خبرگزاری تسنیم، سعید شیری: عدالت اقتصادی در نگاه دینی، فقط یک کار اداری یا حساب‌وکتاب مالی نیست، بلکه یک مسئولیت اخلاقی و الهی است. هر جا سخن از مال عمومی و حق نیازمندان می‌شود، مسئله اصلی امانت‌داری و پایبندی به حق مردم است. ثروت و سِمت، ابزار آزمون انسان‌اند؛ آزمونی که اگر در آن کوتاهی شود، به ظلم و تضییع حق دیگران می‌انجامد.

جامعه‌ای که حقوق فقرا و ضعیفان در آن نادیده گرفته شود، آرامش و اعتماد خود را از دست می‌دهد. نارضایتی مردم تنها از فقر نیست، بلکه از این احساس است که حقشان پایمال شده است. وقتی مسئولان خود را جدا از مردم و به‌ویژه محرومان بدانند، فاصله‌ای خطرناک ایجاد می‌شود. رعایت حق نیازمندان، هم پایه سلامت جامعه است و هم مانع از بازخواست سنگین انسان در پیشگاه خداوند.

از همین رو، هر کس که مسئولیتی در قبال اموال و حقوق مردم دارد، باید بداند جایگاه او امتیاز نیست، بلکه تعهدی سنگین است. نگاه درست به این مسئولیت، مانع سوءاستفاده و بی‌توجهی به حق دیگران می‌شود و یادآور این حقیقت است که قدرت و سِمت ماندگار نیست، اما آثار عدالت یا ظلم آن تا سال‌ها در زندگی مردم و سرنوشت جامعه باقی می‌ماند.

حال اگر ظلم ماندگار شود، سیاهی آن همه‌ی جامعه را فرا می‌گیرد و در اخلاق، رفتار و مناسبات رعیت اثر می‌گذارد. بی‌عدالتی آرام‌آرام به عادت تبدیل شده، اعتماد از میان می‌رود و روح مسئولیت‌پذیری تضعیف می‌شود تا جایی که جامعه نه‌تنها از عدالت دور می‌شود، بلکه ظلم را امری طبیعی و ناگزیر می‌پندارد. در عین حال، بخشی از جامعه که همچنان تابع حق، عدالت و وجدان بیدار خویش‌اند، این وضعیت را برنمی‌تابند و در قالب اعتراضات مدنی، مطالبه‌گری اجتماعی و کنش‌های اصلاح‌خواهانه، نسبت به استمرار ظلم واکنش نشان می‌دهند؛ واکنشی که اگر شنیده نشود و پاسخ درستی نیابد، می‌تواند به شکاف‌های عمیق‌تر و بحران‌های جدی‌تر در پیکره جامعه بینجامد.

در چنین شرایطی، دشمنان خارجی نیز از این نا آرامی‌ها نهایت بهره را می‌برند و با ایجاد هرج‌ومرج، تضعیف انسجام اجتماعی و دست زدن به تخریب و کشتار گسترده، اهداف شوم خود را دنبال می‌کنند، و به این ترتیب بحران‌های داخلی و تهدیدات خارجی به هم پیوند می‌خورند و وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند.

تمام این مسئولیت‌پذیری‌ها در یک خصلت بنیادین جمع می‌شود که می‌توان آن را «امانت» نامید؛ امانتی که اساس هر نوع اداره‌ سالم جامعه است و کارگزاران باید خود را به آن مقیّد بدانند. وقتی اختیار، قدرت و دسترسی به منابع عمومی به انسان سپرده می‌شود، در حقیقت بار سنگین حفظ حقوق مردم و صیانت از اعتماد عمومی بر دوش او قرار می‌گیرد؛ باری که کوچک‌ترین سهل‌انگاری در آن، به خیانتی فراگیر تبدیل می‌شود.

در همین چارچوب، امیر مؤمنان در هشدار به یکی از کارگزاران اقتصادی، پیوند میان امانت‌داری، سرنوشت فردی و سلامت اجتماعی را به‌روشنی ترسیم می‌کند و می‌فرماید:

کسی که امانت الهی را خوار شمارد و دست به خیانت آلوده کند، نه خود را پاک داشته و نه دین خویش را، بلکه درهای خواری و رسوایی را در دنیا به روی خود گشوده و در آخرت خوارتر و رسواتر خواهد بود؛ چرا که بزرگ‌ترین خیانت، خیانت به امت است و زشت‌ترین فریب، فریب‌کاری با پیشوایان جامعه است.

این بیان نشان می‌دهد که خیانت در امانت، صرفاً یک لغزش فردی یا خطای اداری نیست، بلکه ضربه‌ای عمیق به اعتماد عمومی و بنیان‌های اخلاقی جامعه است؛ ضربه‌ای که آثار آن هم در دنیا آشکار می‌شود و هم در سرنوشت نهایی انسان.

در مجموع، آنچه ضامن عدالت، آرامش و پایداری جامعه است، نه صرفاً قوانین و ساختارها، بلکه پایبندی عملی کارگزاران به امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری است. هر جا امانت حفظ شود، اعتماد عمومی تقویت و حقوق محرومان پاس داشته می‌شود؛ و هر جا این اصل نادیده گرفته شود، ظلم ریشه می‌دواند، جامعه دچار شکاف می‌شود و هزینه‌های سنگین آن دامان همه را می‌گیرد. از این رو، امانت نه یک فضیلت فردیِ صرف، بلکه ستون اصلی اداره سالم جامعه و معیار سنجش صداقت صاحبان قدرت است.

انتهای‌پیام/