به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از اقدامات مهم و کلیدی در زمینه پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای اقتصادی کشور، موضوع مربوط به حذف نااطمینانی‌های حاصل از نظام ارز چندنرخی است. یکی از مشکلات بزرگ فضای تولیدی کشور در مقابله با کالاهای وارداتی، اعطای یارانه به کالاهای وارداتی تحت عنوان ارز ارزان‌قیمت و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار غیررسمی و آزاد که زندگی مردم و قیمت را در بازار تعیین می‌کند؛ است.

وقتی دولت ارز را با نرخ مصوب و پایین‌تر از ارزش واقعی در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد، در واقع یک قیمت کاذب ایجاد می‌کند. تولیدکننده داخلی که مواد اولیه خود را با قیمت‌های واقعی و بالای بازار آزاد تهیه می‌کند، ناچار است محصول نهایی خود را با قیمتی بالاتر عرضه کند. در سوی دیگر، واردکننده‌ای که ارز یارانه‌ای دریافت کرده است، می‌تواند همان کالا را با قیمتی بسیار پایین‌تر به فروش برساند. این وضعیت باعث می‌شود که تولیدکننده داخلی نتواند با رقیب وارداتی رقابت کند و در نهایت بازار را از دست بدهد. این عدم تعادل قیمت‌ها، فضایی از نااطمینانی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند؛ چرا که آن‌ها نمی‌دانند دولت در ماه آینده نرخ ارز را چگونه تعیین خواهد کرد و آیا سرمایه‌گذاری آن‌ها با یک تصمیم ناگهانی نابود خواهد شد یا خیر و همین موضوع پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد را رقم خواهد زد و نرخ ارز کالاهای اساسی مردم را به فروش نفت و درآمدهای ارزی کشور حاصل از فروش نفت گره خواهد زد.

از طرف دیگر واردات کالا با نرخ تثبیت شده ارز برای واردات‌کنندگان که پایین‌تر از قیمت واقعی بازار ارز است؛ منجر می‌شود یک آربیتراژ بین قیمت واردات کالا و عرضه آن در بازار ایجاد شود که تمام این فساد و رانت ارزی، مستقیما به جیب عده‌ای خاص که امکان اخذ این رانت را دارند؛ خواهد رفت. علاوه بر شکل‌گیری امضاهای طلایی برای تخصیص ارز ارزان قیمت به واردکنندگان خاص، فعالین واقعی اقتصاد که در بازار هستند؛ مجبور هستند که مواد اولیه و موردنیاز خود را با قیمت واقعی و از بازار آزاد تامین کنند و در کنار این موضوع، ناکارآمدی نظام ارز چندنرخی منجر به تخلیه منابع ارزی خواهد شد و اثر در بازار آزاد خواهد داشت و تکرار همین امر منجر به تشکیل یک چرخه و سیکل افزایش قیمت کالاها و ارز خواهد شد و نااطمینانی در بازار را بیشتر خواهد کرد. هم صف شکل گرفته برای تخصیص ارز ارزان قیمت وارداتی در نظام ارز چندنرخی و هم مسئله سازوکار غلط تخصیص ارز با امضای مدیران دولتی و به شکل سلیقه‌ای، همگی نااطمینانی در بازار را افزایش می‌دهند.

دولت تصمیم گرفته است که به این پیش‌بینی‌ناپذیری پایان دهد و با ایجاد یک نظام ارزی تک‌نرخ و به رسمیت شناختن بازار غیررسمی و دخالت در این بازار به شکل موثر و هدفمند، هم ثبات در اقتصاد را ایجاد کند و هم نااطمینانی حاصل از ارز چندنرخی را از بین ببرد و هم یارانه ارزی کالاهای اساسی را به شکل هدفمند در انتهای زنجیره به مردم در قالب کالابرگ پرداخت کند.

در همین رابطه فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران در رابطه با صدمه دیدن تولید در شرایط اعطای ارز چندنرخی گفت: وقتی ارز ترجیحی و چندنرخ ارز در کشور وجود داشت، بخش زیادی از سودی که در حوزه تولید کسب می‌شد، ناشی از نوآوری و افزایش کیفیت نبود، بلکه بر اثر تفاوت قیمت ارز به وجود می‌آمد. این به معنای صدمه دیدن تولید داخلی بود که در درازمدت اثرات منفی جدی بر اقتصاد ملی داشت.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: ارائه ارز ترجیحی و چندنرخی باعث می‌شود که یک فضای رقابتی سالم به وجود نیاید و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی نتوانند در راستای اصلاح ساختارها، ارتقای تکنولوژی و بهبود روندها گام بردارند. زیرا به جای این که افزایش کیفیت به ایجاد ارزش بیانجامد، تفاوت قیمت ارز زمینه سودآوری را به وجود می‌آورد. این روند آسیب‌زا بود و باید اصلاح می‌شد.

شکرخدایی گفت: حذف ارز ترجیحی باعث می‌شود که بنگاه‌ها مجبور شوند به ارتقای کیفیت بپردازند و از طریق افزایش رضایت مشتری و اصلاح روندها به ایجاد ارزش مبادرت کنند. این به معنای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. مهم‌ترین نتیجه حذف ارز چندنرخی، افزایش رقابت‌پذیری کسب و کارهای کشور خواهد بود. امری که در نهایت نتایج مثبتش در اقتصاد ملی خودش را نشان خواهد داد و زمینه‌ساز رشد تولید خواهد بود. با اعطای یارانه ارزی جدید در قالب کالابرگ به انتهای زنجیره و مردم نیز افزایش هزینه کالاهای اساسی برای مردم جبران خواهد شد.

انتهای پیام/