به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، در بررسی مسائل و موضوعات فقه اجتماعی، وارد حوزه اقتصاد می‌شوم؛ اقتصادی که امروزه در بحث فقه بسیار پرمسئله و پرحاشیه است. هم به لحاظ فقه فردی بسیار دارای مسئله است، هم به لحاظ فقه جمعی و هم به لحاظ فقه اجتماعی.

در بخش فقه فردی آن نیز دو دسته مسائل داریم: مسائلی که در فقه سنتی ما بوده و هنوز هم کماکان در بین مراودات اقتصادی و کسب و کار مردم وجود دارد و مجموعه‌ای از مسائل و موضوعات که نوظهور و جدید هستند و مردم در زندگی روزمره خود با این مسائل جدید اقتصادی مواجه هستند و باید حتماً حکم آن‌ها از منابع فقهی استنباط شود و در اختیار مکلفین قرار گیرد.

پس بحث را با فقه فردی اقتصاد یا فقه اقتصادی در سطح فردی شروع می‌کنیم که به دو دسته تقسیم می‌شود؛ ابتدا مروری بسیار کوتاه بر مسائل اقتصاد فردی که در فقه سنتی ما وجود دارد انجام می‌دهیم و سپس به موضوعات نوظهور اقتصادی در فقه می‌پردازیم.

در بحث فقه اقتصادی در سطح فردی، به دنبال رفتارهای اقتصادی شخص مکلف هستیم که حکمش چیست؟ یعنی مکلف ما، یک رفتار اقتصادی در زندگی روزمره دارد که مثلاً شامل احکام مربوط به مالکیت، کسب درآمد، مصرف و معاملات است، البته گاهی بحث تولید هم مطرح است که چون اکثر مکلفین ما تولید ندارند، از این موضوع صرف‌نظر کردیم؛ ولی اگر آن را هم اضافه کنیم، در واقع احکام مربوط به مکلف در حوزه اقتصاد شامل پنج موضوع می‌شود: مالکیت، کسب درآمد، تولید، مصرف و معاملاتی که انجام می‌دهد.

این پنج مورد است که فقه ما در صدد تعیین تکلیف فرد مسلمان در این پنج زمینه اقتصادی، بر آن‌ها متمرکز می‌شود. بنابراین محور اصلی اقتصاد در فقه سنتی ما، در واقع رابطه فرد با مال و اموال خودش و همچنین رابطه فرد مسلمان یا مکلف با افراد دیگر در زمینه مالکیت، کسب درآمد، تولید، مصرف و معاملات است.

اولین بحث، مالکیت خصوصی است که مباحث آن در فقه سنتی ما شامل احکام مربوط به تملک مشروع است. فقه ما چه چیزهایی را مشروع می‌داند که می‌توان از آن‌ها کسب درآمد کرد؟ به عبارت دیگر، مکلف در فقه سنتی در بحث تملک، از چه راه‌های مشروعی می‌تواند مالکیت چیزی را به دست بیاورد؟ پس اینجا بحث تعیین تکلیف مکلف به صورت فردی است. راه‌هایی که در فقه سنتی ما مطرح شده است، مثلا شامل حیازت، ارث و خرید و فروش است.

در اینجا بحث تعریف مال مباح، مِلک (اعم از مشروع و غیرمشروع) و راه‌های مشروع کسب مال مطرح می‌شود که عرض کردم شامل تجارت، زراعت، صنعت، یا فرضاً اجاره دادن و استفاده از اجاره‌بهایی که فرد می‌گیرد، است.

در فقه سنتی ما، تکلیف فرد نسبت به راه‌های غیرمشروع کسب مال مشخص شده است؛ مانند ربا، رشوه، غش در معامله، غصب، دزدی و موارد دیگری که در این زمینه وجود دارد و راه‌های غیرمشروع کسب مال هستند.

بحث دیگر، احکام نگهداری و بهره‌برداری و استفاده از مال است که در آن، بحث حفظ مال و اسراف و تبذیر مطرح می‌شود. بنابراین چند مسئله را در بحث مالکیت شخصی در فقه فردی به آن اشاره می‌کنیم. بنابراین احکام مالکیت شخصی در فقه فردی سنتی شامل احکام مربوط به ملکیت مشروع، راه‌های مشروع کسب مال، راه‌های غیرمشروع کسب مال، و احکام حفظ و نگهداری مال و ملک است.

