به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جریان اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، کمبود مقطعی برخی کالاهای اساسی در بازار این پرسش را مطرح کرد که آیا این وضعیت ناشی از احتکار و ایجاد انحصار در زنجیره توزیع بوده است یا خیر، همزمان با بروز این تنش‌ها، انتظارات تورمی و بلاتکلیفی فعالان بازار نیز به تشدید هیجانات دامن زد و شرایط عرضه و تقاضا را با اختلال مواجه کرد.

در همین ارتباط، مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات دولت برای مقابله با احتکار، تأکید کرد: «بازار به‌صورت مستمر رصد می‌شد و هر جا احتکاری شناسایی می‌شد، با استفاده از اطلاعات موجود درباره خریداران، مسیر توزیع و محل نگهداری کالاها، برخوردهای قضایی و متناسب با انحصارات شکل‌گرفته صورت می‌گرفت.»

وی افزود: در زمان حذف ارز ترجیحی «بخشی از هیجانات اولیه ناشی از رفتارهای سوداگرانه و نیت سوء برخی افراد بود، اما در مواردی نیز فعالان بازار به‌دلیل ابهام در قیمت‌گذاری آینده و نگرانی از جایگزینی کالا، دست به عرضه نمی‌زدند و همین مسئله به تنش در بازار منجر شد.»

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این شرایط موقتی بوده است، تصریح کرد: «با افزایش عرضه، انجام واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی و ایجاد وفور نسبی در بازار، بخش قابل‌توجهی از این التهابات فروکش کرده است و پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده باقی‌مانده نوسانات نیز برطرف شود.»

به گزارش تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد کمبودهای ایجادشده بیش از آنکه ریشه در کمبود واقعی کالا داشته باشد، محصول شوک سیاستی، نااطمینانی قیمتی و رفتارهای احتیاطی در زنجیره توزیع بوده است. حذف ارز ترجیحی، بدون شک نقطه عطفی در نظام قیمت‌گذاری کالاهای اساسی محسوب می‌شود و طبیعی است که در مراحل ابتدایی، فعالان اقتصادی با تردید و احتیاط بیشتری عمل کنند؛ مسئله‌ای که می‌تواند به کاهش عرضه مقطعی منجر شود.

از سوی دیگر، اقدامات نظارتی و برخورد با احتکار، کنار افزایش واردات و تقویت سمت عرضه، نقش مهمی در مهار این تنش‌ها ایفا کرده است. به‌نظر می‌رسد تداوم شفاف‌سازی سیاست‌های قیمتی، ثبات در تصمیمات اقتصادی و تقویت نظارت بر زنجیره توزیع، می‌تواند از تکرار چنین هیجاناتی جلوگیری کند و آثار اصلاحات ساختاری را با هزینه اجتماعی و اقتصادی کمتری همراه کند.

انتهای پیام/+