خبرگزاری تسنیم ـ علی باشتنی سبزواری*؛ در سال‌های اخیر، هم‌زمانی فشارهای اقتصادی، افزایش نرخ تورم و بروز اشکال متنوع نارضایتی اجتماعی، به شکل‌گیری نوعی روایت مسلط در فضای عمومی و تحلیلی انجامیده است که وضعیت جمهوری اسلامی ایران را ذیل «انگاره بن‌بست» تفسیر می‌کند. در این روایت، مجموعه‌ای از چالش‌ها بدون تمایزگذاری مفهومی، به‌مثابه نشانه‌های انسداد ساختاری نظام سیاسی صورت‌بندی می‌شوند. چنین قرائتی، که اغلب بر توصیف‌های فشرده و واکنشی استوار است، خطر فروکاست پویایی‌های پیچیده حکمرانی به داوری‌های ایستا را در پی دارد و امکان تحلیل دقیق ظرفیت‌های نهادی را محدود می‌کند.

مسأله‌محوری این نوشتار، نه انکار دشواری‌ها، بلکه نقد تحلیلی «انگاره بن‌بست» و بازخوانی وضعیت جمهوری اسلامی بر مبنای شواهد حرکت و پیشرفت است. پرسش اصلی آن است که آیا فشارهای اقتصادی و اجتماعی کنونی را می‌توان معادل توقف و انسداد ساختاری دانست، یا آن‌که با نظمی مواجهیم که علی‌رغم هزینه‌ها و تنش‌ها، همچنان در مسیر حرکت و پیشروی قرار دارد. طرح این پرسش مستلزم فاصله گرفتن از برداشت‌های ایستا و تمرکز بر سنجش کارکردهای واقعی نظام در حوزه‌های تصمیم‌گیری، کنش نهادی و حکمرانی بحران است.

در این چارچوب، فهم این گزاره راهبردی رهبر انقلاب که «کشور در حال حرکت و پیشرفت است» واجد اهمیت تحلیلی است. محور این نگاه، نفی ایستایی و تثبیت حرکت به‌عنوان ویژگی اصلی وضعیت موجود است؛ بدین معنا که وجود کندی‌ها، نابرابری‌ها یا فشارهای انباشته، دلالتی بر توقف مسیر یا انسداد افق‌های پیشرفت ندارد. از منظر تحلیلی، چنین برداشتی امکان آن را فراهم می‌کند که وضعیت کنونی نه در قالب بن‌بست، بلکه به‌مثابه حرکت پرتنش و پیشرفت در شرایط فشار فهم شود؛ وضعیتی که در تجربه نظام‌های سیاسی مختلف در دوره‌های گذار نیز مسبوق به سابقه است.

بر این اساس، مقاله حاضر با اتکا به تمایزگذاری مفهومی میان بحران و بن‌بست و با اتخاذ رویکردی کارکردی، نشان می‌دهد که «انگاره بن‌بست» در تبیین وضعیت جمهوری اسلامی از کفایت تحلیلی لازم برخوردار نیست. تمرکز مقاله بر سه حوزه سیاسی ـ نهادی، اجتماعی و امنیتی است؛ حوزه‌هایی که در آنها می‌توان استمرار حرکت، تداوم قابلیت حکمرانی و نشانه‌های پیشرفت_ ولو نامتوازن و پرهزینه _ را به‌صورت عینی‌تر ارزیابی کرد. هدف، ارائه خوانشی تحلیلی و مسئولانه از وضعیت موجود است که ضمن حفظ دقت علمی، از بازتولید داوری‌های ساده‌ساز و ناامیدکننده پرهیز می‌کند.

یکی از زمینه‌های اصلی شکل‌گیری «انگاره بن‌بست» در تحلیل وضعیت جمهوری اسلامی ایران، به‌کارگیری شتاب‌زده و تعمیم‌یافته مفاهیمی است که در ادبیات نظری، واجد بار تحلیلی مشخص و محدودند. در بسیاری از تحلیل‌های رایج، فشارهای اقتصادی، دشواری‌های معیشتی و نارضایتی‌های اجتماعی، نه‌تنها به‌عنوان نشانه بحران، بلکه مستقیماً به‌مثابه دلالت‌هایی از ناکارآمدی کلی نظام سیاسی تفسیر می‌شوند؛ تفسیری که خود، مقدمه‌ای برای نتیجه‌گیری درباره انسداد یا بن‌بست تلقی می‌گردد. این در حالی است که چنین زنجیره‌ای از استنتاج، بدون تمایزگذاری دقیق مفهومی، از منظر علمی قابل دفاع نیست.

