به گزارش خبرگزاری تسنیم، شواهد و قرائن مختلف و اقاریر تروریست‌ها حکایت از دادن مبالغی خرد و کلان به تروریست‌های مسلح و تعیین دستمزد برای هر نوع اقدام تروریستی از قتل، سوءقصد و استفاده از مواد منفجره و سلاح گرفته تا تخریب اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی، در اغتشاشات اخیر دارد.

اماکن مسکونی، تجاری و وسایل نقلیه حامیان تروریسم در مسیر توقیف

بر اساس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مراجع قضایی و ضابطان دادگستری وظیفه شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه و اموال استفاده‌شده یا تخصیص داده‌شده برای اقدامات تروریستی را به‌عهده دارند.

همچنین توقیف اموالی که برای اقدامات تروریستی پیش‌بینی یا مورداستفاده قرار گرفته است مانند اماکن مسکونی و تجاری و وسایل نقلیه نیز به‌عهده قوه قضاییه و ضابطان قضایی است.

تأمین‌کنندگان مواد محترقه و منفجره در زمره افراد تحت‌تعقیب

افرادی که در تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات برای تروریست‌ها نقش داشته‌اند، نیز در زمره افراد تحت‌تعقیب قرار دارند.

هر نوع دارایی، وجوه یا منابع اقتصادی اعم از مادی یا غیرمادی، محسوس یا غیرمحسوس، منقول یا غیرمنقول، نقد یا غیرنقد، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی همچنین کلیه اسناد قانونی کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار که حامیان تروریست‌ها برای تحریک و تأمین این اغتشاشات به‌کار گرفته‌اند در فهرست توقیف قرار دارد.

انتهای پیام/+