به گزارش خبرگزاری تسنیم، ارز ترجیحی به این معناست که دولت اقدام به اعطای ارز با قیمت ارزان به واردکنندگان می‌کند. هدف این است که واردات اقلام اساسی و موردنیاز مردم از جمله برنج، گوشت، مرغ، روغن و... با قیمت مناسب صورت بگیرد و مصرف‌کننده نهایی با قیمت پایین به این کالاهای اساسی دسترسی پیدا کند. اما در عمل طی سال‌های گذشته این اتفاق در کشور نیفتاد.

وقتی ارز ترجیحی اعطا شد، افراد تمام تلاش خود را برای استفاده از روابط‌ شان و دسترسی به ارز ارزان‌قیمت به کار گرفتند. همچنین ولع زیادی برای واردات بی‌رویه در کشور به وجود آمد. به نحوی که از یک طرف زمینه فساد و ویژه‌خواری به وجود آمد و از طرف دیگر، تولید داخلی ضربه دید.

وقتی ارز ترجیحی به بروز شرایط نابرابر و رقابت ناسالم در فضای اقتصادی کشور منجر شد، فعالان بخش خصوصی، اعضای اتاق بازرگانی و اصناف یک صدا خواستار حذف ارز ترجیحی شدند و آن را به عنوان مطالبه خود از وزارت اقتصاد بارها فریاد زدند.

در نهایت دولت چهاردهم عزم جدی خود را برای حذف رانت و فساد ناشی از اعطای ارز ترجیحی اعلام کرد. این اقدام مورد حمایت بخش خصوصی واقع شد. در این سازوکار، به جای این که یارانه در ابتدای زنجیره به واردکننده داده شود، در انتهای زنجیره در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد.

از طریق حذف ارز ترجیحی، از یک طرف فساد و رانت ناشی از اعطای ارز ارزان‌قیمت برچیده می‌شود و از طرف دیگر، یارانه به صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

نظرات جلیل کاربخش، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان را در خصوص حذف ارز ترجیحی و مزیت‌های آن جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

کاربخش با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی اقدام درستی است و باید زودتر از این‌ها در دستور کار قرار می‌گرفت، تصریح کرد: همواره بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، اعضای اتاق بازرگانی و اصناف خواستار حذف ارز ترجیحی بوده و هستند. هر چقدر از ارز‌های چندنرخی فاصله بگیریم و به سمت حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن آن برویم، ثمرات بیشتری برای فضای اقتصادی کشور دارد.

وی ادامه داد: ارز ترجیحی باعث شده بود که فضای رانتی در اقتصاد به وجود بیاید. عده معدودی از این رانت استفاده می‌کردند و به واردات می‌پرداختند. این به معنای ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در کشور بود. حذف ارز ترجیحی این مشکلات را حل می‌کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان خاطرنشان کرد: در سازوکار ارز ترجیحی تنها عده اندکی از واردکنندگان سود می‌بردند و دیگران از گردونه رقابت حذف می‌شدند. همین امر زمینه را برای فعالیت سالم و قانونی از بین می‌برد. در حالی که دولت وظیفه دارد به ایجاد بستری برای فعالیت اقتصادی رقابتی و سالم افراد بپردازد.

کاربخش گفت: ارز ترجیحی به افزایش واردات بی رویه در کشور منجر شد و عملاً در حال اعطای رانت و یارانه به تولیدکننده خارجی بودیم. واردات بی رویه و غیرمنطقی به تولید داخل ضربه می‌زند. این امر در تضاد با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر حمایت از تولید داخل و بسترسازی برای رشد اقتصادی است.

وی ادامه داد: با توجه به آنچه در بالا گفته شد، فعالان اقتصادی واقعی و بخش خصوصی همواره درخواست حذف ارز ترجیحی را از وزارت اقتصاد داشت. بر همین اساس، اقدام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی کار درستی است.

انتهای پیام/