خبرگزاری تسنیم _ گروه امام و رهبری: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات‌ اخیرشان به مناسبت سالروز مبعث پیامبر اعظم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ضمن اشاره به ماهیت آمریکایی فتنه اخیر کشور، فرمودند که "رئیس‌جمهور آمریکا آشکارا فتنه‌گران را تشویق کرد و در پشت صحنه هم، آمریکا و رژیم صهیونیستی کمک‌هایی به آنها کردند؛ بنابراین ما رئیس‌جمهور آمریکا را مجرم می‌دانیم، هم بخاطر تلفات و خسارت‌ها و هم به علت تهمتی که به ملت ایران زد."

از همین‌رو در مجال پیش‌رو به سراغ دکتر سیدیاسر ضیایی، دانشیار رشته حقوق بین‌الملل دانشگاه قم رفتیم و دیدگاه او را درباره نحوه تعقیب قضایی دولت آمریکا و رئیس‌جمهور این کشور در مقیاس بین‌المللی جویا شدیم. 

برخی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده از سمت این حقوقدان عبارتند از:

• اعتراف و اقرار آمریکا در پذیرش مسئولیت خود در اغتشاشات اخیر، بی‌سابقه بود. از آنجا که اقرار از مهم‌ترین ادله اثبات یک ادعا به شمار می‌آید، بنابراین می‌توانیم بگوییم که این کشور نسبت به همه جرایمی که در اغتشاشات دی 1404 حادث شده است، مسئولیت بین‌المللی دارد. علاوه بر این، شخص رئیس‌جمهور آمریکا هم در قبال این قضایا مسئولیت بین‌المللی، مدنی و کیفری داخلی دارد.
• در اغتشاشات و شورش‌های رخ‌داده در یک کشور، اگر سطح حمایت دولت خارجی از آن اغتشاش و شورش به آستانه انتساب عمل متخلفانه برسد، اقدام آن دولت در حکم حمله مسلحانه است.
• مسئولیت آمریکا در وقوع اغتشاشات اخیر، در دو سطح قابل تعقیب است؛ یکی سطح مسئولیت ناشی از مباشرت و دیگری سطح مسئولیت ناشی از آمریت.
• در اغتشاشات اخیر حتی اگر آمریکا مرتکب مباشرت نشده باشد، نسبت به تحریک، معاونت و آمریت اقدام کرده و در قبال این موارد، مسئولیت دارد.
• حقوق بین‌الملل به استناد وقایع اخیر که با اقدامات امنیتی و نظامی همراه بوده، برای جمهوری اسلامی ایران حق دفاع مشروع قائل می‌شود.
• مسئولیت کیفری رئیس‌جمهور آمریکا مشتمل بر چند مورد است؛ یکی آمریت برای جنایت علیه بشریت، دوم؛ معاونت در اقدامات تروریستی و سوم؛ توهین و نشر اکاذیب.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید: 

تسنیم: در جریان اغتشاشاتی که اخیراً در کشور رخ داد، مسئولین آمریکایی و صهیونیستی خاصه رئیس‌جمهور آمریکا به صراحت اقرار کردند که در وقوع آن نقش داشته‌اند و آشوب‌ها با فرماندهی و مدیریت آنها سازماندهی شده است. در همین راستا رهبر معظم انقلاب به‌تازگی در بیانات‌شان فرمودند که ما مجرمین بین‌المللی وقایع اخیر را رها نخواهیم کرد و به‌طور مشخص از رئیس‌جمهور آمریکا نام بردند. با توجه به اقرار صریح سران آمریکایی و پذیرش نقش‌شان در حوادث اخیر، به نظر می‌رسد که اکنون امکان تعقیب قضایی رئیس جمهور آمریکا و محکومیت آنها در مقیاس بین‌المللی فراهم باشد. تحلیل شما در این‌باره چیست؟

