حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا باقرزاده، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، گفت: در شرایط کنونی با دو پدیده اعتراض و اغتشاش روبه رو هستیم که باید بین اینها تفکیک قائل شد؛ اعتراض، حق است؛ نظام اسلامی اعتراض و انتقاد و نارضایتی را به رسمیت می‌شناسد و راهبرد عقلایی و اسلامی‌اش نسبت به آن، شنیدن است.

وی تصریح کرد: وقتی پای اعتراض در بین باشد، حوزه‌های علمیه و روحانیت در صدر معترضان قرار دارند چراکه از ابتدای پیروزی انقلاب، در مقاطع مختلف نسبت به اینکه نظام اسلامی به گونه‌ای اداره شود که نارضایتی و اعتراض ایجاد کند (مثلا با اقتصاد سوسیالیستی، لیبرالیستی، علم غربی و ...)، معترض و منتقد بوده است؛ بنابراین عمیق‌ترین لایه اعتراض به زمینه‌های نارضایتی را در روحانیت می‌بینیم آن هم فراتر از گرانی چند جنس و به صورت انتقاد از تئوری‌های اقتصادی که باعث این مشکلات شده است؛ اینکه بدون هیچ تدبیری، اختیار کشور را دست نسخه‌های بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی بدهیم، همواره مورد انتقاد روحانیت بوده و هست.

با نسخه‌های غرب نمی‌شود به جایی رسید

عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی افزود: روحانیت همچنین پیشتاز مطالبه تولید علوم انسانی اسلامی بوده است (مانند آیت‌الله مصباح که استوانه ندای علم اسلامی و منادی بزرگ اسلامی‌سازی است) زیرا نسخه شفابخش برای کشور در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و‌...، عمل به قرآن و نهج‌البلاغه است نه نسخه‌های غربی؛ علم اسلامی باید در کشور  تولید شود. در صدر مطالبات ما از وزارت علوم باید این باشد که برای تولید علوم انسانی اسلامی چه گام مؤثری برداشته است؟ تا کی قرار است اقتصاد مبتنی بر آقایی دلار را در کشور خود پیاده کنیم و التهاب داشته باشیم؟ نسخه‌های اقتصاد لیبرالی امروز اقتصاد آمریکا را هم دچار بحران کرده است به حدی که به برای تأمین خود دست به تجاوز به کشورها می‌زند.

حجت‌الاسلام باقرزاده تأکید کرد: اگر این نسخه‌ها درمانگر بود، خود کشورهای غربی را نجات داده بود در حالی که می‌بینیم این کشورها صرفا با فروش سلاح و قیمت فرمایشی دلار خود را سرپا نگه داشته‌اند؛ بنابراین با چنین نسخه‌ای نمی‌شود اقتصاد کشور را بومی کرد. اینکه رهبر معظم انقلاب سال‌های سال است بر اقتصاد مقاومتی تأکید می‌کنند برای این است که این روزها را می‌دیدند. کاش مسئولان نیز درک کنند که نمی‌شود کشور اسلامی را با انقلاب و نهج‌البلاغه از دست ظلم پهلوی نجات داد ولی با نسخه‌های غربی به فلاح و پیشرفت رساند.

وی با تأکید براینکه نگاه حوزه و نظام به اعتراض، نگاه محدودکننده و خفقان‌آور نیست، افزود: به عکس حوزویان با یک عمق راهبردی و در لایه‌ای عمیق‌تر از همه کنار معترضان قرار دارند؛ اما وقتی اعتراض، جنبه معاندت با نظام پیدا کند و افرادی از این بستر اعتراضی، برای آشوب و ناامنی، انتقام‌گیری از نظام و تسویه حساب‌های سیاسی استفاده کنند، صف ما جدا می‌شود.

معترض، مصلح است

استاد حوزه و دانشگاه درباره تدبیر نظام اسلامی برای کنترل ناامن‌سازی جامعه توضیح داد: حساب معترض از اغتشاشگر جدا است؛ در نظام اسلامی، معترض، مصلح محسوب می‌شود اما نسبت به اغتشاشگر که خانه و زندگی مردم یا اموال و مکان‌های عمومی و حتی افراد و مساجد را به آتش و خاک و خون می‌کشد، نمی‌توان بنا را بر حسن ظن گذاشت و مقابله لازم است.

عناوین فقهی و حقوقی درباره برخورد با اغتشاشگران/ از تروریسم غافل هستیم

حجت‌الاسلام باقرزاده در توضیح عناوین مقابله با اغتشاش در فقه و حقوق گفت: در این باره در فقه، دو عنوان محاربه و بغی و در حقوق داخلی، تشکیل گروه‌های مسلح و براندازی داریم. مطابق ماده 83 قانون مجازات اسلامی، اسلحه‌کِشی به قصد ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت و آزادی، محاربه محسوب می‌شود که مجازات بسیار سنگینی دارد. علاوه بر این، آتش زدن یا تخریب یا غارت اموال عمومی نیز جزو محاربه است.

وی با بیان اینکه بغی به معنای تشکیل گروه مسلحانه و قیام علیه نظام اسلامی است، خاطرنشان کرد: مطابق قانون مجازات اسلامی، عنوان کیفری نسبت به اینها وجود ندارد و فقط باید با آنها مقاتله کرد تا نابود یا تسلیم شوند؛ اما آن دسته که با دشمن هم‌داستان و هم‌سو شده و قیام مسلحانه کنند، حکم‌شان اعدام است.

 عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی یادآور شد: در زمینه عناوین مجرمانه، از یک عنوان مقبول بین المللی به نام تروریسم غافل هستیم و قانون مجازات اسلامی ما در این زمینه دچار خلأ است؛ عناوین مجرمانه ما عناوین فقهی است که برای خود ما حوزویان یا حقوقدانان آشنا است؛ ولی در فضای بین‌المللی این‌گونه نیست در حالی‌که در دنیا تروریسم آن‌قدر مهم و جاافتاده است که نه فقط تأمین مالی بلکه همدلی با تروریسم هم جرم‌انگاری می‌شود و غرب درست مانند یک دشمن با تروریسم برخورد شدید دارد به‌حدی که نیاز به یقین ندارند و صرف ظن و گمان به تروریست بودن، مجوزی جهت شلیک پلیس است. تمام آیین‌های دادرسی نیز نسبت به تروریست‌ها یا مظنونین به آن، ملغی است؛ به عبارت دیگر، اصل بر اتهام فرد یا افراد به تروریسم است و اثبات برائت، بر عهده مظنون به تروریسم است.

حجت‌الاسلام باقرزاده تأکید کرد: باید قاطعیت اسلامی را که در حقوق‌مان هست، هم خوب بشناسیم و هم خوب برای مردم تبیین کنیم تا جا بیفتد و به مردم اطمینان دهیم که نظام اسلامی در برابر تروریسم، محارب و باغی کوتاه نخواهد آمد، پشت مردم و مظلومین خواهد بود و انتقام خونشان را خواهد گرفت.

خبرنگار: زهرا شریعتی

انتهای پیام/