به گزارش خبرگزاری تسنیم، «فاطمه محمدزاده آشتیانی» کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت درخواست برای حذف ارز چندنرخی طی سالیان متوالی توسط بخش خصوصی مطرح بود. به ویژه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان که متضرر اصلی تخصیص ارز چندنرخی هستند؛ حذف این نظام ارزی غلط و فسادزا را خواستار بودند زیرا اعطای ارز ارزان قیمت به عده‌ای اندک، زمینه را برای رانت و فساد به وجود آورده است. این امر فضای رقابت سالم اقتصادی را از بین برد و به تولید صدمه شدیدی وارد شد.

وی ادامه داد: موضوع مهم این است که حذف ارز ترجیحی در راستای پایان دادن به فساد و ویژه‌خواری است و به تقویت تولید داخلی و قطع دست واردات‌چی‌های رانت‌خوار منجر می‌شود. مسئله مهم‌تر این است که حذف ارز ترجیحی همواره جزو خواسته‌های به حق بخش خصوصی از وزارت اقتصاد بوده است. انجام این کار شجاعت بالایی را می‌طبید که در نهایت تصمیم به اجرای آن گرفته شد. حذف ارز چندنرخی به معنی حمایت از تولیدکننده داخلی و مقابله با واردات بی رویه و رانتی است و حذف ارز ترجیجی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر می‌شود.

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت تخصیص 10 میلیارد دلار یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره و حذف کامل نظام ارز چندنرخی به نفع مردم و تولیدکنندگان و در راستای از بین بردن رانت و فساد ارز چندنرخی خاطرنشان کرد: ادامه روند ارز چندنرخی در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، به معنای تخلیه ذخایر ارزی بود بدون اینکه نتیجه ملموسی در کاهش قیمت‌ها حاصل شود.

وی گفت: وزارت اقتصاد با تصمیم برای تک‌نرخی کردن ارز، فشار از روی منابع ارزی دولت برداشت و راهی برای تأمین کالاهای اساسی بدون ایجاد قحطی یا کمبود پیدا کرد. اگر ارز چندنرخی ادامه می‌یافت، قاچاق نیز با توجه به اختلاف قیمت بین نرخ 28.5 هزار تومانی و نرخ بازار غیررسمی 140 هزار تومانی افزایش می‌یافت، قیمت‌ها در بازار آزاد بالاتر می‌رفت و کشور با خطر کمبود کالا مواجه می‌شد. این اقدام شجاعانه دولت زمینه‌ساز کنترل اوضاع، تأمین پایدار نیاز خوراکی 5 دهک پایین جامعه و کاهش رانت و فساد حاصل از ارز چندنرخی شد. این امر موجب کاهش ضریب جینی و هدفمند شدن یارانه ارزی خواهد شد؛ به طوری که قیمت کالاهای اساسی در سبد کالابرگ ماهانه محاسبه شده و در صورت تغییر قیمت، دولت از محل منابع ارزی آن را جبران می‌کند و عدد 10 میلیارد دلاری کالابرگ به همه مردم ایران ثابت باقی خواهد ماند.

وی افزود: اولین و شاید مهم‌ترین دلیل برای حذف ارز ترجیحی، اصلاح ساختار معیشتی و تحقق عدالت اجتماعی بود. در نظام گذشته، یارانه ارزی در ابتدای زنجیره به واردکنندگان و تولیدکنندگان اختصاص می‌یافت. این روش با وجود اینکه هدفش کنترل قیمت‌ها بود، به دلیل نظارت ضعیف و فساد در زنجیره واردات تا مصرف کالاهای اساسی، باعث می‌شد یارانه به دست مصرف‌کننده نهایی نرسد. دلالان و واسطه‌ها با دریافت ارز ارزان‌قیمت، کالاها را وارد کرده و آن‌ها را با قیمت آزاد در بازار می‌فروختند و سود کلان حاصل از اختلاف نرخ ارز را به جیب می‌زدند. در این شرایط، ثروتمندان و قشر مرفه که مصرف‌کننده اصلی بسیاری از کالاهای وارداتی بودند، بیشترین بهره را از یارانه ارزی می‌بردند، در حالی که اقشار ضعیف جامعه همچنان با گرانی دست‌وپنج نرم می‌کردند.

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با نتیجه‌بخش بودن حذف نظام ارز چندنرخی در از بین بردن رانت واردات گفت: با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ الکترونیک، یارانه مستقیما به انتهای زنجیره منتقل می‌شود. این رویکرد بدین معناست که منابع یارانه به جای اینکه در مسیر واردات و توزیع هدر برود، به صورت اعتبار خرید در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد و این امر باعث می‌شود که عدالت در توزیع یارانه محقق شود چرا که دهک‌های پایین جامعه که سهم بیشتری در مصرف کالاهای اساسی دارند، اکنون مستقیما از این منابع بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر این، حذف ارز چندنرخی، رانت و فساد را از زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی حذف می‌کند. وقتی نرخ ارز تکی مبتنی بر عرضه و تقاضا واقعی و نه موهومی اقتصاد باشد، دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق کالاهای یارانه‌ای، ثبت‌ سفارش‌های صوری و دلالی وجود ندارد. شفافیت ایجاد شده در این فرآیند، باعث می‌شود که معیشت واقعی مردم تقویت شود و دولت بتواند با اطمینان خاطر، حمایت‌های خود را مستقیم به سفره‌های مردم برساند.

محمدزاده آشتیانی در پایان اظهارنظر کرد: نکته حائز اهمیت در این اقدام اخیر دولت، حفظ قدرت خرید خانواده‌ها در برابر نوسانات نرخ ارز است. در طرح جدید، ارزش ریالی کالابرگ و اعتبار آن توسط دولت تضمین شده و با افزایش نرخ ارز و کالاهای اساسی در بازار، ارزش اعتبار کالابرگ نیز افزایش می‌یابد. بدین ترتیب اگر نرخ ارز و کالاهای اساسی در بازار بالا برود، دولت اعتبار کالابرگ را به تناسب افزایش می‌دهد تا قدرت خرید خانواده‌ها برای خرید کالاهای اساسی کاهش نیابد. این مکانیزم، یک پوشش بیمه‌ای قدرتمند برای خانوارها در برابر تورم و نوسانات ارزی است. بنابراین، استقرار نظام ارز تک‌نرخی توسط وزارت اقتصاد و اعطای کالابرگ به مردم نه تنها بودجه دولت را افزایش نمی‌دهد، بلکه با انتقال کامل یارانه به مردم، تضمین می‌کند که هیچ تغییری در سطح رفاه واقعی و قدرت خرید خانواده‌ها برای تأمین مایحتاج اساسی ایجاد نخواهد شد و منابع یارانه‌ای به طور کامل و بدون واسطه به جیب آن‌ها می‌رود.

انتهای پیام/