به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (30 دی ماه) مجلس شورای اسلامی با 169 رأی موافق با پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درمورد بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به صورت اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند و براساس مصوبه این قانون در کمیسیون حقوقی بررسی و اصلاح می‌شود.

محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این خصوص اظهار داشت: اصلاح این قانون در دوره دهم و یازدهم مجلس با کار کارشناسی و تخصصی در دستورکار قرار گرفت اما با توجه به تعداد بالای اصلاحات لازم زمان رسیدگی به آن در جلسه علنی مجلس فراهم نشد.

وی افزود: بیش از 200 ماده اصلاحی در این طرح وجود دارد و کمیسیون حقوقی و قضایی در یک سال گذشته جلسات متعدد کارشناسی با قوا مجریه و قضاییه و بخش‌های مختلف دانشگاهی در این خصوص داشته است و با توجه به نظر مجلس در مورد اصلاحات ضروری این طرح باید براساس اصل 85 در یک فرصت به طور متمرکز اصلاح شود.

وی خاطرنشان کرد: تعیین مسئولیت در قبال اختیارات بالای ضابتین قضایی یکی از اصلاحات مهم این طرح است و با توجه به اینکه قضات از اختیار گسترده برای کشف حقیقت برخوردار هستند ایجاد مسئولیت در قبال این اختیارات مانعی مهم برای تصمیمات فراقانونی است.

وی تصریح کرد: مدیریت این اختیارات باعث افزایش اعتبار دستگاه قضایی در راستای تحقق عدالت کیفری می‌شود، همچنین لوازم نظارت دیوان عالی کشور و اصلاح برخی تخلفات از سوی دیوان و امکان تجویز رسیدگی مجدد و افزایش نقش وکیل مراحل مختلف پرونده‌های قضایی نزد ضابتان بخشی دیگر از اصلاحات مورد نظر است. با تحقق آنها به نفع مردم قانون آیین دادرسی کیفری تغییر می‌کند.

علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به عنوان مخالف رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل 85 قانون اساسی با بیان اینکه این تقاضا با خود اصل 85 مغایرت دارد و استناد به اصل 85 در حالی که خلاف آن عمل می‌شود، خود جای اشکال دارد، گفت: پیش از این سابقه داشته تصویب کردیم که قانون تجارت بر اساس اصل 85 بررسی شود اما این موضوع به شورای نگهبان رفت و آنها به این اصل ایراد گرفتند و بازگشت و به سبک دیگری این قانون که بیش از هزار ماده داشت بررسی شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه در تذکری گفت: قانون تجارت به شورای نگهبان رفت اما هنوز درباره ماده 197 آن بعد از دو سال اعلام نظری از سوی شورای نگهبان نشده در حالی که این ماده نباید مسکوت بماند و باید تعیین تکلیف شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه با بیان اینکه ما نباید خلاف قانون عمل کنیم، اظهار داشت: شورای نگهبان سابقا به همین طرح، ایراد خلاف شرع بودن گرفته است اما مجددا این موضوع مطرح شده همچنین به لحاظ اصل 75 نیز دارای اشکال است و بار مالی دارد.

حسن قشقاوی در موافقت به رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل 85 قانون اساسی گفت: وقتی که قوه قضاییه و کمیسیون قضایی مجلس به این نتیجه می‌رسند که باید مواد مذکور اصلاح شود باید به آن توجه کرد؛ رئیس قوه قضاییه به طور مداوم از خلاء‌های قانونی در قانون آیین دادرسی گلایه‌مند هستند. به عنوان مثال تکنولوژی برخط در طرح فعلی آمده است.

وی افزود: همچنین اطاله دادرسی در بحث 477 خلاف شرع بیّن است در حالی که فقط خلاف شرع نیست و اکنون بدوی شده و نوعا در تجدید نظر شکلی رسیدگی می‌شود، از سویی امکان گرفتن وکیل در روزهای پنج شنبه، جمعه و تعطیلات برای افراد امکان پذیر نیست در این طرح به وکیل تسخیری توجه شده است و این به معنای حبس زدایی است، بنابراین این اصلاحات ضروری است تا حق کسی تضعیف نشود.

قشقاوی یادآور شد: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بهترین ظرفیت برای اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری براساس اصل 85 قانون اساسی است.

انتهای پیام/