به گزارش خبرگزاری تسنیم، ارز ترجیحی با این هدف به واردکنندگان داده می‌شود که به واردات کالاهای اساسی و موردنیاز مردم با قیمت مناسب بپردازند و آن را در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار دهند، اما در عمل، به‌جای این‌که کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و مردم از یارانه موردنظر بهره ببرند، زمینه برای رانت و فساد به وجود آمد.

در شرایطی که ارز ترجیحی اعطا می‌شد، به‌جای این‌که بنگاه‌های اقتصادی به فکر ارتقای کیفیت محصولات و خدمات‌شان باشند، به‌دنبال دریافت ارز ترجیحی بودند، زیرا می‌توانستند از محل تفاوت قیمت ارز، سود خوبی به دست بیاورند، این موضوع به تولید داخل صدمه شدیدی وارد می‌کرد.

در سایه اعطای ارز ترجیحی شاهد واردات بی‌رویه کالا به کشور بودیم، این موضوع نیز به‌منزله تیشه زدن به ریشه تولید در کشور است و زمینه را برای وابستگی بیشتر به دیگران فراهم می‌کند.

به‌طورکلی، کارشناسان بر این باورند که هرگاه قرار است یارانه‌ای به مردم داده شود، بهترین روش، اعطای مستقیم آن است، زیرا اعطای آن در ابتدای زنجیره به بروز شرایط فساد و ویژه‌خواری می‌انجامد.

با توجه به آنچه در بالا توضیح داده شد، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی واقعی در کشور همواره از وزارت اقتصاد درخواست حذف ارز ترجیحی را داشتند. طی سال‌های گذشته، دولت‌ها حاضر نشدند به حذف ارز ترجیحی تن بدهند، زیرا این اقدام یک کار بزرگ اقتصادی است که تبعات گسترده‌ای دارد.

نظرات ولی‌الله بیاتی، نماینده آشتیان، تفرش و فراهان و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی را در خصوص اقدام دولت چهاردهم مبنی بر حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید؛

بیاتی با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی یک اقدام درست و اصولی از طرف دولت است و تمامی کارشناسان اقتصادی بر درستی این امر تأکید می‌کنند، تصریح کرد: در روش‌ قبلی که یارانه در ابتدای زنجیره داده می‌شد، شاهد بروز شرایط رانتی در فضای اقتصادی کشور بودیم که مشکلات جدی را برای معیشت مردم به وجود آورد، بر همین اساس، دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که ارز ترجیحی برای فعالان اقتصادی واقعی به وجود آورده بود، بخش خصوصی همواره خواستار حذف آن بود، زیرا وقتی ارز ترجیحی داده می‌شد، تنها عده اندکی از آن بهره می‌بردند و فعالان اقتصادی واقعی به انزوا کشیده شده بودند، این به‌معنای رکود و رخوت در فضای اقتصادی کشور بود که در نهایت نتایج منفی‌اش در اقتصاد ملی خود را نشان می‌داد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: همان طور که دولت اعلام کرده است، حذف ارز ترجیحی درآمدی برای دولت ایجاد نمی‌کند و منفعت حاصل از این سیاست در قالب یارانه به مردم داده می‌شود، این یارانه حق مردم است و باید از آن بهره ببرند.

وی گفت: دولت در مقابل تأمین معیشت مردم و تضمین به مشکل نیفتادن خانواده‌ها برای دسترسی به کالاهای اساسی مسئولیت دارد، به‌ویژه دولت باید مطمئن شود که اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر به کالاهای اساسی دسترسی دارند و مشکلی بابت تأمین نیازهای اولیه و روزانه‌شان ندارند.

بیاتی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی کسری بودجه‌ای به دولت تحمیل نمی‌کند، همان مبالغی که برای ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شد، حالا در قالب یارانه و کالابرگ به مصرف‌کننده نهایی داده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بهترین روش اعطای یارانه همین است که به‌صورت مستقیم به مردم داده شود، روش‌هایی مانند اعطای ارز ترجیحی مشکلات جدی برای اقتصاد به وجود می‌آورد و کمک‌کننده نیست، اقدام دولت در حذف ارز چندنرخی هم حمایت از تولید داخلی و حذف رانت واردات محسوب می‌شود و هم کمک بزرگی به استفاده بهینه از منابع ارزی کشور در شرایط تحریمی خواهد کرد.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس ادامه داد: دولت کار بزرگی را در زمینه اصلاح روش اعطای یارانه اقلام اساسی و مورد نیاز مردم شروع کرده است، احتمالاً افرادی که قبلاً از ارز ترجیحی منتفع می‌شدند، مخالف حذف آن هستند، دولت باید مقابل این مخالفت‌ها بایستد و به‌نفع مردم و منافع ملی عمل کند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که منابع مالی دولت محدود است، باید از هدررفت منابع با جدیت ممانعت به‌عمل بیاید، به‌ویژه در شرایط فعلی که معیشت مردم با مشکل مواجه  است و گرانی و تورم در کشور وجود دارد، اعمال سیاست‌های صحیح و دوری کردن از روش‌های رانت و فسادزا اهمیت دارد.

بیاتی ادامه داد: اعطای ارز ترجیحی باعث شده بود که افراد به‌دنبال واردات باشند و واردات بی‌رویه صورت بگیرد، این امر به تولید ضربه می‌زد و شرایط رقابتی برابر در فضای اقتصادی کشور را خدشه‌دار می‌کرد.

انتهای پیام/+