استان مرکزی فرصت 500 میلیارد دلاری برای صادرات دارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدباقر آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ظهر امروز در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان مرکزی با اشاره به برنامه واگذاری حوزه اقتصادی به بخش خصوصی گفت: یکی از برنامه‌های استان واگذاری حوزه اقتصادی به بخش خصوصی است تا ورود دولت به حداقل برسد. باید مردم را به سرمایه‌گذاری در جریان اقتصادی تشویق کرد تا از ظرفیت موجود بیشترین استفاده شود.

وی افزود: برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، اتحادیه‌های استان مرکزی فعال شده‌اند و اصناف اعلام آمادگی کرده‌اند تا حضور دولت به حداقل برسد. اگر مردم وارد عرصه اقتصادی شوند موفقیت حاصل می‌شود، مشارکت بخش خصوصی و ایجاد فرصت به مردم، اولویت نخست استان است و در یک بررسی که از استان مرکزی انجام شد، نشان داد بهره‌وری عوامل تولید کمتر از 50 درصد است.

آقاعلیخانی با انتقاد از شیوه فرهنگی ذخیره‌سازی در بین خانواده‌ها تصریح کرد: هرچه کالا وارد بازار می‌شود با فرهنگ ذخیره‌سازی که خانوارها دارند، کمبود به وجود می‌آید. اکنون دشمن همه ابزارها از جمله جنگ اقتصادی و نظامی را شکل داده اما رئیس جمهور در این شرایط، تصمیم شجاعانه‌ای گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی بیان کرد: باید از ظرفیت بورس و همچنین طلا موجود در بین خانواده‌ها برای افزایش تولید بهره‌گیری کرد، آنچه در اقتصاد مهم است تغییر روش از اقتصاد سنتی به دیجیتال است، استان مرکزی فرصت 500 میلیارد دلاری برای صادرات به کشورهای همسایه را دارد که اگر این حوزه فعال شود، اثرگذاری موثری خواهد داشت.

دولت برای کمک به معیشت مردم باید ردیف مستقلی فراهم کند

محمدرضا گودرزی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی در این نشست گفت: آثار مخربی در ارز چند وجهی وجود داشت که با تک نرخی شدن، کشور از آن عبور کرد. ارز ترجیحی مزایای مختلفی دارد که شامل ایجاد شفافیت، حذف رانت و فساد، افزایش فعالان حوزه واردات کالاهای اساسی و دارو، کاهش هزینه ناشی از تنوع در واردکنندگان، تمایل صادرکنندگان به برگشت ارز، کاهش ضریب جینی و واقعی کردن منافع و مصارف در فضای اقتصادی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید برای کمک به معیشت مردم ردیف مستقلی را در راستای امنیت مواد غذایی کالاها فراهم کند. اهداف این طرح، مبارزه با رانت و فساد، افزایش تاب آوری معیشتی و قدرت خرید مردم، کاهش فاصله اقتصادی و شفافیت مالی است.

انتهای پیام/711/