کسب درآمد مشروع، شامل مواردی مانند اجاره، جعاله، مضاربه، مزارعه و مساقات می‌شود. بحث مصرف، شامل مباحث و احکامی است که اسراف و تبذیر را حرام می‌داند یا مثلاً انفاق را واجب یا مستحب می‌داند (البته در موارد خاصی واجب و در اکثر موارد مستحب است). یکی از موضوعاتی که در فقه سنتی در حوزه اقتصاد فردی مطرح می‌شود، بحث معاملات مالی است؛ معاملاتی که انسان‌ها انجام می‌دهند و هر یک از طرفین (فروشنده و خریدار) احکامی دارند که جزو مباحث فقه سنتی حوزه اقتصاد است؛ مانند احکام بیع، قرض، رهن، ضمان، صلح و شرکت.

بحث خرید و فروش یا شرایط آن، شرایط صحت خرید و فروش یا معامله؛ اینکه مثلاً مکلف باید ایجاب را به چه صورتی بیان کند و طرف مقابل قبول را چگونه بیان کند. اهلیت طرفین؛ آیا خریدار و فروشنده اهلیت انجام بیع و خرید و فروش را دارند؟ مسئله بعدی، بحث مشخص و معین بودن مبیع (کالای مورد معامله) است؛ یعنی چیزی که می‌خواهند معامله کنند باید برای هر دو طرف معلوم، معین و مشخص باشد تا با ابهام در عین معامله، آن را انجام ندهند.

فقه سنتی در امور اقتصادی، تکلیف فرد را در خصوص انواع بیع مشخص می‌کند. مکلف باید بداند چه نوع بیعی را انجام می‌دهد: سَلَف، نسیه، نقد (یا به تعبیر فقهی حال) یا مرابحه.

بحث اجاره نیز در فقه سنتی در حوزه اقتصاد مطرح است؛ اینکه اجاره مربوط به عین است یا فرد (شخص)؛ مثلاً اجیر کردن یک کارگر، یا اجاره اموال که بحث بهره‌برداری از آن‌ها مطرح می‌شود، مانند اجاره مسکن یا خودرو.

بحث شرکت‌ها نیز می‌تواند در مباحث فقه سنتی وجود داشته باشد؛ اینکه مثلاً شرکت‌ها مبتنی بر اعتماد هستند. مثلاً در شرکت مضاربه، این اعتماد باید وجود داشته باشد؛ یعنی هر یک از طرفین شرکت به عنوان مکلف، تکلیفشان این است که به طرف‌های مقابل خود اعتماد داشته باشند.

از موضوعاتی که در فقه فردی حوزه اقتصاد در فقه سنتی مطرح شده، بحث صلح و هبه است؛ بحث بخشش و هبه کردن. مثلاً چه اموالی را و به چه صورتی می‌توان بخشید؟ آیا این هبه، بلاعوض است یا معوض؟ این‌ها از مباحثی است که در فقه سنتی آمده است.

همچنین بحث ضمانت و وثیقه یا رهن نیز مطرح شده که تضمین ‌کننده برخی قراردادها و معاملات هستند. بخشی از اقتصاد سنتی در حوزه فردی، به مباحثی بازمی‌گردد که تکلیف عبادی محسوب می‌شوند؛ مانند بحث زکات، خمس، صدقه و کفاراتی که بر مکلف از لحاظ مالی (نه غیرمالی) واجب می‌شود. در بحث زکات، ما با احکام مربوط به محاسبه زکات، نصاب آن و مصارفش روبرو هستیم. زمان پرداخت زکات و مسائل دیگری مانند انواع موارد وجوب زکات (مثل طلا، نقره، جو و کشمش) مطرح است که این‌ها همه مربوط به اقتصاد یک جامعه کشاورزی و دامداری است.

اگر کسی بحث انواع موارد وجوب زکات را به مسائل جامعه صنعتی و فراصنعتی سرایت دهد، این یکی از بحث‌های جدید اقتصادی می‌شود که مثلاً آیا مکلف باید زکات بیت‌کوین یا تتر را محاسبه کرده و بپردازد؟ بحث خمس را عرض کردم که به محاسبه و مصارف آن در درآمدهای سالانه می‌پردازد. بحث نفقه نیز مطرح است که شامل نفقه خانواده و والدین می‌شود. همچنین بحث صدقات مستحبی مانند وقف، هبه و قرض نیز از این جمله است.

به هر جهت، مباحث فقه سنتی در حوزه اقتصاد بسیار گسترده است، البته این مباحث در ابواب مختلف یا کتاب‌های گوناگون فقهی مطرح شده و اخیراً کتاب‌هایی را دیده‌ام که تمام این موضوعات و مسائل را که در باب اقتصاد در فقه سنتی وجود دارد، تجمیع کرده و تحت عنوان «فقه اقتصادی» ارائه داده‌اند. این کار خوبی است، ولی بسیاری از مباحثی که امروزه در اقتصاد مطرح است را پوشش نمی‌دهد.