در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی، ناکارآمدی مفهومی کلان است که به ناتوانی پایدار و فراگیر یک نظام در تحقق کارکردهای اصلی خود اشاره دارد؛ از جمله ناتوانی در تصمیم‌گیری مؤثر، اجرای سیاست‌ها، تنظیم رابطه دولت و جامعه و مدیریت منابع و تعارض‌ها. اطلاق این مفهوم به یک نظام سیاسی، مستلزم مشاهده اختلال گسترده و مزمن در اغلب حوزه‌های حکمرانی است. بر این اساس، وجود مشکلات یا ضعف در برخی سیاست‌ها یا بخش‌ها، به‌خودی‌خود دلالتی بر ناکارآمدی نظام‌مند ندارد.

در مقابل، آنچه در تحلیل دقیق‌تر وضعیت جمهوری اسلامی قابل مشاهده است، نه ناکارآمدی به‌عنوان یک وضعیت کلان، بلکه بروز نارسایی‌های بخشی، نامتوازن و در برخی موارد انباشته است. نارسایی، برخلاف ناکارآمدی، به اختلال یا ضعف در عملکرد برخی حوزه‌ها یا سیاست‌ها اشاره دارد، بی‌آن‌که کلیت نظام تصمیم‌سازی و اجرا را از کار انداخته باشد. نظامی که با وجود چنین نارسایی‌هایی همچنان قادر به تداوم حکمرانی، تولید سیاست، بازتوزیع منابع و مدیریت شرایط پیچیده است، از منظر تحلیلی در وضعیت ناکارآمدی قرار نمی‌گیرد.

تمایز میان نارسایی و ناکارآمدی از آن رو اهمیت دارد که نشان می‌دهد نظام سیاسی می‌تواند هم‌زمان واجد ضعف‌هایی جدی و در عین حال برخوردار از ظرفیت حرکت و پیشرفت باشد. وجود نارسایی‌ها نه‌تنها با حرکت منافات ندارد، بلکه در بسیاری از تجربه‌های تطبیقی، بخشی از فرآیند تحول و بازتنظیم سیاست‌ها به‌شمار می‌آید. در چنین شرایطی، مسأله اصلی نه فقدان کارکرد، بلکه چگونگی توزیع و اولویت‌بندی ظرفیت‌هاست. بر این مبنا، اطلاق «انگاره بن‌بست» به وضعیتی که حتی به سطح ناکارآمدی کلان نرسیده و همچنان از توان تصمیم‌گیری، کنش نهادی و بازتولید نظم برخوردار است، فاقد پشتوانه مفهومی است. تحلیل کارکردی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم مواجهه با فشارهای سنگین، همچنان در حال عمل، تنظیم و پیشبرد مسیر حرکت خود است؛ مسیری که ممکن است با نارسایی‌ها و هزینه‌ها همراه باشد، اما از منظر نظری، نه متوقف شده و نه مسدود است.

استمرار حرکت و کارآمدی کلان در ساحت حکمرانی

یکی از معتبرترین سنجه‌ها برای ارزیابی وضعیت یک نظام سیاسی، بررسی کارکردهای نهادی آن در حوزه تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اعمال اقتدار عمومی است. در ادبیات نظری، نظامی که به سمت ناکارآمدی کلان یا بن‌بست حرکت می‌کند، به‌تدریج توان تصمیم‌سازی مؤثر را از دست می‌دهد، فرآیندهای رسمی حکمرانی در آن دچار وقفه می‌شوند و تعارض‌های درونی به جای تبدیل شدن به سیاست، به انسداد نهادی می‌انجامند. از این منظر، تحلیل وضعیت جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که ساحت سیاسی کشور نه‌تنها دچار توقف یا فلج نهادی نشده، بلکه همچنان واجد ظرفیت کنش و تنظیم در سطوح مختلف حکمرانی است. در سطح کلان، استمرار فرآیندهای بنیادین حکمرانی، از قانون‌گذاری و بودجه‌ریزی گرفته تا طراحی و اجرای سیاست‌های عمومی، نشان‌دهنده فعال بودن سازوکارهای نهادی است. حتی در شرایط فشارهای فزاینده اقتصادی و اجتماعی، نهادهای تصمیم‌گیر همچنان در حال تولید سیاست، تعیین اولویت‌ها و پاسخ‌گویی نهادی به مسائل جاری هستند. این استمرار، از منظر تحلیلی، نشانه‌ای روشن از کارآمدی کلان ساخت سیاسی است؛ چرا که ناکارآمدی به‌معنای ناتوانی پایدار در انجام همین کارکردهای پایه تعریف می‌شود.

