به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, چند وقتی است که سازمان تأمین اجتماعی طرحی به مجلس ارایه داده و خواستار افزایش دو برابری پرداختی بیمه از جیب کارگران ساختمانی شده تا با منابع به دست آمده از این افزایش، 400 هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهد. 

سازمان تامین اجتماعی می‌گوید برای بیمه تمام کارگران ساختمانی، باید رقم دریافتی حق بیمه از این کارگران از 7 درصد به 13.5 درصد افزایش یابد و مدعی است که با این میزان افزایش، می‌تواند تمام متقاضیان بیمه را تحت پوشش قرار دهد.

هفته ی گذشته جلسه ای با حضور بابایی, رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس, کانون عالی انجمن های صنفی و حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد و در آن بررسی شد تا حق بیمه کارگران ساختمانی تا 50درصد افزایش یابد ولی به نتیجه نرسید. چرا که نمایندگان کارگری مخالف این موضوع بودند و اعتقاد  داشتند , بیمه حق بیمه تمام کارگران ساختمانی  مطابق قانون است.

مقرر شد جلسات تخصصی برای بررسی بیشتر تشکیل شود که روز گذشته مصطفی سالاری, مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در نهمین جلسه کارگروه ملی ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، هدف اصلاحات موردنظر در حوزه قوانین و مقررات بیمه کارگران ساختمانی را حصول راهکاری برای افزایش کارگران تحت پوشش دانست.

کارگران ساختمانی همواره در خط مقدم توسعه عمرانی کشور قرار دارند، اما بررسی آمارها نشان می‌دهد که این گروه بیشترین سهم را در حوادث ناشی از کار به خود اختصاص داده‌اند. خطراتی همچون سقوط از ارتفاع، ریزش آوار و نقص در تجهیزات ایمنی، لزوم وجود یک چتر حمایتی پایدار به نام «بیمه» را برای آن‌ها دوچندان کرده است. با این حال، طی سال‌های اخیر، عدم تعادل بین منابع و مصارف، باعث ایجاد صف‌های طولانی برای پذیرش بیمه‌شدگان جدید شده است.
پایش جدی و اصلاح فرمول‌های حق‌بیمه

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در نشست اخیر بررسی مشکلات بیمه‌ای این صنف، با صراحت به محدودیت‌های فعلی اشاره کرد و گفت: «کارگران ساختمانی متعددی متقاضی پوشش بیمه هستند، اما طبق قانون و بنا به کسری ظرفیت فعلی، در حال حاضر امکانی برای پذیرش افراد جدید وجود ندارد.»

وی راهکار خروج از این بن‌بست را اصلاح قوانین و تغییر در منابع درآمدی دانست و افزود: «پیشنهاداتی همچون تغییر حق‌بیمه سهم کارفرمایی، تغییر فرمول محاسباتی، کاهش اقلام مشمول معافیت و یا تکیه بر افزایش ساخت‌وساز برای رشد منابع مطرح است.» به گفته وی، تنها با ترکیبی از این راهکارها و پایش جدی‌تر لیست‌های فعلی (برای حذف افراد غیرمحق)، می‌توان ظرفیت‌های جدیدی برای کارگران واقعی ساختمان ایجاد کرد.

لزوم برقراری عدالت بیمه‌اییکی از نکات کلیدی مطرح شده در این نشست، لزوم برقراری تناسب بین حق‌بیمه پرداختی و مستمری دریافتی بود. سالاری تأکید کرد که باید ارتباط منطقی مطابق با محاسبات بیمه‌ای در این حوزه برقرار شود تا پایداری صندوق تأمین اجتماعی برای حمایت‌های بلندمدت از کارگران حفظ شود.

مصطفی سالاری در این جلسه گفت: اصلاح قوانین مربوط به بیمه کارگران ساختمانی در راستای یافتن راهکار جهت پذیرش افراد در نوبت پوشش بیمه‌ای مذکور در این جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: کارگران ساختمانی متعددی متقاضی پوشش بیمه مربوطه هستند که طبق قانون و بنا به کسری ظرفیت فعلی، امکانی برای این منظور وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: پیشنهاداتی از جمله تغییر حق‌بیمه سهم کارفرمایی، تغییر فرمول یا کاهش اقلام مشمول معافیت حق‌بیمه و یا افزایش ساخت و ساز در حوزه رشد حق‌بیمه سهم کارفرمایی مطرح شده است. از طرف دیگر راهکارهایی نظیر، پایش جدی‌تر کارگران مشمول بیمه کارگران ساختمانی است؛ اما باید توجه داشت که در مجموع ترکیبی از راهکارهای مذکور، احتمالا منجر به حل مسأله پوشش بیمه کارگران ساختمانی خواهد شد و در صورت تحقق شرایط مذکور و به تبع اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، افزایش ظرفیت پوشش بیمه‌ای شاغلان حوزه ساختمان ممکن می‌شود.