ضیایی: آمریکا بار دیگر در جرایم و مظالمی که نسبت به جمهوری اسلامی ایران رفته مشارکت داشته و این بار به صراحت نقش خود را پذیرفته است. پیش از این در جنگ تحمیلی 8 ساله، ترورهای منافقین، ترور دانشمندان هسته‌ای، وقوع اقدامات خرابکارانه ضدامنیت ملی و نیز در جنگ تحمیلی 12روزه که با تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان همراه بود، شاهد خباثت‌های آشکار آمریکا علیه ملت ایران بودیم اما در وقایع اخیر، همانطور که رهبر معظم انقلاب هم اشاره داشتند، اعتراف و اقرار آمریکا در پذیرش مسئولیتش بی‌سابقه بود و اقرار از مهم‌ترین ادله اثبات یک ادعا به شمار می‌آید. بنابراین می‌توانیم بگوییم که آمریکا نسبت به همه جرایمی که در اغتشاشات دی 1404 حادث شده است، مسئولیت بین‌المللی دارد. علاوه بر این، شخص رئیس‌جمهور آمریکا هم در قبال این قضایا مسئولیت بین‌المللی، مدنی و کیفری داخلی دارد. بنابراین مسئولیت ناشی از اغتشاشات امسال در دو سطح دولت آمریکا و رئیس‌جمهور آمریکا قابل تحلیل است. در کنار این دو، عملکرد بازیگران دیگری مانند ناشران بین‌المللی اعم از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نظیر ایکس، تلگرام، واتس‌اپ و اینستاگرام و... نیز می‌تواند مطرح باشد. بنابراین اقرار و اعتراف در این زمینه مسئولیت دولت آمریکا و شخص رئیس‌جمهور آمریکا را اثبات می‌کند.

تسنیم: کمی جزئی‌تر درباره این مسئولیت صحبت کنیم. اکنون چه اتهاماتی به رئیس‌جمهور آمریکا و هیئت حاکمه این کشور برای اجرای آشوب و پشتیبانی از آن در ایران وارد است و این مسئولیت را در چه سطحی می‌توان متوجه آنها دانست؟ آیا آنها فقط آمریت دارند یا مباشر این جرایم هم هستند؟

ضیایی: زمانی که در اغتشاشات و شورش‌های داخلی یک کشور، حمایت یک دولت خارجی وجود داشته باشد، دو حالت ایجاد می‌شود؛ اگر سطح حمایت دولت خارجی از اغتشاش و شورش داخلی یک کشور به آستانه انتساب عمل متخلفانه برسد، آن اقدام در حکم حمله مسلحانه است. برای مثال در مداخله‌هایی که آمریکا طی دهه 80 در نیکاراگوئه داشت و از شورشیان کنترا در مقابل دولت وقت نیکاراگوئه حمایت کرد، دیوان بین‌المللی دادگستری برخی از حمایت‌های این کشور از شورشیان را به آمریکا منتسب دانست؛ بدین‌معنا گویی اقدامات متخلفانه‌ای که توسط شورشیان نیکاراگوئه انجام ‌شده، از سوی ایالات متحده آمریکا صورت پذیرفته است. هرچند ماموران رسمی دولت آمریکا در آنجا حضور نداشتند و عده‌ای شورشی آن کارها را انجام دادند اما به دلیل اینکه توسط آمریکا تعلیم‌یافته، تحت حمایت قرار گرفته و تامین مالی شده بودند، از نظر دیوان چنین حکمی پیدا کرد. بنابراین در مواردی که بتوانیم انتساب رفتار اغتشاشگران را به آمریکا اثبات کنیم، اعمال و جرایم حادث‌شده مستقیماً به آمریکا منتسب و این کشور، مباشر جرائم و تخلفات صورت‌گفته محسوب می‌شود.

همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، رفتار بخشی از اغتشاشگرانی که دست‌آموز آمریکا و رژیم صهیونیستی بودند، در حکم رفتار ماموران امنیتی ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود. در اینجا اقرار آمریکا کمک می‌کند که انتساب این دسته از افراد به ایالات متحده را امری مسلم بدانیم. در قبال سایر اتفاقاتی که رخ داده هم نمی‌توان گفت که آمریکا مسئولیتی نداشته است. در این زمینه اگر آمریکا مرتکب مباشرت نشده باشد، نسبت به تحریک، معاونت و آمریت اقدام کرده و در قبال این موارد، مسئولیت دارد. پس مسئولیت آمریکا در قبال اغتشاشات صورت‌گرفته در کشور به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یکی اقدامات متخلفانه و مجرمانه‌ای که توسط اغتشاشگران انجام شده و به آمریکا منتسب و مباشریت این کشور در آنها مشهود است و دیگری اقداماتی که مستقیما به آمریکا منتسب نیست و معاونت و آمریت این کشور در آنها آشکار است؛ مثل تحریک جوانان و نوجوانانی که در این فضای آلوده به خیابان‌ آمدند و کارهایی را انجام دادند. بنابراین در هر صورت و در هر دو دسته مسئولیت آمریکا مسلم است؛ در یک سطح مسئولیت ناشی از مباشرت و در سطحی ناشی از آمریت است.

تسنیم: درباره جرائم هم گفت‌وگو کنیم. با توجه به قوانین بین‌المللی و نیز قوانین داخلی ما اکنون چه جرائمی از جانب دولت و رئیس‌جمهور آمریکا به وقوع پیوسته و چه محاکمی صلاحیت رسیدگی به این جرائم را دارند؟

ضیایی: راجع به تخلفات، همان‌گونه که در ابتدای عرایضم هم اشاره کردم، باید تخلفات دولت آمریکا را از رئیس‌جمهور این کشور و سایر بازیگران تفکیک کرد. اولین فقره در تخلف بین‌المللی دولت آمریکا تجاوز و استفاده از شورشیان برای شبه‌حمله مسلحانه است. دیوان بین الملل دادگستری در ماجرای نیکاراگوئه تاکید می‌کند که چنانچه حمایت آمریکا از شورشیان به نحوی صورت گیرد که با توسل شدید و گسترده به زور همراه شود، این رفتار در حکم حمله مسلحانه است. وقتی به این نکته نائل شویم، جمهوری اسلامی ایران نسبت به رفتار دولت آمریکا حق دفاع پیدا می‌کند. بدین‌معنا حقوق بین‌الملل به استناد وقایع اخیر که با اقدامات امنیتی و نظامی همراه بوده، برای ما حق دفاع مشروع قائل می‌شود.

فارغ از اینکه دولت آمریکا به‌واسطه شورشیان، اغتشاشگران و تروریست‌های خود مرتکب تجاوز انجام داده و اقدامش در حکم حمله مسلحانه است، در فقره دوم مرتکب جرم حمایت از تروریسم بین‌المللی شده است. همان‌طور که استحضار دارید، کنوانسیون‌های متعددی در محکومیت و سرکوب تروریسم منعقد و در آنها تامین مالی و بمب‌گذاری‌های تروریستی ممنوع شده است. در این راستا تامین مالی، آموزش یا تحریک تروریست‌ها در زمره حمایت از تروریسم تلقی می‌شود و در اغتشاشات اخیر، محرز است.

موضوع دیگری که نباید درباره دولت آمریکا فراموش کنیم، به اتهام 47 ساله‌ای بازمی‌گردد که متوجه این کشور است و آن، مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی است. برخلاف وعده‌ای که آمریکایی‌ها اوایل انقلاب در قالب بیانیه الجزایر دادند و مقرر شد دیگر در امور داخلی ایران دخالتی نداشته باشند، در طول سال‌های گذشته شاهده بوده‌ایم که همواره از طریق کمک به نیروهای معاند و اپوزیسیون به دنبال براندازی و مداخله در امور کشور بوده‌اند.

