به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر اقتصاد در سخنانی، چارچوب سیاست جدید ارزی دولت را تشریح کرد. بر اساس این اعلام، نظام تخصیص ارز دستخوش تحولی اساسی شده که شالوده آن بر «حذف هرگونه نرخ ترجیحی جدید» و «سلطه کامل بانک مرکزی بر بازار» استوار است، این تغییرات که به‌گفته وی هم‌اکنون در حال اجراست، هدف نهایی خود را «یکسان‌سازی نرخ ارز» و از بین بردن شکاف بین بازارهای مختلف عنوان می‌کند.

به‌خلاف نظام قبلی که در آن سهمیه‌بندی و تخصیص ارز با نرخ‌های متفاوت چالش اصلی بود، در سازوکار جدید، «به واردات کالا دیگر ارز ترجیحی تعلق نمی‌گیرد.»، این به‌معنای عملیاتی آن است که واردکنندگان «آزادی عمل پیدا کرده‌اند که با هر ارزی که بخواهند می‌توانند کالا را وارد کنند، سازوکار  تهاتر نیز در این سیستم جدید قابل استفاده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به حذف «فرآیند بسیار پرهزینه»  گذشته، توضیح داد که دیگر نیازی نیست واردکنندگان «منتظر تخصیص ارز باشند.»، این تحول، مسیر واردات را کوتاه می‌کند و هزینه‌های مبادله را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.

تأثیر فوری: رکورد واردات و افزایش عرضه

وزیر اقتصاد با استناد به آمار گمرک، ادعا کرد این تغییرات از هم‌اکنون آثار مثبت خود را نشان داده است. به‌گفته او، با این سازوکار جدید «رکوردی تازه برای واردات کالاهای اساسی ثبت شده است» و این امر به‌ویژه در شهرهای مرزی مشهود است. وی دلیل این افزایش را «به‌شدت افزایش پیدا کردن» عرضه ارز ناشی از آزادی عمل جدید دانست، به‌بیان دیگر، با برداشته شدن موانع قدیمی، انگیزه برای واردات کالاهای اساسی افزایش یافته و این خود به افزایش عرضه ارز در کانال‌های رسمی کمک کرده است. این ادعا نشان می‌دهد دولت به‌دنبال آن است که با تسهیل واردات از طرق مختلف، فشار تقاضا بر بازار متشکل ارز را مدیریت کند و عرضه کل را افزایش دهد.

مسیر نهایی: همگرایی نرخ‌ها و سلطه بانک مرکزی

کلام کلیدی وزیر اقتصاد، افشای نقشه راه آینده است: امروز فقط منتظر اجرایی شدن یک سازوکار  هستیم و بر این اساس بانک مرکزی باید بتواند  نرخ‌ها را  کاملاً به همدیگر نزدیک کند و هرگونه فاصله را از بین ببرد.»، این جمله به‌وضوح دو هدف را مشخص می‌کند: اول، عبور از دوره چندنرخی ارز  و حرکت به‌سمت یک نرخ یکپارچه و دوم، تقویت جایگاه بانک مرکزی به‌عنوان بازیگر مسلط و تنظیم‌گر بازار.

به‌نظر می‌رسد هدف از اجرای این سیستم ارز حذف شدن کامل زمانهای معطلی در صفهای تخصیص ارز بانک مرکزی باشد.

در مجموع، اعلام این سیاست را می‌توان نقطه عطفی در مدیریت ارزی کشور دانست که از حالت دستوری و تخصیصی به‌سمت بازارمحوری و ادغام حرکت می‌کند، اما فاصله بین «اعلام» و «تحقق کامل» اهداف، مسیری است که موفقیت آن به مدیریت کارآمد انتقال، شفافیت در اجرا و همراهی سایر بخش‌های اقتصادی بستگی دارد.

انتهای پیام/+