به گزارش خبرگزاری تسنیم، ارز با قیمت ترجیحی و ارزان‌تر از قیمت بازار آزاد و غیررسمی به عنوان نوعی یارانه مطرح است که در اختیار واردکننده قرار می‌گرفت. هدف این بود که اقلام اساسی و موردنیاز خانواده‌ها با قیمت مناسب وارد کشور شود و به دست آنان برسد. در عمل نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه زمینه برای رانت و ویژه‌خواری مهیا شد. با توجه به مشکلاتی که ارز ترجیحی برای اقتصاد ملی، تولید، واردکنندگان و صادرکنندگان به وجود آورد، همواره بخش خصوصی خواستار حذف ارز ترجیحی بود.

به زعم کارشناسان وفعالان اقتصادی، هر جایی که ارز چندنرخی وجود داشته باشد و دولت اقدام به اعطای ارز ترجیحی بکند، زمینه برای ویژه‌خواری، رانت و فساد به وجود می‌آید. موضوعی که تبعات منفی آن در اقتصاد ملی خود را نشان می‌دهد و به آن ضربه می‌زند.

کارشناسان بر این باورند که حذف ارز چندنرخی یک اقدام مهم، ریشه‌ای و بزرگ در اقتصاد کشور به حساب می‌آید که تا الان به خاطر تبعات گسترده آن، دولت‌ها به اجرای آن اقدام نکرده بودند. از طرف دیگر، این اقدام مقاومت و مخالفت کسانی را به دنبال دارد که تا الان از مزیت‌های ارز ترجیحی بهره‌مند می‌شده‌اند.

فعالان اقتصادی امیدوار هستند که دولت بتواند در مقابل مقاومت ذینفعان ارز چندنرخی بایستد و به نفع اقتصاد ملی و مردم طرح حذف ارز چندنرخی را پیش ببرد. نظرات علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق بازرگانی همدان را در خصوص ضرورت حذف ارز ترجیحی و مزیت‌های آن برای کشور و به ویژه برای تولید داخلی جویا شدیم که در ادامه می‌آید.

زبردست با اشاره به این موضوع که از سال‌ها قبل فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی و اصناف درخواست حذف ارز چندنرخی و تک نرخی شدن ارز را داشتند، تصریح کرد: تحت هیچ شرایطی چند نرخی بودن ارز به نفع اقتصاد ملی نیست و منافع کشور را تأمین نمی‌کند. بر این اساس، اقدام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن آن مورد حمایت است و اقدام مناسبی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: از زمان دولت اول آقای روحانی و زمانی که آقای جهانگیری عهده‌دار امور بودند، پیگیر تک نرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی بودیم. متأسفانه این سازوکار به بروز شرایط نابرابر اقتصادی در جامعه منجر شد و مشکلاتی را به وجود آورد.

رئیس اتاق بازرگانی همدان خاطرنشان کرد: دلیل فعالان اقتصادی که به دنبال حذف ارز ترجیحی بودند، فساد شدیدی بود که این سازوکار می‌توانست به وجود بیاورد. از طرف دیگر، ارز ترجیحی و ارزان‌قیمت ایجادکننده بستر رانت بود که فضای اقتصادی سالم را خدشه‌دار می‌کرد.

زبردست گفت: وقتی در فضای اقتصادی اقدام به اعطای ارز ترجیحی می‌شود، برخی به آن دسترسی پیدا می‌کنند و برخی دیگر از آن بی بهره می‌مانند. این دقیقاً به معنای ایجاد شرایط نابرابر اقتصادی است. در حالی که دولت باید به ایجاد فضای رقابتی، سالم و برابر در کشور مبادرت کند و زمینه‌ساز رشد اقتصادی شود.

وی ادامه داد: ارز ترجیحی شرایطی به وجود آورده بود که افراد به جای این که به دنبال فعالیت اقتصادی و مولد باشند و بر این امر متمرکز شوند، به دنبال پیدا کردن راهی برای دسترسی به ارز ترجیحی و واردات بودند. این امر به تولید ضربه می‌زند و بر خلاف سیاست‌های کلی نظام مبنی بر بسترسازی برای رشد اقتصادی است.

این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که حذف ارز چندنرخی و اعطای یارانه به مصرف‌کننده نهایی به افزایش کسری بودجه دولت منجر نمی‌شود. زیرا همان منابعی که برای اعطای ارز ترجیحی اختصاص می‌یافت، حالا برای اعطای یارانه به مصرف‌کننده نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: باید در نظر داشته باشیم که حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره یک کار عظیم است و باید دولت به خوبی فضا را مدیریت کند.

زبردست گفت: طبیعی است که برخی افراد از حذف ارز ترجیحی متضرر می‌شوند. این افراد در مقابل این اقدام به دولت فشار می‌آورند. امیدواریم دولت در مقابل این فشارها بایستد و به نفع منافع کشور به ادامه این راه بپردازد. شاید در کوتاه‌مدت حذف ارز ترجیحی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند، اما در بلند‌مدت این اقدام به نفع تولید و مردم است و منافع کشور را تأمین می‌کند.

وی ادامه داد: حذف ارز چندنرخی و انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره و مستقیما به مردم به نفع فعالان اقتصادی واقعی است که می‌خواهند در یک فضای سالم به فعالیت بپردازند. این نکته بسیار اهمیت دارد که دولت با این اقدام هم به سمت تحقق عدالت در اعطای یارانه و هم جلوگیری از رانت و فساد حرکت کرد.

انتهای پیام/