ویژگی مهم دیگر، وجود تعارضات و رقابت‌های درون‌نظامی است که اغلب به‌اشتباه به‌عنوان نشانه ضعف یا انسداد تفسیر می‌شود. در حالی که از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، تعارض درون‌ساختاری، مادامی که در چارچوب نهادها مدیریت شود، نه‌تنها تهدیدکننده نیست، بلکه یکی از سازوکارهای پویایی و اصلاح در نظام‌های سیاسی به‌شمار می‌آید. در جمهوری اسلامی، اختلاف‌نظرها و منازعات نهادی در بسیاری موارد به بازتعریف سیاست‌ها، تغییر اولویت‌ها و اصلاح مسیرها منجر شده است. چنین وضعیتی بیش از آن‌که حاکی از ناکارآمدی باشد، بیانگر زنده بودن فرآیند سیاست‌ورزی است.

از منظر کارکردی، تمایز میان نارسایی‌های بخشی و کارآمدی کلان در این حوزه اهمیت مضاعف دارد. ضعف در برخی سیاست‌ها یا کندی در اجرای برخی برنامه‌ها، به‌ویژه در شرایط فشارهای خارجی و محدودیت‌های ساختاری، قابل انکار نیست. با این حال، این نارسایی‌ها به سطحی نرسیده‌اند که کلیت نظام تصمیم‌گیری را مختل کنند یا توان حکمرانی را از میان ببرند. برعکس، تداوم اصلاحات تدریجی، بازتنظیم سیاست‌ها و تلاش برای جبران کاستی‌ها نشان می‌دهد که نظام سیاسی همچنان در حال حرکت و پیشبرد اهداف خود است. در این چارچوب، تأکید بر حرکت و پیشرفت، به‌معنای نادیده گرفتن دشواری‌ها نیست، بلکه ناظر بر این واقعیت است که ساخت سیاسی جمهوری اسلامی هنوز واجد انسجام نهادی، اقتدار تصمیم و قابلیت اعمال سیاست است. نظام‌های دچار بن‌بست یا ناکارآمدی کلان، معمولاً با توقف تصمیم‌سازی، تعلیق سیاست و فروپاشی نظم نهادی مواجه می‌شوند؛ وضعیتی که شواهد آن در ساخت حکمرانی ایران مشاهده نمی‌شود. بر این اساس، می‌توان گفت که کارکردهای سیاسی ـ نهادی جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم مواجهه با فشارهای چندلایه، همچنان در مدار حرکت قرار دارند. نارسایی‌های بخشی و هزینه‌های حکمرانی، واقعیت‌هایی جدی‌اند، اما این واقعیت‌ها به‌جای آن‌که دلالت بر ناکارآمدی یا بن‌بست داشته باشند، بیشتر بیانگر شرایط پیچیده‌ای هستند که در آن نظام سیاسی، ضمن حفظ کارآمدی کلان، در حال بازتنظیم و پیشبرد مسیر پیشرفت خود است.

کنش‌گری اجتماعی در چارچوب حرکت

در تداوم «انگاره بن‌بست»، یکی از پرکاربردترین استدلال‌ها ارجاع به وضعیت اجتماعی و افزایش نارضایتی‌ها به‌عنوان نشانه فروپاشی پیوند دولت و جامعه است. این در حالی است که تحلیل جامعه‌شناختی دقیق‌تر نشان می‌دهد نارضایتی اجتماعی، به‌ویژه در جوامع در حال تحول، الزاماً دلالت بر گسست یا انسداد ندارد و می‌تواند در قالب کنش‌گری اجتماعی، بخشی از پویایی رابطه قدرت تلقی شود. از این منظر، وضعیت اجتماعی ایران بیش از آن‌که نشانه توقف یا بی‌افقی باشد، بیانگر شکل‌گیری الگوهای جدید مطالبه‌گری در بستر حرکت اجتماعی است.