سالاری با تأکید بر اینکه باید بین حق‌بیمه پرداختی کارگر و کارفرما در حوزه بیمه کارگران ساختمانی و مستمری دریافتی آنان، ارتباط منطقی مطابق با محاسبات بیمه‌ای برقرار باشد، ادامه داد: همکاری دولت و همراهی کارفرمایان و کارگران حوزه ساختمان، امکان گسترش بیمه‌شدگان این بخش را فراهم خواهد کرد.

نمایندگان کارگری حاضر در جلسه ی فوق خواستار رسیدگی دقیق به فرآیند بیمه کارگران ساختمانی شدند تا حتماً کارگران واقعی در مسیر بیمه شدن قرار بگیرند. مطابق ماده 148قانون کار هرفردی که در مسیر کارگری و کارفرمایی باشد, خواستار این بودند کمبود منابع از مسیر دیگری فراهم شود.

به گزارش تسنیم,یکی از مشکلات در مسیر بیمه کارگران ساختمانی این است که  متاسفانه شهرداری‌ها در ارایه تعداد واقعی پروانه‌های ساختمانی به تامین اجتماعی، قصور می‌کنند و به عنوان مثال، اگر سالانه 100 هزار پروانه ساختمان صادر می‌شود، 10 الی 20 درصد این تعداد اصلا به تامین اجتماعی گزارش نمی‌شود در حالی که سهم واقعی بیمه کارفرمایی، باید بر مبنای تعداد پروانه ساخت تعیین و محاسبه شود و اعلام نشدن عدد واقعی، به کمبود منابع تامین اجتماعی ختم می‌شود. رانت ساخت و ساز باعث شده که شهرداری‌ها و شوراهای شهر با متخلف برخورد نمی‌کنند و قادر به مطالبه حق کارگر از قدرتمندان ساخت و ساز نیستند. در طول 5 سال اخیر، مجموع سهمیه بیمه برای کارگران ساختمانی، 10 هزار عدد بوده و در عوض، در همین 5 سال بیمه 350 هزار کارگر ساختمانی را قطع کرده‌اند.

در حالی که بخش ساختمان با اختصاص بیشترین آمار حوادث ناشی از کار، خطرناک‌ترین حوزه شغلی در کشور به شمار می‌رود، هزاران کارگر ساختمانی همچنان در صف انتظار بیمه تأمین اجتماعی مانده‌اند. مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به کسری ظرفیت‌های فعلی، از تلاش برای اصلاح قوانین و یافتن راهکارهای ترکیبی جهت پوشش بیمه‌ای این قشر زحمت‌کش خبر داد؛ موضوعی که پیوند مستقیمی با امنیت جانی و آینده معیشتی معماران خشت و آینه ایران دارد.

آمارهای نگران‌کننده از حوادث کارگری نشان می‌دهد که بخش ساختمان به تنهایی سهم بزرگی از فوتی‌ها و ازکارافتادگی‌های ناشی از کار را دارد. در چنین شرایطی، بیمه برای کارگر ساختمانی نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت حیاتی برای حفظ بقای خانواده در صورت بروز حادثه است. تحقق این مهم، آن‌طور که مدیرعامل تأمین اجتماعی تأکید دارد، در گرو «همکاری دولت، همراهی کارفرمایان و مشارکت کارگران» است تا با اصلاح قانون، هیچ کارگر ساختمانی در میانه داربست‌ها بدون پشتوانه رها نشود.

اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی به گونه ای که کارگران را دچار هزینه اضافه نکند, اکنون به یک مطالبه ملی تبدیل شده است. انتظار می‌رود با پیگیری‌های سازمان تأمین اجتماعی و همراهی مجلس، گره کور بیمه این قشر باز شود تا عدالت در توزیع منابع، جایگزین صف‌های انتظار طولانی گردد.

انتهای پیام/