به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با بیان این‌که قشم  باظرفیت‌ترین منطقه آزاد کشور است، اظهار کرد: کشورهایی در دنیا وجود دارند که مساحت‌شان هم‌اندازه جزیره قشم است اما تولید ناخالص داخلی آن‌ها از کل کشور ما بیشتر است؛ این نشان‌دهنده پتانسیل عظیم این جزیره است.

وی با تاکید بر این‌که در قشم اجازه خطا و اتلاف وقت نداریم و باید بر اساس مزیت‌های نسبی، مزیت رقابتی تعریف کنیم، افزود: در حالی کیش به سمت هاب مالی و اقتصاد دیجیتال حرکت می‌کند، قشم بایستی به "هاب انرژی" منطقه تبدیل شود. همچنین توسعه "اکوتوریسم" و راه‌اندازی صنعت "بانکرینگ" از اولویت‌های اصلی است که مردم و فعالان اقتصادی از ما انتظار دارند.

وی بیان کرد: پروژه پل خلیج‌فارس یک طرح ملی است و نه صرفاً محلی. تلاش می کنیم در این دوره به هر طریق ممکن، اعم از تشکیل شرکت‌پروژه، صندوق پروژه یا فاینانس، منابع مالی لازم را تأمین کرده و این پروژه را به سرانجام برسانیم. پیشرفت‌های اخیر خوب بوده اما به هیچ‌وجه کافی نیست.

وی تاکید کرد: منطقه آزاد قشم به تنهایی به اندازه چندین منطقه آزاد ظرفیت توسعه دارد. اگر تاکنون در جذب سرمایه‌گذار به اهداف نهایی نرسیده‌ایم، علت آن عدم تمایل سرمایه‌گذاران نیست، بلکه به عدم آمادگی کامل بسترها و زیرساخت‌های ما بازمی‌گردد که در این دوره متعهد به آماده‌سازی این مسیر هستیم.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با اشاره به این‌که درباره موضوع آب، مکاتبات لازم با وزارت نیرو صورت گرفته است، گفت:‌پیشنهاد ما این است که مسئولیت حوزه آب به طور کامل به سازمان منطقه آزاد واگذار شود تا با تمرکز مدیریتی، این مشکل تاریخی را یک‌بار برای همیشه حل کنیم.

به گزارش تسنیم، پروژه پل خلیج فارس که قرار است دو کرانه حیاتی در جنوب ایران را به هم متصل کند، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی کشور در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت محسوب می‌شود. این پل قرار است بندر پُل (پُهل در سرزمین اصلی استان هرمزگان) را به بندر لافت در جزیره قشم متصل کند و با طول تقریبی 2.4 کیلومتر، نقش شاهراهی را ایفا کند که جنوب ایران را به شبکه حمل‌ ونقل ملی و بین‌المللی پیوند می‌زند.

توسعه چنین پروژه‌ای فقط یک اتصال فیزیکی نیست؛ این پل به منزله یک شریان اقتصادی، لجستیکی و استراتژیک است که قشم را از وابستگی به حمل‌ونقل دریایی برای ارتباط با سرزمین اصلی رها می‌سازد و آن را وارد زنجیره‌ موثر کریدورهای بین‌المللی همچون کریدور شمال-جنوب (INSTC)، کریدور چین-قزاقستان-ایران و مسیرهای در حال گسترش حمل‌ونقل ترکیبی (جاده‌ای-ریلی-دریایی) می‌کند.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با اجرا این پل، ظرفیت عبور کالا، مسافر، و حتی ترانزیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دچار جهش معناداری خواهد شد. این پروژه نه‌فقط برای استان هرمزگان، بلکه برای کل اقتصاد ملی ایران در جایگاه یک گلوگاه حیاتی تعریف می‌شود.

خردادماه امسال، مرادی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که قشم می‌تواند به یک پایانه ترانزیتی مکمل بندرعباس تبدیل شود، به‌ویژه در مسیرهایی که از آسیای میانه، چین و روسیه قصد عبور از خاک ایران را دارند، گفته بود:  برآورد مالی پروژه پل خلیج‌فارس حدود 445 میلیون یورو، معادل 50 هزار میلیارد تومان است. پیشنهاد ما این بوده که یک کنسرسیوم از صنایع بزرگ، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها با حمایت دولت برای سرمایه‌گذاری در این پروژه تشکیل شود. چون بازگشت سرمایه به دلیل کارکرد ترانزیتی و استراتژیک، قابل اطمینان و بلندمدت است.

وی با اشاره به شرایط فعلی منطقه آزاد قشم نیز گفت: قشم یک فرصت استراتژیک است، اما برای تحقق ظرفیت‌های آن نیاز به مدیرانی توانمند، اهل عمل و برخوردار از اراده توسعه‌ای داریم. باید کسانی در رأس امور منطقه آزاد قرار بگیرند که اهل میدان باشند.

وی تاکید کرد: در قشم پروژه‌هایی مثل همین پل، توسعه بندر، ایجاد مراکز درمانی و زیرساخت‌های گردشگری، همگی ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارند، اما متأسفانه برخی از آن‌ها به حال خود رها شده‌اند. حالا که فرصت جدیدی در دولت شکل گرفته، انتظار می‌رود با هم‌افزایی دستگاه‌ها، این عقب‌ماندگی جبران شود.

انتهای پیام/