در مباحث جدید، مثال‌های زیادی داریم که وارد حوزه اقتصاد در فقه فردی ما شده‌اند، البته نکته‌ای هم وجود دارد و آن بحث اخلاقی-فقهی است که ما در مباحث فقه سنتی در حوزه اقتصاد داریم و آن همان آداب تجارت (البته در بعد فردی آن) است؛ اینکه اخلاق در معاملات باید رعایت شود، صداقت و امانت‌داری وجود داشته باشد، از فریب و نیرنگ (یا به تعبیر فقهی، غش در معامله) پرهیز شود یا مثلاً احتکار و گران‌فروشی نکنند و حق و عدالت را در وزن و پیمانه رعایت کنند. این‌ها مواردی است که هم در اخلاق و هم در فقه ما به آن اشاره شده است، اما در دوره معاصر، مسائل جدیدی در فقه فردی در حوزه اقتصاد وارد شده که در فقه سنتی سابقه نداشته است.

این‌ها نمونه‌های زیادی دارند. یکی از آن‌ها، موضوع رمزارزهاست؛ اینکه خرید و فروش آن‌ها جایز است یا خیر، که در این باره استفتائاتی از مراجع شده و پاسخ‌هایی نیز داده‌اند. آیا این دارایی‌ها مالیت شرعی دارند یا خیر؟ چون بسیاری از مسائلی که در فقه سنتی گفته شد، در مورد این‌ها صدق نمی‌کند. مثلاً معلوم بودن عین معامله؛ ما اینجا نمی‌دانیم چه چیزی معامله می‌کنیم، یک کد را می‌خریم. آیا این کد می‌تواند شرایط عین معامله را داشته باشد یا نه؟ آیا این خرید و فروش تتر یا بیت‌کوین، در لایه پنهان خود، قمار یا غرر (معامله مبهم) محسوب می‌شود یا خیر؟

این‌ها از موضوعاتی است که باید به آن ورود پیدا کرد، چون بحث‌های هرمی و سودهای کلان که در این حوزه مطرح می‌شود، وجود دارد. دومین مسئله، درآمد از شبکه ‌های مجازی اجتماعی است. امروزه فروش و خرید از طریق این شبکه ‌ها بسیار رواج یافته است. فروشنده و خریدار هیچ‌گاه یکدیگر را نمی‌بینند و قراردادی منعقد نمی‌کنند.

بحث فروشگاه‌های مجازی بسیار رونق گرفته و بسیاری از شرایطی که ما در فقه سنتی برای معاملات داریم، اینجا محقق نمی‌شود. اما این نوع معامله در شبکه ‌های مجازی در حال وقوع است و یک طرف، درآمدی کسب می‌کند که آیا مالک این درآمد هست یا نه و خریدار نیز آیا مالک کالای خریداری شده هست یا خیر؟ این‌ها از مباحثی است که وجود دارد.

نکته دیگری که در بحث شبکه‌های اجتماعی مجازی مطرح می‌شود، درآمد از راه تبلیغات است، یعنی همان چیزی که به آن «فالوور» می‌گویند؛ هرچه تعداد فالوورها بیشتر باشد، امکان درآمدزایی بیشتر می‌شود. یا برخی سایت‌ها و فضاهای مجازی از راه تبلیغ سایت‌ها و پلتفرم‌های دیگر درآمد کسب می‌کنند، مانند آنچه در یوتیوب یا اینستاگرام اتفاق می‌افتد.

اینجا دو مسئله مطرح است: یکی مشروع بودن این تبلیغ؛ یعنی آیا تبلیغ کردن در این فضاهای مجازی اجتماعی شرعاً اشکال دارد یا نه؟ و دوم اینکه اگر تبلیغ آن مشروع باشد، آیا درآمد حاصل از آن حلال است یا خیر؟ این‌ها از مباحث جدیدی است که در حوزه اقتصاد فردی مطرح می‌شود.

آخرین مسئله دورکاری در فضاهای مجازی است. آیا به قراردادهایی که به صورت آنلاین با کارفرما یا پیمانکار (به خصوص اگر خارجی باشند) بسته می‌شود، می‌توان اعتماد کرد؟ این‌ها از نظر فقهی چگونه ‌اند؟ آیا اجرت آن‌ها مشخص است یا خیر؟ آیا شرط ضمن عقدشان معتبر است؟ شرایط فروشنده و خریدار، و تعیین نوع کاری که باید انجام شود، آیا مشخص هستند یا نه؟ تکلیف فرد در مقابل این مباحث جدید (رمزارزها، درآمد از شبکه ‌های اجتماعی مجازی، و درآمد از طریق دورکاری) از موضوعات فقه فردی در حوزه اقتصاد و مسائل نوظهور آن است.

یادداشت از: دکتر مجید کافی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

انتهای پیام/