اما در مورد رئیس‌جمهور آمریکا باید گفت که ترامپ در قبال خسارات مادی و معنوی متعددی که به افراد و اموال عمومی، خصوصی و دولتی وارد شده، مسئولیت مدنی یا حقوقی دارد. خسارات مادی شامل آسیب به حدود 200 آمبولانس، 250 مسجد، 250 مرکز آموزشی، بانک‌ها، فروشگاه‌ها، زیرساخت‌های انرژی کشور و... است. خسارات معنوی هم مواردی چون تعطیلی نظام‌های آموزشی و تجاری کشور، تأثر ناشی از جنایات هولناکی که علیه افراد به‌ویژه کودکان و خردسالان صورت گرفت و... را دربرمی‌گیرد. همه این موارد، خسارت به ملت عظیم ایران محسوب می‌شود و شخص ترامپ باید در قبال آنها پاسخگو باشد. البته می‌دانید که در ماجرای شهادت سردار سلیمانی عزیز، دونالد ترامپ و دولت آمریکا از سوی شعبه 55 دادگستری تهران مجموعا به 48 میلیارد دلار محکوم شدند و چنین تقویم و محاسبه‌ای می‌تواند در قبال اغتشاشات اخیر هم تکرار شود.

در کنار مسئولیت مدنی‌، مسئولیت دیگر رئیس‌جمهور آمریکا مسئولیت کیفری است. مسئولیت کیفری ترامپ مشتمل بر چند مورد است؛ یکی آمریت برای جنایت علیه بشریت. تعریفی که اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری برای جنایت علیه بشریت ارائه می‌کند، اقدام به قتل به نحو گسترده یا سازماندهی شده است. ترامپ با توییت‌ها و اظهارنظرهایی که در قبال اغتشاشات اخیر داشت، مسئولیت قتل‌هایی که در ایران رخ داده است را برعهده گرفت. بنابراین به نظر بنده، جنایت علیه بشریت به راحتی می‌تواند در قبال عملکرد او مطرح باشد. چه اینکه کشتار شدید، گسترده و برنامه‌ریزی‌شده بیش از هزار نفر در آشوب‌ اخیر، مصداق جنایت علیه بشریت است.

موردی بعدی، معاونت در اقدامات تروریستی است که هم دولت آمریکا و هم شخص ترامپ در آن شریک‌اند. مورد سوم، طرح اظهارات موهن نسبت به حضرت آقاست که مصداق توهین و نشر اکاذیب است. طبق قانون داخلی کشورمان، اظهارات گستاخانه و دروغینی که ترامپ با انتساب اغتشاش اخیر به ملت ایران داشته، می‌تواند در قالب توهین و نشر اکاذیب، قابل پیگیری باشد. از آنجا که جرم در داخل کشور اتفاق افتاده و مخاطب توییت‌ها و اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در داخل کشور بوده، ما می‌توانیم در این زمینه صلاحیت سرزمینی داشته باشیم. بنابراین ما در سه حوزه جنایت علیه بشریت، حمایت از تروریسم و نشر اکاذیب، می‌توانیم نسبت به ترامپ طرح مسئولیت کنیم.

در اینجا مایلم این نکته را هم اضافه کنم که نقش ناشران، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نباید مغفول واقع شود.  لذا در کنار طرح مسئولیت برای دولت و رئیس‌جمهور آمریکا رسانه‌هایی که برخلاف رسالت مقدس و انسان‌دوستانه خود، زمینه نشر اکاذیب،‌ تحریک به نقض صلح، جنایت علیه بشریت و... را فراهم ساختند نیز باید در دایره محکومیت قرار گیرند. برای مثال، وقتی شبکه ایکس یا اینستاگرام برخلاف همه شواهد بین‌المللی، تصویر شهید سلیمانی که در مقابل تروریسم داعش ایستاده است را تحریم کرده و از سوی دیگر، مخاطبان را به اغتشاش تحریک می‌کنند، ‌باید محکوم شوند. علاوه بر این، هرگونه همکاری داخلی با این‌ها هم باید مورد جرم‌انگاری قرار گیرد. اساسا همکاری با شبکه‌هایی مثل ایران‌اینترنشنال می‌تواند مصداق همکاری با تروریسم تلقی شود و در این راستا اسناد و ادله هم به اندازه کافی وجود دارد. بدین‌معنا که هم در اغتشاشات سال 1401 و هم در اغتشاشات اخیر مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد این‌ها در مواقع لزوم به تروریسم کمک کردند. امروز دیگر تردیدی نیست که عرصه فرهنگ و رسانه‌ دست‌کمی از عرصه نظامی ندارد. ما در سال‌های اخیر از ناحیه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ضربه‌ خورده‌ایم. لذا همکاری با برخی از این شبکه‌ها و مبادرت به فعالیت‌های خاص در شبکه‌های اجتماعی باید جرم‌انگاری شود و این اتفاق می‌تواند کمک زیادی به حل مسائل آتی کند.

