به گزارش خبرگزاری تسنیم، حذف ارز ترجیحی همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی کشور مطرح بود. آنان از وزارت اقتصاد درخواست داشتند که در راستای از بین بردن بستر رانت و فساد در کشور گام بردارد و زمینه ویژه‌خواری را از بین ببرد. ارز ترجیحی به معنای ارز ارزان‌قیمتی است که در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد؛ به نحوی که کالاهای اساسی با قیمت پایین وارد کشور شوند و با هزینه مناسبی در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرند.

اما ارز ترجیحی در عمل به ویژه‌خواری منجر شد و زمینه را برای سوءاستفاده سودجویان فراهم کرد. طی سال‌های گذشته، دولت‌ها حرف‌هایی در خصوص تمایلشان برای حذف ارز ترجیحی می‌زدند، اما هرگز این شعار عملی نشد؛ تا این که دولت چهاردهم تصمیم جدی خود را برای اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و برچیدن بستر فساد و رانت اعلام کرد.

ارز ترجیحی به معنای اعطای یارانه به کالاهاست؛ به نحوی که یارانه در ابتدای زنجیره به واردکننده داده می‌شود. این امر باعث می‌شود که عده زیادی به دنبال دریافت ارز ترجیحی و ارزان‌قیمت باشند و واردات بی‌رویه در کشور صورت بگیرد. این امر در تضاد با سیاست‌های کلان کشور مبنی بر حمایت از تولید است.

واردات بی‌رویه برای تولید داخلی مشکل ایجاد می‌کرد و انگیزه لازم را در فعالان اقتصادی برای فعالیت اقتصادی سالم از بین می‌برد. نظرات «بهمن عشقی» مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران را در خصوص مزیت‌های حذف ارز ترجیحی، ضرورت انجام این کار و مشکلاتی که ارز ارزان‌قیمت برای اقتصاد ملی ایجاد کرده بود، جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

عشقی با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی یک اقدام منطقی، بِجا و درست به شمار می‌رود که دولت به اجرا گذاشته است، تصریح کرد: طی سالیان طولانی، بخش خصوصی، اعضای اتاق بازرگانی و اصناف درخواست حذف ارز ترجیحی را از وزارت اقتصاد داشتند. خوشبختانه این تصمیم درست گرفته شد و حذف ارز ترجیحی در حال اجراست. امیدواریم این اقدام در عمل به درستی پیش برود و مردم از منافع آن بهره ببرند.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی قطعاً به حمایت از تولید داخل منجر می‌شود و به معنای ایجاد بستری برای فعالیت سالم اقتصادی است. در شرایطی که ارز ترجیحی داده می‌شد، شرایط نابرابر اقتصادی به وجود آمده بود و فضای اقتصادی کشور رانتی بود. همین امر زمینه را برای رقابت سالم از بین می‌برد. حذف ارز ترجیحی می‌تواند به اصلاح این روند کمک کند.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: باید دولت سیاست‌های حساب‌شده‌ای به اجرا بگذارد تا بتواند مشکلات ناشی از گردش نقدینگی را در کشور حل کند. از یک طرف باید حمایت از مردم به عمل بیاید تا در زمینه تأمین اقلام اساسی با قیمت مناسب دچار مشکل نشوند. در طرف عرضه نیز باید حمایت از تولیدکنندگان صورت بگیرد و دسترسی آنان به نقدینگی ریالی از طریق شبکه بانک‌داری کشور تضمین شود.

عشقی گفت: حذف ارز ترجیحی، اقتصاد زیرزمینی و رانتی را در کشور ما از بین می‌برد. این اقدام به افزایش شفافیت در اقتصاد و رقابتی کردن آن منجر می‌شود. وقتی ارز ترجیحی اختصاص می‌یافت، کسانی که روابطی داشتند و به ارز ترجیحی دسترسی داشتند، از شرایط خوبی برخوردار بودند و کسانی که نمی‌توانستند به این ارز دسترسی پیدا کنند، نمی‌توانستند به رقابت بپردازند و از چرخه فعالیت اقتصادی کشور حذف می‌شدند و با حذف ارز چندنرخی، رقابت جایگزین رفاقت در تولید خواهد شد.

وی ادامه داد: در واقع وقتی ارز ترجیحی داده می‌شد، فعالان اقتصادی سالم و وارد و صادرکنندگان واقعی توان رقابت نداشتند و با مشکل مواجه می‌شدند؛ در حالی که افراد بدون تخصص و کسانی که از رانت برخوردار بودند، به فعالیت اقتصادی مشغول بودند و به مشکلات کشور در حوزه اقتصاد دامن می‌زدند.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در خصوص این که دولت قرار نیست از بحث حذف ارز ترجیحی درآمدی کسب کند و تماماً منافع حاصل از این طرح به مردم می‌رسد، خاطرنشان کرد: کار درست همین است که حمایت جدی از اقشار جامعه که از افزایش قیمت‌ها متضرر می‌شوند، به عمل بیاید. این اقدام درستی است که منافع حاصل از حذف ارز ترجیحی برای پوشش افزایش قیمت‌ها در اختیار مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: دولت به منظور حمایت از بخش تولیدکننده و عرضه‌ باید تمهیداتی بیندیشد. ایجاد امکان خرید مدت‌دار و تسهیل دسترسی به منابع مالی از طریق سازوکار اعتبار ملی ایرانیان به درستی در دستور کار قرار گرفته است. وقتی دولت بتواند از یک طرف از بخش مصرف‌کننده در قالب‌های مختلف حمایت کند و از بخش عرضه‌کننده نیز حمایت به عمل بیاورد، اندک اندک جامعه به اقتصاد بدون رانت و اعطای یارانه به صورت مستقیم به افراد عادت می‌کند.

انتهای پیام/؛