به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سیاست‌های دولت پس از حذف ارز ترجیحی تأکید کرد: سازوکار جدید تأمین سرمایه شرکت‌های تولیدی در بخش‌های کشاورزی و صنعت به‌گونه‌ای طراحی شده که نه‌تنها اختلالی در روند تولید ایجاد نکند، بلکه بدون آثار تورمی نیز اجرا شود.

وی با بیان اینکه دولت برای مدیریت تبعات حذف ارز ترجیحی، مجموعه‌ای از «اتاق‌های عملیاتی» را فعال کرده است، گفت: این کارگروه‌ها با اتکا به اصل 138 قانون اساسی و با حضور برخی وزرای اقتصادی تشکیل شد و مصوبات آن‌ها پس از امضای رئیس‌جمهور، در حکم مصوبه هیئت وزیران بوده است. خوشبختانه در این چارچوب، تصمیمات مؤثر و عملیاتی اتخاذ و اجرا شد.
وزیر اقتصاد افزایش سرمایه بانک‌ها را یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در این مسیر دانست و افزود: از ظرفیت قانون بودجه استفاده شد و سرمایه بانک کشاورزی به میزان 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین 70 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک صنعت و معدن در نظر گرفته شد. افزون بر این، 20 هزار میلیارد تومان دیگر نیز از منبعی متفاوت برای بانک کشاورزی پیش‌بینی شده که به‌زودی محقق خواهد شد.
مدنی زاده ادامه داد: علاوه بر این موارد، افزایش سرمایه چند بانک دیگر نیز در قالب قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی و از همان ظرفیت‌ها استفاده شد. بر این اساس در مجموع، حدود 700 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای شبکه بانکی تعریف و میان بانک‌ها توزیع شده است تا در اختیار فعالان بخش کشاورزی و صنعت قرار گیرد؛ فعالانی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت معرفی می‌شوند.
وی با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره آثار تورمی این منابع گفت: ممکن است این شائبه مطرح شود که تخصیص سرمایه در گردش به معنای انبساط پولی و ایجاد فشار تورمی است، اما بانک مرکزی همزمان یک سیاست پولی انقباضی را در دستور کار قرار داده است. به این معنا که اگر از یک سو نقدینگی خلق می‌شود، از سوی دیگر همان نقدینگی جمع‌آوری می‌شود؛ فرآیندی که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان «عقیم‌سازی» یا «استرلیزه کردن» یاد می‌شود. به همین دلیل، این طرح به‌صورت کامل و بدون اثر تورمی اجرا خواهد شد.

آیا سرمایه درگردش 700 همتی پس از جراحی اقتصادی تورم زاست؟

لازم به ذکر است، تزریق نقدینگی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌تواند به افزایش پایه پولی تعبیر شود. با این حال، طراحی همزمان سیاست پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این رویکرد صرفاً به خلق پول محدود نمی‌شود، بلکه با سازوکارهای کنترلی، اثرات جانبی آن مدیریت خواهد شد. به بیان دیگر، هر میزان نقدینگی که از مسیر تسهیلات وارد اقتصاد می‌شود، از طریق ابزارهای پولی متناسب جمع‌آوری شده و مانع از سرریز آن به تورم می‌شود.

در این چارچوب، اجرای سیاست موسوم به «عقیم‌سازی» یا استرلیزه کردن نقدینگی، امکان تأمین مالی هدفمند را بدون ایجاد فشار تورمی فراهم می‌کند. این ایده به‌ویژه برای بنگاه‌هایی که در تأمین منابع مالی واردات کالاهای اساسی و تداوم فرایند تولید با محدودیت مواجه‌اند، اهمیت دارد؛ زیرا با تقویت سرمایه در گردش از مسیر بانک‌هایی مانند کشاورزی و صنعت و معدن، گلوگاه نقدینگی برطرف شده و جریان تولید دچار وقفه نمی‌شود. در نتیجه، سیاست‌گذار می‌کوشد هم‌زمان ثبات پولی را حفظ کرده و از اختلال در زنجیره تأمین و تولید جلوگیری کند.

به گزارش تسنیم، هدف اصلی این سیاست‌ها آن است که بنگاه‌هایی که برای واردات کالاهای اساسی و ادامه فرآیند تولید نیازمند نقدینگی هستند، دچار مشکل نشوند و بتوانند با استفاده از سرمایه در گردش پیش‌بینی‌شده در بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن و سایر بانک‌ها، فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دهند و مشکل کمبود نقدینگی به وجود نیاید.
 علاوه بر تأمین مالی بانکی، از انواع روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای نیز استفاده شده است. در همین راستا، اوراق گام ویژه ارزی به تصویب رسید تا واردکنندگان کالاهای اساسی بتوانند برای تأمین ارز مورد نیاز خود از  در قالب این اوراق، واردکنندگان تنها مبلغ محدودی را در ابتدا پرداخت می‌کنند و پس از انجام خرید، فروش و بازگشت منابع، تسویه نهایی انجام می‌شود. علاوه بر این، ابزارهایی مانند فکتورینگ، برات الکترونیکی و سایر روش‌های نوین تأمین مالی نیز با همکاری بانک مرکزی طراحی و اجرایی شده است.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجموعه این سیاست‌ها نشان می‌دهد که دولت پس از حذف ارز ترجیحی، با رویکردی هدفمند و غیرتورمی، سازوکار تأمین سرمایه تولید در بخش کشاورزی و صنعت را بازطراحی کرده و تلاش دارد همزمان از معیشت مردم، ثبات اقتصادی و استمرار تولید حمایت کند.

انتهای پیام/