تسنیم: تامین مالی تروریسم، یکی دیگر از عناوین مجرمانه‌ای است که در عملکرد اخیر دولت و رئیس‌جمهور آمریکا به چشم می‌آید. با توجه به حمایت‌های مالی سنگین سازمان‌های جاسوسی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی از اغتشاش‌گران، آیا می‌توان این جرم را هم متوجه آنها دانست و آن را مورد پیگیری قضایی قرار داد؟

ضیایی: بله، همان‌طور که اشاره کردم، تامین مالی تروریسم یکی از جرایم دولت و رئیس‌جمهور آمریکاست و بر اساس کنوانسیون تامین مالی تروریسم و کنوانسیون بمب‌گذاری تروریسم، این‌ها می‌توانند به خاطر انجام این کار محکوم شوند. آمریکا عضو است و ایران هم به تازگی عضو کنوانسیون تامین مالی تروریسم شده است. بدین‌معنا دو طرف عضو هستند و امکان استناد به آن وجود دارد. طبق این کنوانسیون‌ها معاونت و کمک به تروریسم در دو حوزه مذکور، ممنوع و مسئولیتش قابل طرح است. این نکته را هم داخل پرانتز بگویم که ما در این کنوانسیون‌ها چیزی درباره مجازات فرد نداریم و این دولت‌ها هستند که ملزم به جرم‌انگاری شده‌اند. یکی از کارهایی که در کشور باید انجام شود، جرم‌انگاری شیوه‌های جدید تروریسم است تا بر اساس آن بتوانیم درباره مباشرین، عامرین و معاونین تروریسم از جمله رئیس‌جمهور آمریکا اقدام قضایی داشته باشیم.

راجع به صلاحیت دادگاه‌ها باید بگویم که ما در سطح داخلی، شعبه 55 دادگاه حقوقی تهران را داریم که دعاوی بین‌المللی رسیدگی می‌کند اما یکی از موانعی که ممکن است مورد توجه قرار گیرد، مصونیت دولت خارجی و رئیس‌جمهور خارجی است. در یکی از قوانین ما با عنوان «صلاحیت محاکم دادگستری ایران در برابر دولت‌های خارجی» بیان می‌شود که چنانچه دولتی پیش‌تر مصونیت دولت ایران را نقض کرده باشد، ما هم متقابلاً می‌توانیم مصونیت آن را کنار بگذاریم. بنابراین چون آمریکا بارها و بارها در محاکم داخلی خود مصونیت ایران را به اتهام حمایت از تروریسم نقض کرده، ما هم چنین امکانی را داریم که در دادگاه‌های داخلی‌مان دولت آمریکا و رئیس‌جمهور این کشور را مورد تعقیب حقوقی، مدنی و کیفری قرار دهیم.

در سطح بین‌الملل نزدیک‌ترین موردی که وجود دارد، آی‌سی‌سی یا دیوان کیفری بین‌المللی است که مختص افراد است و جرم علیه بشریت در آن مطرح شده اما ایران عضوش نیست و مطمئن نیستم که آمریکا در آن عضویت دارد یا خیر. تنها راه طرح مسئولیت کیفری رئیس‌جمهور آمریکا در آی‌سی‌سی یا از طریق اعلام دادستانی است یا به‌واسطه ارجاع شورای امنیت که تقریبا هردوی این‌ها بعید است. اما روشی که در سطح بین‌المللی می‌تواند برای ما وجود داشته باشد، توسل به مکانیزم‌های شبه‌قضایی مثل مراجعه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. در آنجا مستنداتی جهت محکومیت دولت‌ها ارائه می‌شود و به‌واسطه مطالعات دوره‌ای سالانه‌ای که شورا درباره کشورها دارد، دولت آمریکا می‌تواند محکوم شود. همچنین از طریق کنفرانس همکاری کشورهای اسلامی هم می‌توان کار را پیش برد؛ بدین‌ترتیب که ایران خواستار ایجاد کمیته‌های تحقیقی برای طرح محکومیت عاملین و مسببین جنایات اخیر شود.