یکی از تمایزهای کلیدی در این حوزه، تفاوت میان «ناامیدی منفعل» و «نارضایتی کنش‌مند» است. جامعه‌ای که به‌طور کامل به بن‌بست رسیده باشد، معمولاً با کاهش مشارکت، بی‌تفاوتی گسترده و انصراف از هرگونه کنش جمعی مواجه می‌شود. در مقابل، جامعه ایران، در شرایط فشارهای معیشتی و انتقادات جدی، همچنان جامعه‌ای فعال، مطالبه‌گر و حساس به تحولات سیاسی و اجتماعی باقی مانده است. استمرار کنش اجتماعی، طرح مطالبات متنوع و پیگیری مطالبات از مسیرهای مختلف، نشان‌دهنده آن است که جامعه نه از حرکت بازایستاده و نه رابطه خود با ساخت قدرت را به‌طور کامل قطع کرده است.

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، تداوم انتظار از دولت و نهادهای رسمی، حتی در قالب انتقادی، خود نشانه‌ای از بقای مرجعیت سیاسی است. در شرایطی که دولت همچنان به‌عنوان مخاطب اصلی مطالبات اجتماعی شناخته می‌شود، نمی‌توان از فروپاشی پیوند دولت ـ جامعه سخن گفت. آنچه در وضعیت کنونی قابل مشاهده است، تعمیق شکاف‌ها و افزایش فاصله انتظارات با عملکردهاست، نه قطع رابطه نهادی یا خروج جامعه از مدار سیاست. این وضعیت، بیش از آن‌که دلالت بر بن‌بست داشته باشد، بیانگر مرحله‌ای از بازتعریف رابطه قدرت در شرایط تحول است.

در این چارچوب، کنش‌های اعتراضی را می‌توان نه صرفاً به‌عنوان نشانه نارضایتی، بلکه به‌مثابه مکانیسم‌های فشار اجتماعی برای تنظیم و اصلاح سیاست‌ها تحلیل کرد. تجربه‌های تطبیقی نشان می‌دهد که در بسیاری از نظام‌های سیاسی، اعتراض و مطالبه‌گری اجتماعی بخشی از فرآیند حرکت و انطباق است و تنها زمانی به نشانه انسداد تبدیل می‌شود که نظام سیاسی توان پاسخ‌گویی، مدیریت یا جذب این مطالبات را به‌طور کامل از دست بدهد. شواهد موجود نشان می‌دهد که در ایران، علی‌رغم دشواری‌ها، این ظرفیت به‌طور کلی حفظ شده است.

از منظر کارکردی، جامعه‌ای که همچنان در حال کنش است و دولتی که همچنان موضوع مطالبه و انتظار قرار دارد، در چارچوب حرکت قابل تحلیل است، نه بن‌بست. نارسایی‌های بخشی در پاسخ‌گویی یا کندی در تحقق برخی مطالبات، واقعیت‌هایی انکارناپذیرند، اما این نارسایی‌ها به سطحی نرسیده‌اند که به گسست ساختاری یا فروپاشی نظم اجتماعی منجر شوند. برعکس، تداوم تعامل، در شکل پرتنش، نشان می‌دهد که رابطه دولت و جامعه در حال بازتنظیم است، نه تعطیل.

بر این اساس، وضعیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به‌عنوان جامعه‌ای در حال تحول، با سطح بالایی از حساسیت و کنش‌گری، تحلیل کرد؛ جامعه‌ای که چالش‌های آن جدی است، اما همین کنش‌گری، خود یکی از نشانه‌های حرکت و پویایی در بستر کلی نظام سیاسی به‌شمار می‌آید. چنین وضعیتی با تصویر یک جامعه مأیوس و منقطع، که لازمه تحقق «انگاره بن‌بست» است، فاصله معناداری دارد.

