به گزارش خبرگزاری تسنیم، حذف ارز ترجیحی یکی از مهم‌ترین اقداماتی به شمار می‌رود که دولت چهاردهم انجام داده است. به زعم بسیاری، این اقدام دولت چهاردهم به عنوان میراث ماندگارش در زمینه اصلاح سازوکار اعطای یارانه اقلام اساسی و موردنیاز مردم ثبت خواهد شد. کارشناسان بر این اعتقاد هستند که حذف ارز ترجیحی یک اقدام عظیم اقتصادی است و نتایج گسترده‌ای در اقتصاد کشور دارد. به دلیل گستردگی موضوع، تا الان دولت‌ها از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی طفره رفته‌اند.

بالاخره دولت چهاردهم تحت هدایت دکتر پزشکیان تن به حذف ارز ترجیحی داد. باید توجه داشته باشیم که عده‌ای از ارز ترجیحی و ارزان‌قیمت نفع می‌بردند و نمی‌خواستند که این رانت حذف شود. این افراد در مقابل حذف ارز ترجیحی مقاومت می‌کنند. از دولت انتظار می‌رود که به نفع منافع ملی و مردم عمل کند و به ادامه طرح حذف ارز ترجیحی بپردازد.

ارز ترجیحی شرایطی ایجاد کرده بود که همه افراد به دنبال دریافت این نوع ارز ارزان قیمت برای واردات بودند. این امر، افزایش واردات بی‌رویه را به دنبال داشت. امری که به تولید داخل ضربه زد و بستر را برای فعالیت فعالان اقتصادی واقعی از بین برد.

در شرایط رانتی، رقابت نابرابری میان کسانی که ارتباطاتی دارند و به ارز ترجیحی دست پیدا می‌کنند و فعالان اقتصادی واقعی ایجاد می‌شود که به نفع  اقتصاد ملی نیست.

نظرات بیت‌الله عبدالهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را در ادامه در خصوص مزیت‌های حذف ارز ترجیحی و مشکلاتی که برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بود، جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

عبدالهی با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی یک اقدام درست و منطقی است و باید انجام می‌شد، تصریح کرد: در شرایطی که ارز ترجیحی اعطا می‌شد، زمینه برای بروز فساد و رانت فراهم بود. عده اندکی به ارز رانتی دسترسی پیدا می‌کردند و به واردات می‌پرداختند، در حالی که عده کثیری از دسترسی به این ارز ارزان‌قیمت بی‌بهره بودند. این به معنای ضربه خوردن به فعالان اقتصادی واقعی است.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که ارز ترجیحی برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایجاد می‌کرد، همواره این درخواست از سوی آنان از وزارت اقتصاد وجود داشت که حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار بگیرد. در نهایت، دولت و حاکمیت در پاسخ به این خواسته به حق بخش خصوصی اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌کند و به افزایش کسری بودجه دامن نمی‌زند. قبلاً مبالغی به عنوان ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شد، حالا از محل همین منابع، یارانه به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: حذف ارز چندنرخی برای دولت جنبه درآمدزایی ندارد و تمام منافع حاصل از حذف ارز ترجیحی به صورت مستقیم در قالب کالابرگ به مردم داده شده است و به منظور حمایت از مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر، حمایت‌های مختلفی از جمله کالابرگ در دستور کار است و با افزایش قیمت کالاهای اساسی، اعتبار کالابرگ نیز افزایش می‌یابد.

عبدالهی گفت: ارز ترجیحی و وجود نظام ارز چندنرخی به ضرر اقتصاد ملی بود و یک بستر نابرابر اقتصادی ایجاد می‌کرد. رقابت‌ناپذیری کسب و کارها آسیب جدی به اقتصاد وارد می‌کند. به نحوی که زمینه ارتقای کیفیت از بین می‌رود. در یک اقتصاد رانتی، به جای این که کسب و کارها به دنبال افزایش کیفیت و بهبود روندها باشند، به فکر دریافت ارز ارزان‌قیمت هستند.

وی ادامه داد: به طور کلی، هر جایی که ارز چند نرخی باشد و امتیازی از سوی دولت اعطا شود، بستر رانت به وجود می‌آید. بر همین اساس، دولت به درستی در راستای حذف ارز ترجیحی گام برداشته است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یک سری از افراد از ارز ترجیحی سود می‌بردند. این افراد الان تمایل ندارند که این نوع ارز حذف شود. زیرا منافع‌شان به خطر می‌افتد. اما دولت باید بدون توجه به منافع این عده اندک، به اجرای دقیق طرح حذف ارز ترجیحی بپردازد.

عبدالهی گفت: مردم باید بدانند که حذف ارز ترجیحی در راستای منافع ملی است و منفعت آنان را هم تأمین می‌کند. امکان ادامه روند اعطای ارز ترجیحی و دادن یارانه در ابتدای زنجیره دیگر وجود نداشت. زیرا این روند، بسترساز رانت و فسادی بود که آسیب جدی به اقتصاد وارد می‌کرد.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی به نفع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی است. زیرا از این به بعد یارانه به صورت مستقیم به مردم داده می‌شود و کسب و کارها برای ایجاد ارزش باید به سمت ارتقای کیفیت بروند.  

انتهای پیام/