به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سال 1398 لازم الاجرا شد. با این حال با وجود فراهم شدن مقدمات نسبی فنی اجرای قانون شاهد تعویق در اجرای آن تا سال 1400 بودیم.

در سال 1400 و با تغییر دولت سرعت خوبی در اجرای قانون به وجود آمد. یکی از اولین مراحل اجرای عمومی این قانون نیز ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و اتصال آنها به پرونده‌های مالیاتی افراد بود. به این ترتیب بسیاری از دستگاه‌های بی هویت مشخص و قطع شدند.

امکان فنی تحقق 100 درصدی نظام مالیاتی هوشمند در داخل کشور

از آن مرحله تا امروز اقدامات متعددی در زمینه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بوده‌ایم. امروز حداقل در 100 رستوان مالیات ارزش افزوده به صورت برخط دریافت می‌شود که می‌توان گفت یکی از نقاط عطف در نظام مالیاتی جدید است.

هر چند که این موضوع نمونه بسیار بسیار کوچک و نمونه اولیه از یک نظام مالیاتی داده محور است، اما نشان می‌دهد که امکان فنی و زیرساختی هوشمندسازی نظام مالیاتی در کشور وجود دارد.

ارزش افزوده بستری برای حکمرانی هوشمند نه مالیات‌ستانی

در عین حال و در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی به عنوان بستر اجرایی این قانون باید بر این کلید واژه تاکید شود؛ ارزش افزوده قانونی برای حکمرانی است نه مالیات‌ستانی.

اجرای کامل قانون مالیات برارزش افزوده یک زنجیره کامل از داده‌های اقتصادی را فراهم می‌کند که منجر به بهبود حکمرانی و بر زنجیره تولید، توزیع و قیمت‌گذاری کالاها خواهد شد.

مقدمه‌ای از ورود داده‌ها به اجرای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی

شاید بتوان یکی از نمونه‌های پیش پا افتاده و ثمره اولین قدم‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی که در سال 1400 انجام شد را امروز شاهد هستیم. در روزهای اخیر و پس از اجرای مرحله جدید کالابرگ احمد میدری وزیر کار تاکید کرده است که در صورتی که فروشگاهی کالاهای مشمول کالابرگ را با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب به فروش برساند قطع خواهد شد.

در حقیقت اگر تا امروز ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان رخ نداده و این مسئله حل نشده بود امروز اساساً چنین ابزاری در اختیار سیاست‌گذار وجود نداشت. با توجه به این مسئله باید گفت که قانون مالیات برارزش افزوده، مالیاتی برای نگرفتن و قاعده‌ای برای شفافیت اقتصادی است.

در نتیجه هر زمان که در خصوص این قانون صحبت می‌شود ابتدا باید ذهنیت شنونده را از مالیات و مالیات‌ستانی خارج کرد و نباید این قانون به چشم افزایش درآمد دولت دیده شود. این مسئله اشتباه راهبردی در سطح سیاست‌گذاری است که متاسفانه در بودجه سال‌های اخیر شاهد تقویت آن بودیم.

انتهای پیام/