حکمرانی امنیت و مدیریت بحران: ثبات فعال در مسیر حرکت

در تحلیل وضعیت نظام‌های سیاسی، حوزه امنیت یکی از حساس‌ترین و در عین حال گویاترین عرصه‌ها برای سنجش ادعای بن‌بست یا ناکارآمدی کلان به‌شمار می‌آید. تجربه‌های تطبیقی نشان می‌دهد که نظام‌هایی که به مرحله انسداد ساختاری رسیده‌اند، معمولاً نخستین نشانه‌های فروپاشی خود را در حوزه امنیت بروز می‌دهند: از تضعیف اقتدار حاکمیتی و ازهم‌گسیختگی نظم عمومی گرفته تا ناتوانی در مدیریت بحران‌های هم‌زمان. از این منظر، بررسی الگوی حکمرانی امنیتی در جمهوری اسلامی ایران، داده‌های معناداری برای ارزیابی اعتبار «انگاره بن‌بست» فراهم می‌کند.

برخلاف تصویری که گاه در برخی روایت‌ها ترسیم می‌شود، ساحت امنیتی کشور نه‌تنها دچار فروپاشی یا انسداد نشده، بلکه همچنان از قابلیت حفظ نظم، مدیریت تنش‌ها و جلوگیری از سرریز بحران‌ها به بی‌ثباتی فراگیر برخوردار است. مواجهه هم‌زمان با فشارهای اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی، تهدیدات خارجی و تحولات منطقه‌ای، آزمونی سنگین برای هر نظام سیاسی محسوب می‌شود. استمرار ثبات عمومی در چنین شرایطی، از منظر تحلیلی، نشان‌دهنده کارآمدی کلان در حکمرانی امنیتی است، نه نشانه‌ای از توقف یا بن‌بست.

در این چارچوب، باید میان «بحران امنیتی» و «چالش امنیتی» تمایز قائل شد. بحران امنیتی زمانی رخ می‌دهد که نظام سیاسی کنترل خود بر قلمرو، جمعیت یا ابزارهای اعمال اقتدار را از دست بدهد. در مقابل، چالش امنیتی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن تهدیدها افزایش می‌یابد، اما سازوکارهای مدیریت و مهار همچنان فعال‌اند. آنچه در وضعیت کنونی ایران قابل مشاهده است، قرار گرفتن در سطح چالش‌های امنیتی پیچیده، نه ورود به مرحله بحران ساختاری است.

نکته مهم دیگر، پیوند حکمرانی امنیتی با امکان تداوم سیاست‌ورزی است. در نظام‌های دچار بن‌بست، امنیت به‌جای آن‌که بستر سیاست باشد، خود به عامل تعطیلی سیاست تبدیل می‌شود. در مقابل، در جمهوری اسلامی، علی‌رغم فشارها، فرآیندهای سیاسی، نهادی و اجتماعی همچنان در جریان‌اند و امنیت نقش پشتیبان استمرار نظم و حرکت را ایفا می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که نظام سیاسی هنوز توان آن را دارد که میان کنترل امنیتی و تداوم حیات سیاسی تعادل برقرار کند.

از منظر کارکردی، وجود نارسایی‌ها یا هزینه‌های امنیتی، به‌ویژه در شرایط منطقه‌ای پرتنش، امری اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، این نارسایی‌ها به سطحی نرسیده‌اند که کارکرد اصلی ساخت امنیتی، یعنی حفظ انسجام، یکپارچگی و ثبات عمومی، را مختل کنند. برعکس، توان مدیریت اعتراضات، جلوگیری از گسترش ناامنی و حفظ پیوستگی ساختارهای حکمرانی، نشان می‌دهد که امنیت در خدمت حرکت نظام باقی مانده است.