تسنیم: در مقیاس بین‌المللی امکان تعقیب قضایی وجود دارد؟

ضیایی: شاید در آی‌سی‌جی یا دیوان بین‌المللی دادگستری بتوانیم ناظر به حمایت آمریکا از تروریسم، کارهایی را انجام دهیم. مانند آنچه در ماجرای نیکاراگوئه اتفاق افتاد و کاملا به اغتشاشات دی 1404 شبیه بود و مراجعه نیکاراگوئه به دیوان با محکومیت آمریکا همراه شد. احتمالا مبنای صلاحیتی که ما باید در آی‌سی‌جی باید داشته باشیم، در کنوانسیون تامین مالی تروریسم و کنوانسیون بمب‌گذاری تروریسم وجود داشته باشد. بنابراین می‌تواند زمینه خوبی محسوب شود.

تسنیم: قدری هم درباره ضمانت اجرایی احکام قضایی این‌چنینی صحبت کنیم. آیا از هم‌اکنون باید به فکر ضمانت اجرایی احکام احتمالی که در آینده صادر می‌شوند باشیم یا نفس رسیدگی و صدور حکم علیه آمریکا و سران آن به خودی خود متضمن ارزش سیاسی و حقوقی است؟ 

ضیایی: بحث ضمانت اجرا درباره همین فعالیتی که شعبه 55 دادگستری تهران انجام می‌دهد هم مطرح است و عده‌ای می‌گویند این کارها چه فایده‌ای دارد؟ اکنون چند سال است که فرایند رسیدگی به پرونده‌های منافقین، برخی تحریم‌های آمریکا و... استمرار دارد. نفس صدور حکم قضایی، اولین قدم برای رسیدن به عدالت مطلوب است؛ بنابراین تا حکم قضایی نباشد، قدم‌های بعدی نمی‌توانند برداشته شوند. درباره اینکه اکنون چه امکاناتی وجود دارد، بنده فکر می‌کنم که ما پس از صدور حکم قضایی در داخل کشور می‌توانیم از طریق همکاری با کشورهای متحد خودمان که با آنها در معاهده معاضدت قضایی یا استرداد مجرمین قرار داریم، تا حدودی آمریکا و مسئولین آن را تحت فشار قرار دهیم؛ هم از جهت توقیف اموال موجود آمریکا در این کشورها و هم از حیث تهدید به امکان استرداد در صورت حضور مسئولین آمریکا در این کشورها. این روشی است که یک دیپلماسی قضایی را می‌طلبد.

نکته دیگر اینکه ممکن است در هر زمانی پس از صدور حکم قضایی، شما اموال طرف محکوم را در سرزمین خود بیابید؛ برای مثال، مگر کشتی‌های آمریکا در خلیج فارس تردد ندارند؟ آیا این امکان وجود ندارد که زمانی یک کشتی قابل توقیف آمریکایی از آب‌های سرزمینی ما عبور کند؟ یا حتی هواپیما و پهپادهای آمریکایی. کما اینکه ما قبل از این هم برخی پهبادهای آمریکایی را به عنوان غنیمت جنگی مصادره کردیم، این بار می‌توانیم پهپادی را  در راستای اجرای حکم قضایی مصادره کنیم. پس چنین ظرفیت‌هایی می‌تواند وجود داشته باشد.

ظرفیت سوم هم امید به تغییر نظام سیاسی بین‌المللی در آینده نزدیک است. همیشه این‌طور نمی‌ماند و ممکن است در آینده، هندسه نظام قدرت بین‌المللی دستخوش تغییراتی شود و امکان اجرای عدالت برای کشوری مثل ایران در دسترس قرار گیرد. ما باید حکم قضایی‌مان را برای آن روز آماده کرده باشیم.

انتهای پیام/