به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، پس از اتفاقات اخیر کشور، آرامش نسبی استان کردستان مورد توجه بسیاری قرار گرفت. در حالی که در برخی استان‌ها ناامنی و آشوب بیداد می‌کرد، شهرستان‌ها و روستاهای کردستان سکوتی هوشمندانه و مدبرانه را انتخاب کردند.

اکنون نیز، خیابان‌ها آرام است؛ نه دود، نه فریاد، نه شیشه شکسته. اما پشت این آرامش، حرف‌های ناگفته‌ای هست که باید شنیده شود. مردمی که روزهای اخیر را با نگرانی دنبال کردند، فارغ از هر جناح و گروه سیاسی، یک پیام مشترک دارند: امنیت خط قرمز است و باید حفظ و با کسی که آن را بر هم می‌زند باید قانونی و بازدارنده برخورد شود.

در کردستان، جایی که خاطره ناامنی هنوز از حافظه جمعی پاک نشده، امنیت یک شعار نیست؛ یک ضرورت حیاتی است. اینجا مردم فرق اعتراض، مطالبه و اغتشاش را خوب می‌دانند و به همین دلیل، نسبت به هر حرکتی که آرامش عمومی را نشانه می‌گیرد، حساس‌اند.

برای شنیدن صدای واقعی جامعه، به کف میدان آمده‌ایم؛ بازار، خیابان، محل کار، محله‌های مسکونی. روایت‌هایی که می‌شنویم، یک پیام روشن دارد: اغتشاش، نه مطالبه است و نه قابل اغماض.

روزهای اخیر، خبرنگاران تسنیم در کف میدان از سنندج، کامیاران، دهگلان، قروه و بیجار تا شهرهای مرزی و روستاهای دورافتاده بانه، سقز، سروآباد و مریوان گزارش‌هایی میدانی جمع‌آوری کردند که نشان می‌دهد مردم میان اعتراض قانونی و اغتشاش تفاوت قائل هستند. آنها بر حق خود برای مطالبه، ولی بر ناپذیرفتن هرگونه رفتار خشونت‌آمیز و تخریب تأکید دارند.

در بازارها، خیابان‌ها، محله‌ها، کارگاه‌ها و روستاها، صدای مردم حکایت از یک مطالبه عمومی و ملی دارد: «اغتشاش‌گران نباید امنیت مردم را به خطر بیندازند و مجازات آنان باید بازدارنده و قاطع باشد.»

کردستان، با پیشینه فرهنگی و اجتماعی غنی، تجربه کرده است که آرامش و امنیت پیش‌نیاز توسعه و زندگی روزمره است. این گزارش، روایت کف میدان است؛ روایت مردمی که از تجربه تاریخی ناامنی درس گرفته‌اند و می‌خواهند آینده‌ای امن و توسعه‌یافته برای خود و فرزندانشان بسازند.

سنندج|بازار و محله‌های مرکزی

بازار سنندج، با وجود روزهای پرتنش اخیر در سایر استان‌ها، آرام و پرجنب‌وجوش است. کسبه‌ای که کنار مغازه خود ایستاده، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم می‌گوید: ما ناراحت مشکلات اقتصادی هستیم، ولی تخریب و آتش‌سوزی فقط وضع را بدتر می‌کند. آتش زدن قرآن و اهانت به مقدسات و مساجد کار هیچ ایرانی نیست و مورد قبول هیچ دینی هم نیست، کسی که امنیت را به خطر بیندازد، نماینده مردم نیست.

کسبه و بازاریان می‌گویند؛ «مجازات بازدارنده حق ماست.» خانواده‌ها: «امنیت فرزندان ما نباید تهدید شود.» جوانان: «اعتراض قانونی بله، اغتشاش نه.»

کارگر ساختمانی دیگری اضافه می‌کند: هر روز برای لقمه نان بیرون می‌آییم. ناامنی یعنی تعطیلی کار و فشار بیشتر بر مردم. مجازات باید بازدارنده باشد تا کسی جرأت تکرار نکند.

در محله‌های مسکونی، مادر میانسالی می‌گوید: ما نمی‌خواهیم فرزندانمان با ترس بزرگ شوند. کسی که آرامش را به هم می‌زند، باید هزینه قانونی بدهد.

دانشجوی دانشگاه کردستان نیز می‌گوید: اعتراض قانونی بله، اما اغتشاش نه. کسی که امنیت را می‌شکند، صدای ما نیست. دستگاه قضایی باید سریع و قاطع عمل کند.

قروه و بیجار|گفت‌وگو با کسبه و معلمان

در قروه، معلمی می‌گوید: دانش‌آموزان ما از تعطیلی مدارس و اخبار ناامنی نگران بودند. خانواده‌ها انتظار دارند مسئولان امنیت را همچنان حفظ کنند و مجازات اغتشاشگران تروریست بازدارنده باشد. آموزش و آرامش دانش‌آموزان خط قرمز است.

یکی از کسبه بیجار تأکید می‌کند: اغتشاش امنیت نان و زندگی مردم را هدف گرفته. ما خواهان برخورد قانونی، سریع و بازدارنده هستیم. هرگونه ناامنی هزینه جامعه را بالا می‌برد.