در مجموع، حکمرانی امنیتی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان در قالب «ثبات فعال» تحلیل کرد؛ ثباتی که ایستا و منجمد نیست، بلکه در بستر مواجهه مستمر با تهدیدها بازتولید می‌شود. چنین وضعیتی با تصویر نظامی که به بن‌بست رسیده یا دچار ناکارآمدی کلان شده باشد، هم‌خوانی ندارد. استمرار نظم، حفظ قابلیت مدیریت بحران و تداوم حی

فراتر از «انگاره بن‌بست»

تحلیل وضعیت جمهوری اسلامی ایران، زمانی از دقت علمی و کفایت تبیینی برخوردار است که از تقلیل شرایط پیچیده به مفاهیم کلی و داوری‌های شتاب‌زده پرهیز شود. «انگاره بن‌بست» که در سال‌های اخیر در برخی روایت‌های تحلیلی و رسانه‌ای رواج یافته، بیش از آن‌که بر سنجش کارکردهای واقعی نظام سیاسی استوار باشد، بازتابی از هم‌زمانی فشارها و ادراک انباشته بحران‌هاست. این مقاله با اتخاذ رویکردی کارکردمحور و با تمرکز بر سه حوزه سیاسی ـ نهادی، اجتماعی و امنیتی، نشان داد که چنین انگاره‌ای از پشتوانه مفهومی و تجربی کافی برخوردار نیست.

در سطح سیاسی ـ نهادی، استمرار تصمیم‌سازی، تداوم فرآیندهای حکمرانی و وجود پویایی‌های درون‌ساختاری، حاکی از کارآمدی کلان نظام است. نارسایی‌های بخشی و هزینه‌های حکمرانی، واقعیت‌هایی جدی‌اند، اما این نارسایی‌ها نه به توقف سیاست انجامیده‌اند و نه کلیت ساخت تصمیم‌گیری را مختل کرده‌اند. برعکس، نظام سیاسی همچنان در حال تنظیم، بازتعریف و پیشبرد مسیرهای خود است؛ امری که با مفهوم ناکارآمدی کلان یا انسداد ساختاری هم‌خوانی ندارد.

در حوزه اجتماعی، تحلیل نشان داد که نارضایتی‌ها و کنش‌های اعتراضی، بیش از آن‌که نشانه فروپاشی پیوند دولت و جامعه باشند، بیانگر جامعه‌ای فعال و مطالبه‌گرند که همچنان دولت را مرجع پاسخ‌گویی و سیاست‌گذاری می‌داند. تداوم کنش اجتماعی، حتی در شکل‌های انتقادی و پرتنش، دلالت بر زنده بودن رابطه قدرت دارد و با الگوی جامعه‌ای مأیوس و منقطع، که لازمه تحقق بن‌بست است، فاصله‌ای معنادار دارد.

در بعد امنیتی نیز، حفظ ثبات عمومی، مدیریت چالش‌های هم‌زمان و جلوگیری از سرریز بحران‌ها به بی‌ثباتی فراگیر، نشان‌دهنده آن است که ساخت حکمرانی امنیتی همچنان کارکردهای اصلی خود را ایفا می‌کند. وجود تهدیدها و فشارهای امنیتی، به‌ویژه در محیط منطقه‌ای پرتنش، امری انکارناپذیر است؛ با این حال، استمرار نظم و تداوم سیاست‌ورزی نشان می‌دهد که امنیت در خدمت حرکت نظام باقی مانده، نه آن‌که به نشانه‌ای از انسداد تبدیل شود.

برآیند این سه سطح تحلیلی مؤید آن است که جمهوری اسلامی ایران نه در وضعیت بن‌بست قرار دارد و نه حتی به سطح ناکارآمدی کلان رسیده است. آنچه قابل مشاهده است، مجموعه‌ای از نارسایی‌های بخشی، نامتوازن و پرهزینه است که در بستر حرکت و پیشرفت مدیریت می‌شوند. تأکید بر این گزاره که کشور در حال حرکت و پیشرفت است، ناظر بر همین واقعیت تحلیلی است که وجود دشواری‌ها، کندی‌ها یا فشارهای انباشته، دلالتی بر توقف مسیر یا انسداد افق‌ها ندارد.

در نتیجه، خوانش واقع‌گرایانه از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی، مستلزم عبور از «انگاره بن‌بست» و جایگزینی آن با تحلیلی مبتنی بر حرکت، پویایی و ظرفیت‌های حکمرانی است. چنین خوانشی، ضمن حفظ دقت علمی و پرهیز از ساده‌سازی، امکان فهم مسئولانه‌تر تحولات جاری را فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که نظام سیاسی ایران، علی‌رغم چالش‌های جدی، همچنان در مدار حرکت و پیشرفت قرار دارد.

*پژوهشگر مسائل اجتماعی

انتهای پیام/