به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، علیرضا خامه‌زر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند امروز در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با انتقاد از وضعیت سامانه‌های دولتی گفت: سامانه‌های کشور به‌صورت قارچ‌گونه افزایش یافته‌اند، اما نتوانسته‌اند انتظارات فعالان اقتصادی را برآورده کنند و بروکراسی پیچیده همچنان پابرجاست.

وی افزود: سامانه جامع تجارت که قرار بود فرآیندهای صادرات، واردات و ثبت سفارش را یکپارچه کند، اکنون خود به مانعی برای تجارت تبدیل شده است. فعالان اقتصادی برای صدور کارت بازرگانی، استعلام‌های مالیاتی و بانکی، ثبت سفارش و ترخیص کالا با زمان‌های طولانی و ناهماهنگی بین سامانه‌ها مواجه هستند.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به تعداد بالای سامانه‌ها و مشکلات زیرساختی گفت: سامانه‌هایی مانند سامانه جامع انبارها، پنجره واحد گمرک، سامانه مالیات، حقوق و دستمزد، بیمه تأمین اجتماعی و محیط زیست نیازمند دانش تخصصی آی‌تی هستند و حتی کارشناسان دولتی در کار با آنها دچار مشکل می‌شوند.

خامه‌زر در پایان از تلاش‌های همکاران خود در بررسی سامانه صدور مجوز کسب‌وکار تقدیر کرد و اظهار داشت: هدف ما تجمیع خدمات در درگاه ملی مجوزها و تسهیل فرآیندها برای فعالان اقتصادی است.

احصای 18 چالش کلیدی درگاه ملی مجوزها در خراسان جنوبی/ ضرورت اصلاح فرآیندهای سیستمی برای تسهیل سرمایه‌گذاری

مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی از شناسایی و تدوین چالش‌های فنی و اجرایی درگاه ملی مجوزها خبر داد و گفت: نبود امکان ویرایش، تداخل سامانه‌های تخصصی و قطعی استعلامات سه‌گانه، از مهم‌ترین موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی استان در این سامانه است.

مهری دستجردی، عصر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با ارائه گزارشی کارشناسی از موانع شناسایی شده در مسیر صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار داشت: در راستای پایش محیط کسب‌وکار و بر اساس بازخوردهای دریافتی از دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، 18 مانع اساسی در کارکرد درگاه ملی مجوزها شناسایی شده که نیازمند اصلاح در سطح ملی است.

وی به تداخل میان درگاه ملی و سامانه‌های تخصصی دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: یکی از چالش‌های جدی، عدم انطباق عناوین مجوزها و کدشناسایی یکتا در سامانه‌هایی نظیر «سماک» و «سیتا» با درگاه ملی است که باعث سردرگمی متقاضیان در حوزه‌های کشاورزی و میراث فرهنگی شده است.

نقص در فرآیند تمدید و ویرایش مجوزها

مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی تصریح کرد: در حال حاضر امکان «بازگردانی پرونده» جهت رفع نقص در درگاه ملی وجود ندارد و در صورت بروز کوچکترین خطا، پرونده کلاً از جریان خارج می‌شود که این امر موجب اتلاف وقت و انرژی سرمایه‌گذار می‌گردد. همچنین در بخش اصناف، امکان تغییر رسته فعالیت حذف شده و متقاضی ناچار است پروانه قبلی را ابطال و فرآیند را از صفر آغاز کند.

دستجردی به مشکلات بخش میراث فرهنگی و گردشگری نیز اشاره کرد و گفت: سامانه در بخش تمدید پروانه‌ها تنها امکان صدور مجوزهای 6 ماهه را فراهم کرده است، در حالی که طبق ضوابط این مدت باید 3 سال باشد. همچنین فرآیند احراز نشانی واحدها پس از اعلام کد پستی بسیار زمان‌بر است.

ضرورت لحاظ شدن تعطیلات در مهلت‌های قانونی
وی در ادامه به چالش‌های حوزه دامپزشکی و راهداری اشاره داشت و خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات جدی کارشناسان، لحاظ شدن روزهای تعطیل در مهلت بررسی پرونده‌ هاست؛ چراکه کوتاهی زمان پاسخگویی باعث بایگانی شدن خودکار پرونده‌ها و تکرار فرآیند توسط متقاضی می‌شود.

دستجردی همچنین از عدم امکان ثبت درخواست‌های انتقال و واگذاری در حوزه فنی و حرفه‌ای و محدودیت‌های اعمال نشده در بخش جایگاه‌های سوخت به عنوان دیگر نواقص این درگاه یاد کرد.

مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در ادامه تبیین موانع درگاه ملی مجوزها اظهار داشت: در کنار مشکلات فنیِ ویرایش پرونده، یکی از گلوگاه‌های اصلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، «عدم ارسال کد اعتبارسنجی» برای اتباع است؛ به‌طوری که علی‌رغم داشتن سیم‌کارت به نام خودِ سرمایه‌گذار، سامانه در ارسال کد ناتوان است و فرآیند ثبت درخواست عملاً متوقف می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چالش‌های حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ظرفیت اتصال به شبکه در بسیاری از مناطق استان تکمیل شده و امکان سرمایه‌گذاری جدید وجود ندارد؛ اما چون این محدودیت‌ها در درگاه ملی تعریف نشده است، سامانه همچنان درخواست‌ها را ثبت می‌کند. این امر باعث ایجاد توقع در متقاضیان و در نهایت نارضایتی و گلایه از شرکت توزیع برق می‌شود.

سردرگمی متقاضیان میان درگاه ملی و نامه‌های دستی

مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با انتقاد از عدم یکپارچگی کدهای آیسیک (ISIC) و عناوین محصولات تصریح کرد: به دلیل ثبت نشدن کلیه محصولات تولیدی در سامانه، متقاضیان در انتخاب عنوان فعالیت دچار سردرگمی می‌شوند.

این نقص باعث شده است که در حوزه‌هایی نظیر امور اراضی و محیط زیست، متقاضی ناچار شود دوباره به شیوه سنتی اقدام کرده و «نامه دستی» بگیرد که عملاً فلسفه درگاه ملی مجوزها را زیر سؤال می‌برد.

دستجردی همچنین به محدودیت دسترسی مدیران استانی اشاره کرد و افزود: دستگاه‌های مجوزدهنده دراستان به اطلاعات کامل درگاه جهت گزارش‌گیری و رصد درخواست‌ هایی که منجر به صدور مجوز نشده‌اند، دسترسی ندارند که این موضوع فرآیند آسیب‌شناسی و رفع گره‌های اداری را دشوار کرده است.

وی افزود: بر اساس گزارش اداره‌کل استاندارد، قطعی‌های مکرر و خطاهای سیستمی در بخش اخذ استعلامات و درگاه شناسه ملی باعث کندی شدید امور شده است. همچنین اتاق بازرگانی نیز نسبت به کوتاه بودن مهلت استعلامات هشدار داده است؛ چراکه به محض پایان زمان اندکِ تعیین شده، پرونده به‌صورت خودکار برگشت می‌خورد و سرمایه‌گذار باید تمام مسیر را از ابتدا طی کند.

دستجردی در پایان خاطرنشان کرد: این عدم اتصالِ کامل سامانه‌های استعلام‌دهنده به درگاه ملی، زنجیره‌ای از مشکلات را ایجاد کرده است که امیدواریم با انعکاس این موارد به مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار، شاهد اصلاح زیرساخت‌ها و واقعی‌سازی فرآیندهای الکترونیک باشیم.

انتهای پیام/258