کامیاران و دهگلان|صدای جوانان و خانواده‌ها

در کامیاران، جوانی می‌گوید: نسل ما مطالبه‌گر است اما خشونت را قبول ندارد. کسی که امنیت را بر هم زده، باید به طور قانونی پاسخگو باشد.

در دهگلان، مادر خانواده‌ای اظهار می‌کند: نمی‌خواهیم ناامنی دوباره فرزندان ما را تهدید کند. برخورد قاطع مطالبه همه مردم است.

جوانان و خانواده‌های این شهرستان تأکید دارند: هر کسی امنیت را تهدید کند، باید پاسخگو باشد.

سروآباد و مریوان|روایت کارگران و بازاریان

کارگر ساختمانی در سروآباد می‌گوید: اعتراض قانونی اشکالی ندارد اما اغتشاش نه. امنیت اجتماعی سرمایه‌ای ملی است و باید حفظ شود که اغتشاش آن را تهدید می‌کند.

بازاری در مریوان اضافه می‌کند: اگر برخورد قاطع نباشد، افراد دوباره جامعه را هزینه‌دار می‌کنند. مجازات بازدارنده مطالبه عمومی است.

عموم کارگران و کسبه می‌گویند: اگر برخورد قاطع نباشد، بحران تکرار می‌شود.

دیواندره و سقز|روستاها و مناطق دورافتاده

در روستاهای دیواندره، مردمی که روزانه با زمین‌های کشاورزی و دامداری سروکار دارند، می‌گویند: اغتشاش ما را هم تهدید می‌کند؛ هم زندگی و هم امنیت خانواده‌ها.

در سقز، یکی از بانوان روستایی می‌گوید: ما در آرامش زندگی می‌کنیم، ولی نمی‌توانیم نسبت به ناامنی بی‌تفاوت باشیم. برخورد قانونی و بازدارنده باید باشد. اغتشاش هم زندگی و هم امنیت را هدف می‌گیرد.

گفت‌وگوهای میدانی حاکی از آن است که خط مشترک مردم «اعتراض قانونی پذیرفته است، تخریب و خشونت مردود است و برخورد قاطع و بازدارنده مطالبه عمومی و قانونی است». همه مردم کردستان، چه در شهر و چه در روستا، بر این باورند که امنیت اجتماعی سرمایه ملی و پیش‌نیاز توسعه و آرامش است.

تجربه‌های گذشته نشان داده جامعه‌ای که هزینه ناامنی را پرداخته، نسبت به تکرار آن حساس‌تر است. در کردستان، مردم: فریب هیجان‌های مقطعی را نمی‌خورند، صف خود را از اغتشاشگران جدا می‌کنند و مطالبه نظم، امنیت و قانون دارند که در اتفاقات اخیر به خوبی شاهد این واقعیت بودیم.

به گزارش تسنیم؛ بر اساس قوانین کشور، کسانی که امنیت عمومی را به خطر می‌اندازند، مشمول مجازات‌های قانونی از جمله: حبس، جزای نقدی و اقدامات بازدارنده اجتماعی هستند. مطالبه مردم کردستان، اجرای دقیق و سریع این قوانین است تا هم حقوق مردم محفوظ بماند و هم پیام عبرت‌آموزی برای دیگران صادر شود.

تحلیل اجتماعی نیز نشان می‌دهد که اغتشاش، علاوه بر تهدید امنیت، کسب‌وکار، آموزش و زندگی روزمره مردم را دچار اختلال می‌کند. تجربه شهرستان‌ها و روستاهای استان کردستان نشان می‌دهد که مردم، آرامش و امنیت را به هر نوع هیجان مقطعی ترجیح می‌دهند.

پیام‌های داده شده به خبرنگاران تسنیم حاکی از آن است که خط مشترک مطالبه عمومی مردم را ترسیم می‌کند: امنیت، سرمایه ملی است و نباید فدای هیجان و اغتشاش شود. اغتشاش به اقتصاد، آموزش، کسب‌وکار و زندگی روزمره آسیب می‌زند. جامعه‌ای که هزینه ناامنی را پرداخته، حساسیت بالایی نسبت به تکرار آن دارد.

برخورد قانونی و بازدارنده با اغتشاشگران پیام عبرت‌آموز برای جامعه است و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و امنیتی را تقویت می‌کند. مطالبه مردم کردستان، همزمان با احترام به اعتراض قانونی، نشان‌دهنده درک بالا از امنیت ملی و ضرورت حفاظت از آرامش اجتماعی است.

پیام روشن مردم به مسئولان این است که امنیت خط قرمز است، با اغتشاشگران باید قانونی، قاطع و بازدارنده برخورد شود، مردم آماده همکاری و مشارکت در حفظ امنیت هستند. مجازات بازدارنده و اجرای سریع قانون نه تنها حق مردم بلکه ضرورت جامعه برای پیشگیری از تکرار آشوب‌ها است. این مطالبه، نه از سر خشم بلکه از سر نگرانی برای آینده است و همه مردم از مسئولان به ویژه دستگاه قضایی انتظار برخورد قاطع دارند.

کردستان ثابت کرده است که آرامش و امنیت، سرمایه اصلی جامعه است و حفاظت از آن نیازمند اقدام قانونی و بازدارنده علیه کسانی است که آن را به خطر می‌اندازند.

بیشتر بخوانید

• یادداشت|کردستان؛ استانِ عقلانیت در روزهای هیجان

انتهای پیام/481