حذف این رانت، گامی بلند به سوی ثبات بازار و توزیع عادلانه ثروت بین عموم مردم است.

وی افزود: اما تخصیص یارانه و کمک هایی که دولت موظف است از بخش‌های تولیدی به عمل بیاورد، بحث دیگری است که باید به آن توجه شود که اگر رعایت شود هزینه تمام شده تولید پایین می آید و ما کاهش قیمت هم خواهیم داشت.

فلسفی با اشاره به ظرفیت‌های مالی آزاد شده ناشی از این تصمیم، به محاسبات آماری پرداخت و گفت: با حذف ارز ترجیحی، مبلغی بالغ بر 780 همت منابع آزاد می‌شود. طبق برنامه‌ریزی‌ها، 300 همت از این مبلغ برای حمایت مستقیم از معیشت مردم و کالابرگ اختصاص می‌یابد؛ اما نکته حیاتی، 480 همت باقی‌مانده است که باید حتماً به چرخه تولید تزریق شود. اگر این رصد و مراقبت صورت گیرد که منابع مذکور مستقیماً به بخش تولید بازگردد، نه تنها با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد، بلکه چرخ‌های تولید با سرعتی به‌مراتب بیشتر به گردش در خواهد آمد.

وی در ادامه، خلط مبحث میان ارز ترجیحی و یارانه تولید را مورد نقد قرار داد و افزود: ما به اشتباه فکر می‌کردیم تخصیص ارز به تعدادی واردکننده همان یارانه تولید است، در حالی که آن ارز رانتی بود که نصیب افراد خاص می‌شد و یارانه‌ی واقعی تولید مغفول مانده بود. حالا با تک‌نرخی شدن ارز، باید یارانه‌های مستقیم به بخش تولید پرداخت شود تا هزینه تمام‌شده کاهش یافته و مردم اثرات مثبت آن را حس کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره جایگاه بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز تأکید کرد: در تمام اقتصادهای پیشرفته، فاصله نرخ بانک مرکزی با بازار بسیار اندک است. البته منظور این نیست که بانک مرکزی دنباله‌رو نرخ‌های غیررسمی باشد؛ بلکه بانک مرکزی باید آنقدر قدرتمند و توانمند عمل کند که با ارتقای ارزش پول ملی، قیمت‌ها را در بازار مدیریت و کنترل کند. این اقتدار باعث می‌شود که بازار ارز از تلاطم خارج شده و پیش‌بینی‌پذیر شود.

فلسفی در خاطرنشان ساخت: مجدداً تکرار می‌کنم که این موضوع هیچ ارتباطی با کسری بودجه ندارد و با پیش‌بینی‌های انجام شده، برای سال 1405 نیز هیچ مشکلی در تأمین اعتبارات لازم نخواهیم داشت و مسیر تقویت معیشت و تولید با قدرت ادامه می‌یابد.

انتهای پیام/